البرلمان يمنع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية و وزير الرياضة يعتذر

فى مفاجأة من العيار الثقيل، وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بتعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 قانون الرياضة، وباضافة بند يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وأرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور.

ويتضمن المشروع مادتين، الأولى تنص على شكل مجلس إدارة النادي الرياضى وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقال النائب فوزى فتى إن انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية تجري تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية، لهذا فمن الملائم عدم ترشح أي منهم في المجالس تجنبا لأي شبهات، وحفاظا على أعضاء الجهات القضائية وعدم زعزعة قدرتهم ومكانتهم لما لهم من قيمة وقامة في المجتمع.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن هناك توصية من مجلس القضاء الأعلى منذ 15 سنة بمنع ترشح القضاة، مشيرا إلى أن الترشح لمجالس إدارة الأندية يعرضه للنقد والسجال ومع ما يتعارض له من مقتضيات وظائفهم.

وأشار النائب أسامة أبوالمجد، إلى أن مشروع القانون الجديد في صالح أعضاء الهيئات القضائية، حيث ينأى بهم عن اتهامات الفساد.

وقال على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه شاهد فى احد الفيديوهات، سب أحد المرشحين في انتخابات نادي هليوبوليس للبرلمان، وأوضح أن النائب حاتم باشات تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص، وقال: “هذه ليست إهانة فقط لأعضاء البرلمان، وإنما للشعب المصري كله الذى انتخب النائب”.

وطالب النائب علاء عابد، وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز، باستبعاد الشخص المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي هليوبوليس من الانتخابات، والذي اتهم نواب مجلس الشعب السابقين بأنهم أنظف من النواب الحاليين.

وأضاف عابد: “المجلس يتسامح من أجل ان يكون هناك وسيله للتعاون، ولكن للأسف هناك بعض الجهات تتعامل بمبدأ تخاف ما تختشيش»، موضحا: «وزير الشباب لا يرضى إبدا بإهانة المؤسسة التشريعية، خاصة أن هذا الهجوم من شخص يريد ترأس نادي يخرج شبابا”.

وعلى جانب أخر، قدم وزير الشباب اعتذارا لنواب البرلمان، بسبب تجاوز رئيس نادي هليوبوليس، في حق نواب المجلس، وقال إنه سيتم إرسال الخطابات القانونية، لتأكيد عدم الخوض في أعمال سياسية في انتخابات الأندية، مشيرا إلى أن قانون الرياضة الذي أصدره البرلمان، أحد أهم القوانين التي صدرت، ولفت إلى أن بعض الدول تسير على درب هذا القانون.

والجدير بالذكر ان هناك عددا ليس بالقليل من اعضاء الهيئات القضائحة مرشحين لمجالس ادارات أندية فى الانتخابات الحالية للأندية، ومنهم من نجح بالفعل فى الانتخابات، مثل المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار ايهاب الشريطى و المستشار عمرو طاحون فى انتخابات نادى الزهور.

ويذكر ايضا ان المحامى محمد حامد سالم، سبق وأن تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.