تعرف على مصير القضاة فى مجالس ادارات الاندية بعد قانون حظر ترشحهم للانتخابات

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره والعمل به رسميًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، سادت حالة من عدم الاستقرار بالعديد من الاندية وخاصة اعضاء الاندية التى لديها مرشحين او اعضاء بمجالس ادارات انديتهم من السادة القضاة والمستشارين اعضاء الهيئات القضائية.

حيث أنه من المقرر أن تنتهى الأندية كافة والاتحادات الرياضية من الانتخابات بنهاية الشهر الجارى وقبل الاول من ديسمبر المقبل طبقا لقانون الرياضة الجديد، وبالفعل انتهت العديد من الأندية والاتحادات من الانتخابات، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.

و ردا على تساؤلات المهتمين بالشأن الرياضى وخاصة الاندية، أكد الدكتور محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن مصير أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين وقضاة وغيرهم الذين اجتازوا الانتخابات، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة.

وأضاف حسين، أن توفيق الأوضاع سيكون من خلال استقالة الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة خلال المهلة التى حددها القانون، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على جميع الأندية والاتحادات التى أجرت انتخاباته وفق قانون الرياضة الجديد.

وجاء التعديل في المادة رقم 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على “بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية.