قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية إلغاء القرار الصادر من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بقبول أوراق ترشح الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الاجسام لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد فى الانتخابات المقبلة وعدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين.
وتم صدور الحكم رقم ١٨لسنة ١ق٢٠١٧ الصادر بجلسة ٢٦/١١/٢٠١٧، فى الدعوى المرفوعة من كابتن ياسر عبد الكريم المدرب السابق للمنتخب القومي لكمال الأجسام ضد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، وحصل عبدالكريم على حكم بقبول الدعوى التي تقدم بها ضد فهيم، والتي استندت على ثبوت عدم توافر أحد شروط الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المصري لكمال الأجسام.
ويذكر أن “عبد الكريم” كان أحد المرشحين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد فى انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكمال الاجسام التى اجريت يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧، وحصل فيها على ٤ أصوات بينما حصل فهيم على ١٤ صوتا وفاز فى الانتخابات بدورة رئاسية جديدة.
و أكد عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام المستبعد، أن استبعاده من رئاسة الاتحاد جاء بناء على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وأن الطعن الذى تقدم به منافسه فى الانتخابات يتضمن اسم مشابه لاسمه، ولكن لشخصية مختلفة.
وأضاف “فهيم”، أنه سيتوجه برفقه محامية إلى المحكمة الرياضية، من أجل الطعن على الحكم الصادر باستبعاده، وسيقدم كافة الأدلة التي تؤكد أن الشخصية التي صدر باسمها الحكم لا تمت له بأي صلة، وأن ما حدث كان مجرد تشابه في الأسماء.
وتابع: “سأعود لرئاسة الاتحاد بعد أيام معدودة، وذلك عقب حصولى على حكم جديد يقضى بأحقيتى فى الترشح”.
ارتكب رئيس الاتحاد كثير من المخالفات المالية والإدارية تضم تـزويـر نتائج 18 بطولة عالم وظهـور34 حالة منشطات في الاتحاد أخفاها للتربح من المال العام وانشأ أكاديمية ويدر للثقافة الرياضية الوهمية وأقام بطولة أفريقيا بقنا وكـشف أنها بطولة وهمية أشرك فيها الطلبة الأفارقة بمدينة البعوث على أنهم اعتي أبطال أفريقيا وأقام بطولة العريش تحت شعار لا للإرهاب ونعم لنهب المال العام و استغلال تأشيرات وقرارات سفر البعثات الرياضية في المتاجرة وتسهيلها إلى رجال الأعمال بوضعهم كلاعبين في قرارات السفر
وأخيرا تم استبعاد عادل فهيم السيد من رئاسة الاتحاد المصري لكمال الأجسام مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقـا لحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الاولمبيـة المصرية جلسة26/11/2017 لفقده لشرط حسن السمعة ولم تعتمد نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم23 / 10 / 2017 حتى الان الا انه يقوم بكافة إعمال الرئيس ولم يغادر يوقع على الشيكات ويقيم الدوارت باسم مصر في الداخل والخارج أصبح الاتحاد دكان تجارى لجمع الأموال يديره عادل فهيم غير تابع لوزارة الرياضة وقام بنشر صحيفة الحالة الجنائية على الفيس ليثبت بأنه ليس عليه قضايا وانه نظيف مما يتضح انه لا يعلم لماذا استبعد من ترشيحات الاتحاد المصري لكمال الأجسام فهو استبعد لـفـقـده شرط من شروط الترشيح وهو شرط حسن السمعة والسلوك الموجود في قوانين الرياضة منذ الاذل لهذا الشرط
الذي هو شرط من شروط الترشيح كما نصت عليها اللائحة الاسترشادية الخاصة باللجنة الاولمبية المصرية بند رقم ( 6 ) وليس صحيفة الحالة الجنائية ومن حيث إن القضاء مستقر على إن السمعة الحسنة والسيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وتنأى به بعيدأ عن موطن السوء والشبهات0 ولايكفى لإثبات توافر هذا الشرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من الإشارة إلى صدور إحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليلا فقط على ما أعدت من اجله 0 وهو إثبات العقوبة الجنائية النهائية 0 وبالتالىلا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدور إحكام جنائية مقيدة للحرية ولا أدل على ذلك من انه كان يشترط ضمن مسوغات التعين حتى في ادني الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المترشح للتعين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية وما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا اخذ بالأصل وهو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه ولا يشترط بالضرورة في هذا الدليل ان يكون إحكاما قضائية نهائية بعقوبات جنائية وإلا اختلط شرطي حسن السمعة وعدم صدور إحكام جنائية نهائية مما يؤدى إلى اللبس في شروط كل منها ولاشك ان هذا العدد الضخم من القضايا ضد عادل فهيم وتنوعها بين قضايا نصب وتبديد وشيكات وسب وقذف لهى دليل على انه
قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لإحكامه وبالتالي يفـقـد يقينا شرط حسن السمعة أيا كان ما انتهت إليه تلك الإحكام دون ان يغير من ذلك انتهاء القضايا بالتصالح أو وقف التنفيذ مثل القضية رقم 13526 لسنة 2013 جنح مدينة نصر حضوري 6 شهور حبس لعادل فهيم ومدير الاتحاد سامي أنور بشير وحصل بالاستئناف على البراءة وهذه القضية تكفى وحدها لاستبعاده وأيضا القضية رقم16505 سب وقذف اتهم فيها عادل فهيم ومدير الاتحاد بسب وقذف سكرتير الاتحاد الاماراتى وأساء فيها لمصر وأيضا تكفى لاستبعاده من الترشح وما إدراك بهذا الكم من القضايا ليس هناك حجج وليس هناك طعون الحكم واضح والقانون واضح
وخير دليلا على ذلك هذه القضايا مسجلة على سجلات مصلحة الأمن العام والحاسب الالى لوزارة الداخلية المصرية بالرقم القومي للمذكور وهو25302060103217 وهى كما جاءت بمندوب إلى لجنة التحكيم الرياضي : ــ
1- القضية رقم 11261 لسنة 1999 جنح مدينة نصر ( تبديد ) حصر13911 لسنة1999 غيابي 6 شهور حبس بجلسة 13/11/1999 وعارض بجلسة 16/ 10 / 2007
2- القضية رقم 13526 لسنة 2013 مديته نصر ( نصب ) حصر 38037 لسنة2013 حضوري 6 شهور حبس بجلسة31/12/ 2013
3-القضية رقم 7290 لسنة 2000 جنح مدينة نصر ( شيك ) حصر5146 لسنة 2000 حضوري 3 شهور حبس بجلسة11/3/2000 وعارض بجلسة 27 /4 / 2000
4- القضية رقم 6240 لسنة2000 جنح مدينة نصر ( شيك ) حصر5147 لسنة2000 حضوري 3 شهور حبس بجلسة 11/ 3 /2000 وعارض بجلسة27 /4 / 2000
5- القضية رقم6239 لسنة 2000 جنح مدينة نصر ( شيك ) حصر5145 لستة 2000 حضوري 3 شهور حبس بجلسة 11 / 3 / 2000 وعارض بجلسة 25 /4 / 2000
6- القضية رقم24252 لسنة 1999 جنح مدينة نصر( شيك ) حصر1357 لسنة 2000 غيابي 3 شهور حبس بجلسة 29 /1 / 2000 وعارض بجلسة 19 /1 / 2000