الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب يقترح 4 تعديلات جديدة فى قانون الرياضة
مجلس النواب
مجلس النواب

رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب يقترح 4 تعديلات جديدة فى قانون الرياضة

بعد مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر ترشح اعضاء الهيئات القضائية لانتخابات الاندية والهيئات الرياضة، والذى تم ارساله لقسم التشريع بمجلس النواب لمراجعته قبل اصداره وبدء العمل به رسميا، تتجه النية لدي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر إجراء تعديلات جديدة في قانون الرياضة، والتقدم بعدد من البنود لاضافتها بالقانون.

ويدرس المهندس فرج عامر إصدار ملحق جديد لقانون الرياضة يتعلق بالإنتخابات وسيرها، ويحدد كيفية الإنفاق عليها والحدود العامة للمرشح للتحرك المالي والإنفاق المسموح له به بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي للدولة ويحقق أقصي درجات الشفافية، ويحد من سطوة المال ونفوذ أصحابه ويقلل من إمكانية شراء أصوات الناخبين بالتأثير عليهم للتصويت لمرشح بعينه في السنوات المقبلة بعد التجاوزات الكبيرة التي شهدتها إنتخابات العديد من الأندية في الإنفاق علي الإنتخابات التي وصلت لحد السفه والإستفزاز.

وحدد المهندس فرج عامر أربعة بنود أساسية لعرضها علي لجنة الشباب والرياضة ليتم رفعها للجنة التشريعية تمهيدا لاعتمادها وإضافتها كملحق لقانون الرياضة كالتالى:

1- وضع سقف مالي للإنفاق الدعاية الإنتخابية في الإتحادات والأندية لا يتجاوزه المرشح.
2- تحديد المبالغ المسموح بأن يتلقها المرشح خلال حملته الإنتخابية علي سبيل التبرع والهبة والمساعدة.
3- أن يحدد المرشح مصدر التمويل وجهات الإنفاق سواء كانت من ماله الخاص أو عن طريق مساعدات من أطراف أخرى
4- أن تتم وتخضع كل إجراءات الإنتخابات بداية من قتح باب الترشح نهاية بإعلان النتيجة وما بينهما لقواعد الترشح والدعاية لسلطة ورقابة الهيئة الوطنية للانتخابات مثلما الحال في الإنتخابات الأخري سواء الرئاسية أو في المجالس التشريعية والمحلية.

وكانت حالة من الغضب سادت في الفترة الأخيرة بسبب الإنفاق المبالغ فيه في عدد من انتخابات الأندية والإتحادات الرياضية التي وصلت لحد منح بعض مندوبي الأندية بعض المكافآت المالية المباشرة، بالإضافة لإستضافتهم في فنادق فاخرة وتحمل تكاليف إنتقالاتهم بالكامل من اماكن إقامتهم سواء بالسيارات أو بالطيران من أجل أن يصوتوا لصالحهم.

ومازاد من سوء الوضع ما حدث في إنتخابات الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك بعدما استعان بعض المرشحين بوكالات إعلانية ضخمة حصلت علي الملايين لتتولي تنفيذ حملاتهم، بالإضافة إلي الهدايا الضخمة التي نالها الناخبون بشكل غير مسبوق يثير العديد من علامات الاستفهام علي مصادر التمويل وسبب الصرف الخيالي من أجل الفوز برئاسة أو عضوية مجلس إدارة ناد أو إتحاد دون وجود حد أدني من معايير الشفافية أو قواعد الصرف مما يدعو للريبة والشكوك خاصة في ظل قانون الرياضة الجديد الذي يمنح مجالس الإدارات سلطات واسعة في التصرف في كل الأمور ومنها الإستثمار والتعامل مع أصول النادى.

وإذا كانت الأندية الكبيرة مثل الاهلى والزمالك شهدت في الإنفاق علي الحملات الإنتخابية مبالغ غير مسبوقة فإن المفاجأة تمثلت في أندية الأقاليم التي ضربت بكل القواعد عرض الحائط، و تم إنفاق مئات الآلاف من المرشحين من أجل الحصول علي كرسي في مجلس الإدارة مثل الحال في الإتحادات. وتأتي تعديلات فرج عامر لتتماشي مع ما يحدث في الإنتخابات الرئاسية التي حددت 20 مليون جنيه كحد أقصي لإنفاق المرشح تزيد أربعة ملايين في الإعادة وهو ما يطبق في كل دول العالم من أجل تحقيق الشفافية وضمان عدم سطوة رأس المال ورجال الأعمال.

شارك الموضوع مع اصدقائك:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*