رفع الحصانة عن مرتضى منصور للتحقيق معه فى إهدار المال العام

كشف خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والأبحاث الإستراتيجية، عن نيه مجلس النواب برئاسة على عبد العال، لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، للتحقيق معه فى نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

كما نشر الإعلامى أحمد سعيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” قائلًا :«رفع الحصانة عن مرتضى منصور و التحقيق معه فى قضايا إهدار مال عام وتجارة فى العملة وإختلاس أموال نادى الزمالك والأمر أصبح مسألة وقت للإجراءات فقط.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أن اللجنة لم تجتمع منذ آخر اجتماع لها، لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

كما أكد فرج عامر رئيس لجنة لشباب والرياضة بمجلس النواب ان هناك قرارات قوية خلال الساعات القادمة خاصة بأزمة نادى الزمالك وستكون سعيدة على البعض وسيئة على البعض الاخر.

ورفض “عامر” الإفصاح عن رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، واكتفى بقوله ان القرارات ستحفظ هيبة الدولة ووزرائها وستعلى من قيمة وقامة الوسط الرياضى من خلال إعلاء القانون.

وكشفت مصادر من داخل اللجنة المالية المشكلة من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفأر، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أن تقرير نيابة الأموال العامة، يدين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وكان أحد الموظفين تقدم بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

كما حررت اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفحص العضويات المستثناة فى نادى الزمالك، محضرا بقسم شرطة العجوزة اليوم الثلاثاء، حمل رقم 2241 لسنة 2018، اتهمت فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

وتقدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسبب التجاوزات في الفترة الأخيرة، من مرتضى منصور ضده.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*