كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بإمكانه إصدار قرار بحل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لكن بشرط تأكيد نيابة الأموال العامة على تورط المجلس في مخالفات مالية، وأكد ان ذلك يتفق مع قانون الرياضة الجديد ولائحة الأندية المالية.
وشدد المصدر على أنه في حالة ثبوت تورط مجلس إدارة نادى الزمالك، في مخالفات مالية، سيصبح قرار حل مجلس مرتضى منصور، واجب وضروري، وفقاً لقانون الرياضة الجديد، وبمباركة اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية.
يذكر أن نيابة الاموال العامة العليا أمرت بتشكيل لجنة مالية من وزارة الشباب والرياضة لادارة شئون الزمالك المالية لحين الانتهاء من التحقيقات.