نتيجة انتخابات النادي الاهلي
انتخابات النادى الاهلى

الإدارية العليا تقضى بأحقية أعضاء الاهلى فرع زايد بالتصويت في الانتخابات

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والذي يطالب بإلغاء الحكم القاضى بأحقية أعضاء النادي الأهلى فرع الشيخ زايد، بالتصويت في انتخابات النادي، والزام المدعى المصروفات.

جاء ذلك بعد أن أكد دفاع الأهلى أن النادي الآن تحت قيادة محمود الخطيب بدلا من محمود طاهر، ولهم حق مراجعة المستندات مرة أخرى بعد تغير مجلس الإدارة.

وقد يترتب على ذلك بطلان انتخابات النادى الاهلى الاخيرة لعدم السماح باعضاء فرع الشيخ زايد بالمشاركة فيها.

واختصمت الدعوى رقم 52820 لسنة 63 قضائية علّيا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة، ووائل عوض عوض.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحكم الذى قضت به المحكمة الإدارية العليا، لا يؤثر على قانونية الانتخابات التى أجريت فى 30 نوفمبر 2018 ، ويعد المجلس قائما طبقاً لمواد قانون الرياضة الجديد الذى يعرفه كل من فى قطاعات الرياضة حتى وإن لجأوا للمحاكم المدنية.

وأضاف وزير الرياضة، “قانون الرياضة الذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد الإجماع عليه من مجلس الشعب ينص على أن حل مجالس إدارات الأندية عن طريق حكم نهائى من المحكمة الرياضية أو سحب الثقة من الجمعية العمومية أو بقرار من النيابة إذا كان هناك ماهو جنائى”.

وتابع عبد العزيز: “وبذلك فإن الحكم الذى صدر لا يؤثر على انتخابات الاهلى خاصة أن ننا نسير وفقاً لقانون الرياضة الذى بات موثقاً فى قطاعاتنا وامتد إلى الأولمبية الدولية كما تعلمون”.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النادى قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 مارس 2017، لمناقشة الميزانية، دون إدراج أسماء أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية، ثم صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية، وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية، ومنها النادى الأهلى، تنظيما يتضمن أحكاما وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد عمومية للأهلى بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادى، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادى التى كان مقرر لانعقادها شهر مارس 2017، والتى تم إلغاؤها قد “زالت”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*