هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

نائب يطالب بتحويل رئيس اللجنة الاولمبية للمحاكمة

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه أصبح لا مفر من تحويل ملف اللجنة الأوليمبية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع مخالفات البعثة المصرية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، وبالتحديد بعد رفض الجهاز المركزي للمحاسبات رد اللجنة الأولمبية.

حيث وقعت عددٌ المخالفات القانونية، خلال بعثة المنتخب الوطني فى دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو، حيث حصلت اللجنة الأوليمبية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالى للمشاركة، وتبين للجهاز لدى المراجعة عدم توريد اللجنة الأوليمبية المصرية باقي الدعم الوارد لها من وزارة الشباب والرياضة الخاص بالدورة، الذى كان ينبغى رده وفقًا للشروط الوارد بها للدعم الذي بلغ قيمته ٦.١٦٦.١٤٢ جنيه.

وتبين لدى المراجعة ورود مبالغ من الوزارة بلغت ١١.١١٢.٦٠٠ جنيه، الأمر الذي دفع محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية عن حزب الوفد، بتقديم طلب إحاطة لتحويل هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية للنيابة، الذي أوضح فى تصرحات خاصة لـ”الدستور”، قائلًا “إن جهاز المركزي للمحاسبات أعلن رفضه للأسباب التي تقدّمت بها اللجنة ما يؤكد على وجود المخالفات التي نرفضها، وبالتالي لابد من تحويلها للنيابة للتحقيق في هذا الأمر”.

ولفت فؤاد إلى أن المناخ العام الذي تمر به البلاد يوحي برفض الفساد أو التستر على فاسدين، كما أن وزير الشباب والرياضة الجديد، أشرف صبحي، يسعى لفتح الملف بقوة والمساهمة في التحقيق في أي وقائع مخالفة، والمحافظة عن الرياضة بمنآى عن الفساد أو وقوع أخطاء في عصره.

وأشار فؤاد إلى أن هشام حطب، رئيس اللجنة، ليس فوق المحاكمات ومن أخطأ يجب معاقبته ليكون عبرة لغيره، مؤكدًا أن البرلمان ناقش طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، فى 14 مايو الماضي، للتحقيق المباشر مدعوم من البرلمان ووزارة الشباب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكلها مؤسسات الدولة التي تطابقت ملاحظاتها بشأن وقائع الإهدار.

يُذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات، فى وقت سابق، للرد بشأن مخالفات اللجنة الاوليمبية، بعد اجتماعها مؤخرًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن، والمقدمة من النواب محمد فؤاد، ومحمد الحسيني، وعمرو أبواليزيد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*