أحال أحمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي للنيابة الإدارية بعد ثبوت مخالفات مالية تعد إهدارًا للمال العام كشفتها لجان التحقيق عقب الشكوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أنه بناءً على الشكوى المقدمة من محمد محمد عبداللطيف، وعلي جابر علي، ومصطفى شعبان علي، أعضاء مجلس الإدارة والتي يتضررون من وجود مخالفات مالية، شكلت لجنة من المديرية برئاسة باسم عيسى والتي كشفت وجود عدة مخالفات مالية وإدارية من بينها وجود كشط وتعديلات في أرقام وألفاظ وعبارات وأماكن فارغة في محضر الجلسة رقم 14 بتاريخ 15 مايو الماضي.
كما تبين من تحقيقات اللجنة إضاعة مجلس إدارة النادي فرصة تأجير التراس الخلفي طبقا للعرض المقدم من شركة ثقة لتنظيم المعارض بملغ 30 ألف جنيه رغم عرضه والموافقة عليه في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 18 أبريل، ما تسبب في عدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق النادي وأعضائه والمترددين.
كما كشفت اللجنة تعاقد مجلس الإدارة مع محامي للدفاع عنه في القضية رقم 175 لسنة 2017 المرفوعة ضده باللجنة الأوليمبية وتم صرف مبلغ 800 و49 ألف جنيها عبارة عن أتعاب محاماة بخلاف صرف مبلغ 4950 جنيها لتأجير سيارات للمحامي للذهاب للجنة الأوليمبية رغم التعاقد مع محامي يتقاضى راتبا شهريا من النادي.
كما جاء في تقرير اللجنة إسناد عملية تطوير منطقة التراكات بالنادي بالأمر المباشر بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون جنيها، وذلك في جلسة مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28 أبريل الماضي وهو ما يخالف المادة 38 للائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 التي تنص على أن الحد الأقصى لمجلس الإدارة في التعاقد بالأمر المباشر في حالة الضرورة بمبلغ 250 ألف جنيها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات وبما لا يتجاوز 500 ألف جنيها بالنسبة لمقاولات الأعمال.
لذا تم إحالة المجلس للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب تلك المخالفات المالية التي تعد إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ومخالفة اللائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.