نادى الجزيرة يفصل عضو وعضوه بعد شكواهم من فساد بمجلس الادارة

قرر مجلس ادارة نادى الجزيرة الرياضى برئاسة “عمرو جزارين”، فصل عضوية “مصطفى حاتم” والدكتورة شيرين فاروق، من النادى بقرار المجلس فى جلسه رقم 21 بتاريخ 2018/7/25 لمخالفاتهما اللائحة ونظم النادى لما ورد بالتحقيقات كمان هو مذكورا فى اعلان المدير التنفيذى الاعضاء بالقرار المعلق على بوابات النادى بأسماء وصور الاعضاء الموقوفين.

وقال مصطفى حاتم، ان القرار جاء تعسفيا بدون تحقيق قانونى مع اللجنة القانونية، وأن الدكتورة شيرين تم فصل عضويتها بسبب شهادتها وتضامنها معى، وقدمت شكوي في طارق نصار عضو المجلس اللي حاول تهديدها للتأثير علي شهادتها.

وأضاف “حاتم” ان السبب الحقيقى من غصل عضويتى هو شكواى المستمرة من مخالفات مجلس الادارة الادارية والمالية، والتى قدمتها للأموال العامة والجهات الرقابية، بعدما قدمتها للمجلس دون رد، مثل عضو المجلس الذى يعمل مديرا بأحد شركات لخدمات الرياضية بالتعارض مع شروط عضوية مجلس الادارة التى تمنع ذلك، مما تعد عضويته بالمجلس خالفه ووجب اسقاطها، ولم يرد المجلس على هذة الشكوى أيضا.

وتابع “حاتم”، “وقرار إسقاط عضويتي باطل حيث أنه تم بدون تحقيق كامل وبرغم اعتراض و استقالة اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وكل دا عشان تقدمت بشكوي للتفتيش عن الأحياء لضمان عدم بناء صالة الجمباز بدون ترخيص و تقديم بلاغ للاموال العامة بالمخالفات المالية”.

شكوى عضو نادى الجزيرة بمخالفات مالية وادارية لمجلس ادارة النادى:

هذا بالاضافة الى شكوى رسمية لرئيس مجلس ادارة النادى، للمطالبة باسقاط عضوية “أيمن حقى” عضو مجلس الادارة وذلك لمخالفته نص المادة 57 من لائحةالنظام الاساسى للنادى وكذلك قانون الرياضة.

حيث انه لا يجوز لعضو مجلس ادارة نادى او هيئة رياضية ان يكون عضوا فى مجلس ادارة شركة تعمل فى مجال الخدمات الرياضية او يعمل لديها بأجر او بدون أجر.

والسجل التجارى لشركة تراى فاكتورى، يؤكد ان ايمن حقى هو مدير الشركة والممثل القانونى لها منفردا فى التعاقدات، ومن انشطة الشركة تقديم التسوية والدعاية والتنظيم للانشطة الرياضية.

هذا وبالاضافه الى استغلال عضو مجلس الادارة لمنصبه فى تصوير اعمال دعائية للشركة داخل النادى وهذا مخالف للائحة النظام الاساسى للنادى.

وأكد الاعضاء انه منذ تقديم الشكوى لمجلس ادارة النادى لم يتم التحقيق فيها حتى الأن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*