اللجنة الاولمبية ترد على اتهامات مرتضى منصور لها بالفساد ووصفها بالعزبة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا، اليوم الجمعة من أجل الرد على بعض التجاوزات، وسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع، وجاء ذلك على النحو التالي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

( صدق الله العظيم)

طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريحات فردية بها أقاويل مغلوطة وعبارات مرسلة تنال من سمعة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيسها .

إن اللجنة الأولمبية المصرية سوف تسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع وذلك احتراماً للرأي العام واقتناعاً منا بوعي شعب مصر العظيم:

أولاً: جاءت عبارات بالخبر لتلقى بإتهامات باطلة تصف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى بالفساد ، ثم أشار الخبر لوجود تدخل من اللجنة الأولمبية فى الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، ثم توجيه عبارات وإنتقادات لاذعة تنال من رئيس اللجنة الأولمبية وتصفه بإدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى كعزبة خاصة !!!

• إن مركز التسوية والتحكيم المنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة يتشكل من عدة دوائر تحكيمية ، والتي تتشكل من المحكمين المقيدين بقوائم المركز والذين هم جميعاً من السادة القضاه الآجلاء والمستشارين من أعضاء الهيئات القضائية الموقرة ، فهل يعقل أن يقبل أياً من رجال القضاء المصرى الشامخ أن يملى عليه أحد أياً من كان رأياً أو حكماً أو يجبره على قرار لاهواء أو مصالح شخصية ؟!!

ومن ثم فإن ما جاء بالخبر فى هذا الشأن ليس فقط غير مقبول شكلا وموضوعا، بل إنه تعدى ذلك إلى المساس بهيبة القضاء المصرى ونزاهته.

ثانياً: جميع الدعاوى التحكيمية التى يتم قيدها بمركز التسوية والتحكيم تتم وفقاً لإجراءات قانونية منصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للمركز ، والتى وضعت لتضمن الحيادية والمساواه بين أطراف المنازعة التحكيمية ، والتى تمكن طرفى المنازعة من إختيار المحكم من جانب كل طرف على حدا بإجراءات رسمية تتم فى جميع الدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم وموثقة بمحاضر رسمية بتوقيع كافة الأطراف ، وهذا الأمر يتم من خلال الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم المشكلة من قضاة أجلاء منتدبين من الهيئات القضائية بقرار من معالى وزير العدل .

وإثباتاً لذلك فإن اللجنة الأولمبية قد تم إختصامها فى عدد ( 134 ) دعوى قضائية ، صدر منها عدد ( 32 ) حكم ضد اللجنة الأولمبية وعدد ( 15 ) حكم فقط لصالح اللجنة الأولمبية، أما باقى الدعاوى والبالغ عددها ( 87 ) فهى دعاوى فى مواجهة اللجنة الأولمبية أى أنها (خصم شكلى) بصفتها تحل محل الجهة الإدارية .

ومن ناحية أخرى فقد صدرت عدة أحكام بحل اتحادات كلها بها أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:

• فى الدعوى التحكيمية رقم 159 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكرة الطائرة على الرغم من أن المهندس / خالد ناصف – رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية

• فى الدعوى رقم 7 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة السلة على الرغم أن السيد المهندس / محمد عبد المطلب – نائب رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

• فى الدعوى رقم 170 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد والذى يرأسه المهندس / هشام نصر – الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

ومما سبق يتضح جلياً وبما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة ما جاء بالخبر المتداول على المواقع الإخبارية وفقاً لما ذكر من وقائع حية ومثبتة وموثقة بالمستندات ، وأن ما جاء بالخبر ما هو الإ تصريحات ناجمة عن خلافات فى مصلحة شخصية وصراعات شخصية حادة معلومة للجميع ومتداولة فى جميع وسائل الإعلام ولا دخل ولا مصلحة للجنة الأولمبية المصرية من قريب أو بعيد فيها ، ونأسف على ما تناوله الخبر من التلويح بعبارات وأقاويل تتنافى مع القيم العامة ويعاقب عليها القانون .

ونؤكد على إستقلالية مركز التسوية والتحكيم حيث أن مجلس إدارته يختص فقط بتنظيم عمل المركز من الناحية الإدارية وهذا المجلس مُشكل وفقاً للقانون من قامات رياضية وقانونية بارزة مشهود لها من الجميع بالكفاءة والنزاهة والخبرة فى العمل الرياضى والقانونى ، وأما فيما يختص بالأحكام القضائية الصادرة من المركز فلا دخل لمجلس الإدارة به من قريب أو بعيد حيث أن هذا من اختصاص القضاء المصري ورجاله الذين نثق كل الثقة في نزاهتهم وعدلهم

إن اللجنة الأولمبية تسعى جاهدة فى أداء الدور المنوط بها وتأدية واجبها تجاه الرياضة المصرية ، وتحملت على عاتقها إصلاح مسار الرياضة المصرية بعد تاريخ طويل من عدم الإستقرار حيث استطاعت اللجنة الأولمبية أن تحول الصراع والخلاف القائم بين اللجنة الأولمبية الدولية من جهة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى إلى حالة من التناغم والاحترام المتبادل كان نتاجه الإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية على ما تم إنجازه فى منظومة العمل الرياضى المصرى والموثق بالخطاب المرسل من السيد / توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) لتوجيه الشكر لفخامة / رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن.

وبذلت اللجنة الأولمبية مجهودات ملموسة فى توفيق أوضاع كافة الهيئات الرياضية المصرية في زمن قياسي تنفيذاً لقانون الرياضة وحرصاً منها على تحقيق الإستقرار وخلق مناخ مناسب للعمل الرياضى المصرى لتحقيق المزيد من الإنجازات ، وهو ما ظهر جلياً فيما حققته البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا – أسبانيا – التى أقيمت فى يونيه الماضى والتي حققت 45 ميدالية متنوعة والمركز الخامس على الدورة، وبهذا الإنجاز حافظ أبطال مصر على تحقيق مستوى متقدم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مثل هذا المحفل الرياضى الدولى، وشرفنا بتكريم فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – للبعثة المصرية وهذا خير دليل على أهمية وقدر الإنجاز.

وها نحن الأن نسطر النجاح بإنجاز أخر بسواعد شباب مصرنا الغالية المشاركين بدورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة حالياً بدولة الجزائر وتحقيق المركز الأول حتى الأن بعدد ميداليات بلغ 154 ميدالية متنوعة بفارق كبير بيننا وبين الدول المشاركة والبالغ عددها 53 دولة .

وإذ نؤكد أن اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها أية مصالح شخصية وأن هذا البيان لتوضيح الحقيقة للرأى العام وأن اللجنة الأولمبية ليست فى وضع يتطلب الدفاع ، وأن كل الحقائق مثبتة وموثقة ونسعى جاهدين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع إسم مصر عالياً خفاقاً فى المحافل الرياضية الدولية ، تحقيقاً وتنفيذاً للدور الأساسى والرئيسى للجنة الأولمبية المصرية.

وسوف تتخذ اللجنة الأولمبية الإجراءات القانونية تجاه كل من تطاول في حق قضاة مصر بمركز التسوية والتحكيم وكل من تعدى باللفظ أو القول على اللجنة الأولمبية المصرية وقياداتها.

تسجيلات مرتضى منصور: مركز التسوية بقى عزبة والفساد فى اللجنة الاولمبية للركب

وكان مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، قال أن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.

واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.