منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد ملف شامل بتجاوزات اللجنة الأولمبية، وبعض المسائل التى تتعلق بشبهات تضارب المصالح، منها ما أُثير حول وجود شركة رياضية ملك أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بمشاركة ابن أحد قيادات اللجنة، لافتاً إلى أنه سيستخدم أدواته الرقابية لمواجهة تلك التجاوزات.
وأضاف “حسب الله” أن من بين المعلومات التى وصلت إليه فى ذلك الشأن، هو قرار اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة للقيم برئاسة العضو المشار إليه سابقاً، لافتاً إلى أن هناك تعديلات فى قانون الرياضة يعكف عليها هى الأخرى، بالدراسة مع عدد من الخبراء فى هذا الشأن، لتفادى أى ثغرات.
وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه من بين التعديلات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع، هى المواد المرتبطة بمركز التحكيم الرياضى وتبعيته للجنة الأولمبية، وسلطات اللجنة الأولمبية، مؤكداً وجود تضارب يضر بالقانون ومركز التحكيم، وأن التعديلات ستفض هذا الاشتباك.
وقال أعضاء فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هناك مساعى برلمانية خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات على «قانون الرياضة»، كأولوية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون ونصوصه وعدم الاستخفاف بها.
وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المستهدف إدخالها على قانون الشباب والرياضة ظهرت مع التطبيق للقانون، وتبدت فى مواد قليلة، متعلقة بمركز التسوية والتحكيم وضرورة منح الثقة للكيانات الرياضية المنوط بها ممارسة أعمالها، وتحديد شئونها بشكل مستقل عن جهات أخرى، كاللجنة الأولمبية.
وأضاف “البطيخى” إن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الشباب والرياضة لإدخال التعديلات، حفاظا على قانون الرياضة وضرورة احترام مواده وإعمالها، بعيدا عن التدخلات أو الانحيازات والأهواء، وأن الإصرار على ذلك يجب أن يكون شديدا وحاسما، حتى لا نفقد أهمية وجوهر قانون يعول عليه البرلمان، وبذل فيه مجهودات كبرى كقانون الرياضة.
ولفت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع الأمر، وأن وزيرى الشباب والرياضة، والعدل، أبديا ترحيبا كبيرا برغبة البرلمان، فى ضبط بعض الأمور المتعلقة بتطبيق قانون الرياضة، وتحديدا فيما يخص المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى وعلاقته باللجنة الأولمبية.
من جانبه قال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق متولى، أن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الرياضة وإن كانت محدودة، إلا أنها هامة وتخص بعض الوقائع التى تواصلت أخيرا، حول «تدخل اللجنة الأولمبية فى عمل المركز الخاص بالتسوية والتحكيم الرياضى»، وأن نواب البرلمان دورهم فى هذه المسألة حماية قانون الرياضة ونصوصه التى اجتهدوا شهورا طويلة لخروجها بهذا الشكل أخيرا.
وأوضح النائب فى تصريحات لـ«الشروق» أنه طلب تعديل القانون بعدما تم تطبيق مواده على أرض الواقع، واتضاح بعض الأمور غير الإيجابية والتى تتطلب تصحيح المسار، لمنح الثقة والاستقلالية الحقيقية لمركز كالتسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن ذلك «شىء صحى ومحمود»، مستبعدا أن يكون هناك رافضون للأمر.
وقال إنه مهما كان تشكيل لجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد المقبل، إلا أن الأمر مطروح كأولوية، وسيكون تعديل قانون الرياضة فيما يخص هذه الجزئيات على رأس أهداف نواب اللجنة خلال الفترة المقبلة.
