تأجيل دعوى تمكين أعضاء الأهلي فرع زايد من التصويت في الجمعية العمومية لـ 7 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، والتي طالبا فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية بمقر النادي بالجزيرة لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن، وبطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي، والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى، أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كل حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.

وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعا إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات، وأعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجميعة، استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخصوصًا المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.