الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء » 2 سبتمبر.. مركز التسوية ينظر دعوى “ايقاف عضوية” ضد مجلس نادى الجزيرة

2 سبتمبر.. مركز التسوية ينظر دعوى “ايقاف عضوية” ضد مجلس نادى الجزيرة

ينظر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسة الأحد المقبل ٢ سبتمبر، دعوى رقم ٣٥ ق لسنة ٢٠١٨ ضد قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة الرياضة بوقف عضوية الدكتورة نانيت منير نوار عضوة النادى ومنعها من دخول النادى لحين التحقيق معها رغم عدم وجود مخالفة موجه ضدها، و تم وقفها من مدير النادي بالمخالفة للمادة ٣٠ من لائحة النادى والتى تمنح مجلس الادارة او المكتب التنفيذي فقط أحقية وقف العضوية لحين انتهاء التحقيقات.

وطالبت “نانيت” فى دعواها بالغاء قرار النادى بايقاف عضويتها لبطلانه والزام مجلس الادارة بالمصروفات.

وعبرت العضوة نانيت نوار، عن غضبها من مثل هذا القرار الذي تسبب لها في موقف محرج أثناء محاولة دخولها النادي، حيث أكدت إن هذه اللافتة التي تم تعليقها على بوابات النادي، والتي تفيد بمنعها من الدخول، ليس لها أي سند قانوني على الإطلاق، في ظل عدم صدور مثل هذا القرار من مجلس الإدارة وإخطارها بخطاب رسمي وطلبها للتحقيق قبل تعليق اللافتة.

وأشارت نوار، أن مجلس الإدارة، هو المنوط بهذا القرار، وبالتالي هذه الورقة ليست قانونية على الإطلاق، وتم تعليقها بواسطة موظف، مشددة على إنها ستطالب بتعويض عن ما لحقتها من أضرار وغياب عن النادي طيلة فترة منعهاط بالإضافة للجوء للجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة نادي الجزيرة.

وتعجبت نوار، من توقيع معين قنديل المدير التنفيذي على النادي، رغم عدم وجود أي صلة له تفيد بتوقيعه على مثل هذه القرارت، حيث تسائلت عن السر وراء هذا التوقيع وحصوله على صلاحيات تمنحه إيقاف عضويات الأعضاء دون وجه حق.

ومن جانبه، اعترض المؤرخ ماجد فرج، أحد أعضاء النادي، على طريقة منع الأعضاء من دخول النادي، بهذه الطريقة، مؤكدًا أنها طريقة لا تمت للقانون بصلة، لاسيما وأن هذه الطريقة تتم دون التحقيق مع العضو الذي يتم إيقافه، وبالتالي هو عبارة عن تشهير به، ليتم فتح المجال لإطلاق الشائعات عما ارتكبه العضو من مخالفة استحق المنع عليها.

وأشار ماجد فرج، أنه من أشد المتمسكين باللوائح والقوانين، لمنع المخالفات داخل النادي، مضيفًا أنه لا يعترض على إيقاف أي عضو، في حالة إذا اتخذ معه هذا القرار بعد تحقيق رسمي وتم إخطاره، ولكن بهذه الطريقة التي تنتقص من كرامة العضو والغير قانونية على الإطلاق تثير الأزمات والتشهير بأعضاء النادي، لاسيما وإن هذه الطريقة غير قانونية على الإطلاق.

وذكر اعضاء بالنادى ان سبب وقف العضوة ومنها من دخول النادى يعود الى تضامنها مع اعضاء النادى الذين سبق وان قامت ادارة النادى بإيقاف عضويتهم ايضا بالمخالفة للائحة.

وكان مجلس ادارة نادى الجزيرة الرياضى برئاسة “عمرو جزارين”، سبق وقرر فصل عضوية “مصطفى حاتم” والدكتورة شيرين فاروق، من النادى بقرار المجلس فى جلسه رقم 21 بتاريخ 2018/7/25 لمخالفاتهما اللائحة ونظم النادى لما ورد بالتحقيقات كمان هو مذكورا فى اعلان المدير التنفيذى الاعضاء بالقرار المعلق على بوابات النادى بأسماء وصور الاعضاء الموقوفين.

وقال مصطفى حاتم، ان القرار جاء تعسفيا بدون تحقيق قانونى مع اللجنة القانونية، وأن الدكتورة شيرين تم فصل عضويتها بسبب شهادتها وتضامنها معى، وقدمت شكوي في طارق نصار عضو المجلس اللي حاول تهديدها للتأثير علي شهادتها.

وأضاف “حاتم” ان السبب الحقيقى من غصل عضويتى هو شكواى المستمرة من مخالفات مجلس الادارة الادارية والمالية، والتى قدمتها للأموال العامة والجهات الرقابية، بعدما قدمتها للمجلس دون رد، مثل عضو المجلس الذى يعمل مديرا بأحد شركات لخدمات الرياضية بالتعارض مع شروط عضوية مجلس الادارة التى تمنع ذلك، مما تعد عضويته بالمجلس خالفه ووجب اسقاطها، ولم يرد المجلس على هذة الشكوى أيضا.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 2
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*