أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك دعوى في القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكلا من المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركيز لشئون مكتب الوزير ومدير مديرية الشباب والرياضة بسبب التسبب في انفاق مبلغ نصف مليون جنيه على الجمعيتين العموميتين العادية والغير عاديه الذي أقامها النادي الأبيض يومي 30 و31 أغسطس الماضي.
ووجه رئيس نادي الزمالك اتهامه لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزه بأنه تسبب في إقامة الجمعية العمومية بخطابات موثقه ثم عاد وتراجع، مما تسبب في أزمة إقامتها وتكليف النادي مبالغ مالية وبالتالي مطالب بإعتمادها رسميا.
ذكر نادي الزمالك في دعاوه أنه أقام الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بناء على القرار رقم 496 الصادر في 28 أغسطس من العام الجاري من مديرية الشباب والرياضة بالموافقة على تشكيل لجنة من موظفي الشباب والرياضة بالجيزة لمعاونة السادة القضاه بعدد يفوق 225 فرد وصمم على أن يتقاضى كل موظف مبلغ 5 ألاف جنيه مكافأة وإلا سيفسد الجمعية العمومية، فأضطر النادي على دفع مبلغ نصف مليون جنية.
أوضح نادي الزمالك في دعواه أنه رغم مرور فترة طويلة على أعمال الجمعيتين لم تعتمد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الجمعيتين، ولم تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداعي أنها لا تعرف إذا كانت مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه، وهل هي هي مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه وهل هي هي مختصه بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية من عدمه رغم أنها أرسلت خطاب بتاريخ 26 إبريل من العام الجاري يفيد بأنها مختصه.
وكانت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضيي، قد أصدرت حكم برفض الجمعيتين لعدم صحة الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وأيضا قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.