منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن وزارة الرياضة لن تقوم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالزامها وزير الشباب والرياضة بإعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
وتابع بيومي: “ليس من اختصاص محكمة القضاء الاداري، وانما مركز التحكيم والتسوية هو المنوط به النظر في مثل هذه القضايا”.
وواصل بيومي:”حال تدخل وزير الرياضة سيتم تجميد النشاط الرياضي في مصر لأنه بذلك يعتبر تدخل حكومي لاسيما وأن مركز التسوية والتحكيم أصدر قرار مخالف لذلك”.
وأكد أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك باطلة وغير قانونية طالما أن مركز التسوية والتحكيم أقر بذلك والأمر منتهي.
كما أكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن هذا الحكم يضع الكرة والرياضة المصرية في كارثة، حيث في حالة تنفيذه، يصبح تدخل حكومي، وهو ما يترتب عليه إيقاف النشاط الرياضي المصري، نهائياً، ويزداد الوضع سوء لوزارة الرياضة، في حالة عدم تنفيذ الحكم الذي يتعارض مع قانون الرياضة، ومركز التسوية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 23 مارس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الطعن المقام من المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والخاصة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتان عقدتا يوميى30 و 31 أغسطس 2018، واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.
كما قضت باختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.
وشددت المحكمة على صحة موقف الزمالك وإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية وبخصوص الدعوة الخاصة بالعقوبات الموقعة على الزمالك قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها .
