القضاء الاداري ينظر دعوي بطلان لائحة نادي الزمالك

ينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الأحد القادم، دعوي هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بطلان اعتماد لائحة نادي الزمالك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم 6 يونيو الجاري، وذلك لبطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادي التي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس 2018.

وتقدم هاني العتال بـ 6 أسباب لبطلان إجراءات الجمعية العمومية للزمالك، على رأسها عدم تلقيه دعوة رسمية كنائب رئيس النادي لحضور اجتماع المجلس لمناقشة اللائحة والدعوة للجمعية العمومية.

وأحد أبرز الأسباب التي يتحصن بها العتال للخروج من مأزق اعتماد اللائحة، كان مخالفة مجلس الزمالك لشروط انعقادها بشأن عدم تسليم النادي في الجمعية العمومية التي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس للجنة قضائية وفقا للائحة النادي الداخلية التي تنص على تسليم النادي للجنة قضائية لإدارته لمدة أسبوع لحين إقامة الجمعية العمومية.

بالاضافة الي بيان رسمي صدر من وزارة العدل يفيد عدم تعيين لجنة قضائية لإدارة الجمعية العمومية، وهو يؤكد عدم وجود إشراف قضائي معتمد لإدارة الجمعية العمومية ورقابتها وفقا لنص قانون الرياضة وأيضا لائحة النادي.

كما شهدت الجمعية العمومية للزمالك عدم وجود مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للائحة النادي الداخلية، في ظل الأزمات التي كانت بين الأوليمبية ورئيس النادي وقتها.

والسبب الخامس من أسباب العتال لبطلان إجراءات الجمعية العمومية، كان الإعلان الذي نشر في جريدة الأهرام يوم 10 أغسطس 2018 للإعلان عن الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية على يومين بنفس طريقة التصويت وهو ما يشوبه البطلان، خاصة أنه لا يصح أن تقام جمعيتين أحدها عادية والأخرى غير عادية بنفس التصويت.

فيما كان سادس الأسباب، انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية على يومين مخالف لنص المادة 15 من لائحة النظام الأساسي التي تنص على إقامتها على يومين في حالة وجود بند الإنتخابات فقط.

ويتحصن نائب رئيس الزمالك، بجانب موضوعي آخر بأن الجمعية العمومية نظرت أزمة العضويات المستثناة رغم أنها محل تحقيق قضائي وهو مخالفة بجانب عرض العقود التي تتجاوز مدة المجلس على الجمعية العمومية.

يذكر أن هاني العتال، أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة القلعة البيضاء التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بندًا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، حيث اختصم في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

وطالب العتال في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1 يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية الغير عادية للقلعة البيضاء واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

كما طلب العتال احتياطيا في دعواه، إلغاء 19 مادة فى اللائحة الجديدة وهي المواد 1 فقرة 3 والمادة 4 و5 و8 والمادة 9 بند العضو العامل رقم 3 منه “الجملة الأخيرة” منه والتي تبدأ بعبارة ” وتلغي عضوية .. حتى كلمة عنها” والفقرة الخامسة من البند الخامس من المادة 9 ، وبند العضو التابع بند رقم 7 منه فقرات” 3و4و5″ و، والمادة 11 فقرات أرقام ” 3 و4 و5 و6″ ، والمادة 12 البند رقم 7 الفقرة الأخيرة بالنسبة لعبارة التي تبدأ من ” غير قابل للطعن .. حتى آخرها” ، والمادة 13 بند إلغاء العضوية وإسقاطها فيما يتعلق بالعبارة التي تبدأ من ” وتلغى معها حتى عبارة في المادة 12/7، والمادة 14 فقرة 2و6 ، و المادة 17 فقرة 1و13 ، والمادة 20 الفقرة الأخيرة والمادة 22 ، والبند رقم 3 من المادة 25 ، والمادة 28 فقرة 7 ، والبند 8و9 من المادة 35، والمادة 36 بند رقم 4 ، والمادة رقم 41 بند رقم 2 بالنسبة للعبارة التي تبدأ من ” أو إذا كانت عضويته بالمجلس منفصلة .. حتى نهاية البند ، والمادة 43 ، وذلك لمخالفة تلك المواد والبنود لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية واللائحة المالية الموحدة.

للاطلاع علي لائحة نادي الزمالك، اضغط هنا