بلاغ يتهم اتحاد الكرة بالرشوة والتربح من بيع التذاكر والتيشرتات

بلاغ جديد للنائب العام ضد اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، تقدم به تقدم المستشار راضي النشرتي، يتهم اعضاء الاتحاد وبعض العاملين به بعدة تهم أهمها الرشوة والتربح من عملية بيع التذاكر.

وجاء نص البلاغ مصحوبا بصور وفيديوهات لـ 8 وقائع أبرزها فيديو رشوة من قبل أحد مطاعم الإسكندرية.

وجاء نص البلاغ بالتهم التالية:

1- قام بعض مسئولى إتحاد كرة القدم ببيع تذاكر مباريات مصر الخاصة بالمنتخب الوطنى فى السوق السوداء بمبالغ كبيرة أضعاف سعرها من أجل التربح.

2- قيام بعض مسئولى اتحاد الكرة بتوزيع تذاكر المباريات الخاصة بالمنتخب الوطنى على عدد ٤ شركات سياحية وبنك خاص ومرفق لسيادتكم في قرص مدمج صور التذاكر.

3- قيام مسئولي اتحاد كرة القدم بالتربح من خلال استقدام المنتخب مطعم واحة خطاب بالاسكندرية مقابل الحصول على مبلغ مالي كل مرة يذهب فيها الفريق ومرفق فيديو يوضح إستلام أحد إداري المنتخب واحد مراسلي القنوات الفضائية للمبلغ من قبل شخص يدعى خالد داخل المطعم بالإضافة إلي التفاوض بينهم علي زيادة المبلغ في المرات المقبلة واللا الانتقال لمطعم اخر ولوح ممثل المطعم بأن كل شئ مسجل ومصور.

4- التربح من خلال عملهم بالإتحاد بالتعاقد مع الشركة الراعية وتسهيل عملهم في قناة أون سبورت وراديو اون ثم قناة تايم سبورت بما يخالف قانون الرياضة الجديد واللوائح المنظمة.

5- بيع تيشرتات خاصة بمنتخبنا الوطني للمرحلة السنية المختلفة باعتراف مسجل لعضو الاتحاد مجدي عبد الغني.

6- التستر على سفر اللاعب محمد صلاح الى مدينة الغردقة لمقابلة أحد الشخصيات الرياضية بدعوة من احدى الشركات المنظمة لزيارته قبل المباراة ب48 ساعة رغم ادعاء الاتحاد مرض اللاعب.

وكان عدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد قد تقدم باستقالته عقب الهزيمة من جنوب إفريقيا أمس والخروج المدوي من بطولة كأس أمم إفريقيا بدور ال16.

وسبق ذلك تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، 3 بلاغات تطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكرة المستقيل هاني أبوريدة وأعضاء الاتحاد مع التحفظ على أموالهم.

وقالت البلاغات ان رئيس الاتحاد وأعضائه أهدروا المال العام فيما يتعلق بدفع أموال طائلة لمدرب أجنبى غير كفء.

وطالبت البلاغات بإلزامهم بدفع الأموال التي تحصل عليه المدرب المكسيكى من أموالهم الخاصة نتيجة للأداء المخزى الذي ظهر به المنتخب وهزيمته في البطولة الأفريقية المقامة على أرض مصر وخيبة الأمل التي أصابت الجمهور المصري.

وجاء في البلاغ الذى تقدم به المحامى محمد حامد، والذي حمل رقم 9198 لسنة 2019 عرائض النائب العام: إنه ثبت أن اتحاد الكرة قام بالتعاقد مع المدرب المكسيكى براتب شهرى تجاوز الـ 100 ألف يورو بخلاف الطاقم المعاون والشرط الجزائي, وتم ذلك دون أي معايير وضوابط وما اشتهر عنه أنه ضعيف لا يرقى لتدريب المنتخب الوطنى.

وتابع البلاغ الثانى الذى تقدم به ناقد رياضى أن ما فعله اتحاد الكرة يمثل شبهة إهدار للمال العام وجريمة تقصير لعدم بذلهم جهدًا في اختيار المدرب الأصلح للمهمة التي على أرضنا، فضلًا عن اشتغال بعض أعضاء اتحاد الكرة ببعض المهن الأخرى وجمعهم بين عملهم باتحاد الكرة والعمل بالفضائيات، وتشتيت انتباه اللاعبين بعمل إعلانات مقابل مبالغ مالية على حساب المصلحة العامة.

فيما قال علي يوسف المحامى صاحب البلاغ الثالث، أن أعضاء الاتحاد خالفوا اللوائح والقوانين وسمحوا لكثير من المشجعين بالتواجد مع اللاعبين في غرف الفندق، فضلًا عن حصلوهم على عدد من تذاكر المباريات بالمخالفة للقانون وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم.