تحميل قانون هيئة الدواء المصرية كاملاً نسخة PDF

نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 151 لسنة 2019، الخاص بإنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

علي أن تكون تلك الهيئات بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

ونص قرار قانون هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 مكرر (أ) بتاريخ 25 أغسطس 2019، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمسلتزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، الذي سيتم تحديده بمعرفة رئيس مجلس الوزراء، ومن المتوقع ان يكون في العاصمة الادارية الجديدة.

وكان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

وينص القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وستكون هيئة الدواء المصرية هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها عن طريق رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بداية من ترخيص وتسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.

تحميل قانون هيئة الدواء المصرية:

لتحميل نص قانون هيئة الدواء كاملاً، إضغط هنا.

الإطلاع علي قانون هيئة الدواء المصرية: