محاكمة بي اوت كيو ومطالبة السعودية بتعويضات في القضاء الدولي

كشف تقرير صحيفة إكسبريس البريطانية عن خسائر بملايين الدولارات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بسبب قنوات بي أوت كيو beoutQ، التي كانت تتخذ من السعودية مقرا لها، وتقوم بقرصنة بث قناة” بي إن سبورت القطرية كاملا

كما ذكر التقرير ان بي اوت كيو كانت تسرق محتوى حصري من القنوات الأجنبية الأخرى وتنقله مجاناً لملايين المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر القمر الصناعي بدر الذي تمتلكة شركة عرب سات السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماتقوم به قنوات بي أوت كيو هو أكبر عملية قرصنة في تاريخ وسائل الإعلام المرئي على مستوى العالم، حيث استطاع المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مشاهدة البرامج التي تمتلكها بي بي سي مجانا عبر جهاز استقبال رخيص الثمن، بل وامتد الامر الي توفر اجهزة بي اوت كيو في بريطانيا وبعض دول اوروبا.

خسائر بالملايين بسبب قنوات بي اوت كيو:

وأشارت التقرير الصحفي الي ان بي بي سي تخسر الملايين من الجنيهات الاسترلينية بسبب ما تقوم بها بي أوت كيو beoutQ، وقدرت خسائر “بي بي سي” وحدها بما يقارب المائة مليون جنيه استرليني سنويا.

وتم تداول ملف قرصنة بي اوت كيو في لجنة الثقافة والرياضة ووسائل الإعلام في مجلس العموم البريطاني خلال جلسة استماع في مايو الماضي، وقالت اللجنة أن شبكة القرصنة” بي أوت كيو” تقوم بسرقة محتوى من أكثر من مائة محطة تليفزيونية في المملكة المتحدة البريطانية.

وأشارت اللجنة الي أن جهود السفارة البريطانية في الرياض للتواصل مع السلطات السعودية هناك فشلت في التوصل إلى نتيجة مضيفة أن قنوات بي أوت كيو تبث على القمر السعودي عرب سات، وأن أجهزة الاستقبال التي تبيعها “بي أوت كيو” لاستقبال بثها المسروق يتوفر في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تباع محملاً عليها تطبيقات IPTV غير القانونية، والتي توفر الوصول إلى البث الحي للعديد من المحطات التليفزيونية من أنحاء العالم.

وأشار التقرير الي أنه بالرغم من عدم قانونية ما تقوم به بي أوت كيو السعودية فإن الشركات الرياضية الكبرى في العالم ليس بيدها شئ، لأن مؤسسات القانون والقضاء داخل السعودية لايمكنها طرح القضية أمام القضاء.

وأكدت اكسبريس في تقريرها أن هيئة مراقبة البث التلفزيوني البريطانية المستقلة (أوفكوم) على دراية بالملف بكامله إلا أنها ليس لديها أي سلطة في الشرق الأوسط، كما أن “بي بي سي” تعد ملف قانوني كامل لطرح القضية في القضاء الدولي لمطالبة بي اوت كيو والسعودية بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها بسبب قرصنة حقوق البث الخاصة بها.