احد وقفات اعضاء نادى وادى دجلة ضد ادارة النادى
احدي وقفات اعضاء نادى وادى دجلة ضد ادارة النادى

النيابة تتحفظ علي كاميرات نادي وادي دجلة بعد غرق طفلة بالنادي

قررت نيابة المعادي برئاسة المستشار تامر عاشور، التحفظ علي الكاميرات المحيطة بالبحيرة الاصطناعية داخل نادي وادي دجلة لتفريغ محتوياتها، بعد مصرع الطفلة كارما محمد محمود غرقا في البحيرة مساء الخميس الماضي.

كما أمرت النيابة بإستدعاء مدير نادى وادى دجلة، للتحقيق معه، وكذلك أفراد أمن وادى دجلة المسئولين عن تأمين البحيرة الصناعية لعدم تواجدهم بمكان عملهم، لسماع أقوالهم في واقعة غرق الطفلة، وكفلت المباحث بإعداد تحرياتها وتحديد أسباب الحادث.

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، قامت بمعاينة البحيرة الصناعية التي غرقت فيها الطفلة، وتبين من المعاينة أن البحيرة غير محاطه بأي أسوار لحماية الأطفال الصغار من السقوط فيها.

شاهدة عيان تدلي بشهادتها في واقعة غرق كارما

قالت هند عبدالله، إحدى أعضاء نادي وادي دجلة، التي كانت تجلس بجوار البحيرة:

“رأينا حركات غريبة، والاعضاء علي الترابيزة اللي جانبي كانوا ملاحظين أن في حاجة غريبة في البحيرة.. وفجأة حد قام منهم وبيبص أوي لقوا جسم طفلة صغيرة طافية على المايه ونايمة على وشها”.

حالة من الهرج والمرج سادت بين الاعضاء المتواجدين حول البحيرة، وخافت “هند” ان تذهب لتشاهد ماذا حدث تحسبا بأن يكون أحد أطفالها أصابه مكروه:

“مقدرتش أروح أشوف حاجة.. كنت خايفة يكون حد من ولادي.. بس بنت عمي وجوزها راحوا شافوا”.

الأصوات المتعالية من الأعضاء استدعى على الفور تدخل رجل الأمن والمسعف، اللذين هبطا على الفور لانتشال الطفلة من البحيرة الصناعية: “بتاع الأمن نزل بسرعة جابها.. جريوا بيها على العيادة لكن في الغالب كانت البنت توفت”.

وأضافت “هند”، ” البحيرة محاطة بسور خشبي قصير ومفرغ يسمح بمرور طفل صغير منه، للأسف كارما كانت واقعة في جنب من البحيرة، محدش كان هياخد باله منها خاصة مع الزحمة الموجودة.”.

استاذ قانون يوضح عقوبة مسئولي نادي وادي دجلة في واقعة غرق الطفلة كارما

وقال الدكتور نبيل سالم استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس أن ادارة نادي وادي دجلة تقع عليه مسئولية قانونية بشكل مباشر لتركها البحيرة بدون سور يحمي الأطفال، ولم تتخذ اجراءات معايير الامن والسلامة التي تمنع مثل هذا الحادث الأليم، وانه اذا كان يوجد أفراد أمن منوط بهم مراقبة البحيرة ستقع عليهم المسئولية أيضا.
 
وأضاف استاذ القانوني الجنائي أن المسئولين سيواجهوا تهمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص علي ان من تسبب خطأ في موت شخص عن طريق اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*