المالية ترد علي شكاوي عدم صرف الحد الأدني للأجور للموظفين

تقدم عدد كبير من الموظفين العاملين بالدولة بعد صرف مرتبات شهر يوليو واغسطس وسبتمبر بدون تطبيق زيادات الحد الأدني للأجور وعدم زيادة المرتبات كما سبق وأعلنت وزارة المالية ومجلس الوزراء عن بدء تطبيق الحد الأدني للأجور الجديد بعد الزيادة بداية من مرتب شهر يوليو 2019.

وردا علي شكاوي الموظفين، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.

وأكدت وزارة المالية، في بيان رسمي اليوم، علي أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وحذرت وزارة المالية من يخالف تنفيذ القرار بالمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

كما أصدر وزير المالية تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ بضرورة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية.

الجدير بالذكر أن وزير المالية سبق وأن أصدر منشوراً عاماً رقم 8 لسنة 2019، لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس 2019 بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.

منشور وزارة المالية رقم 11 لسنة 2019 بشأن الالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور:

قرار زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بالدولة إلى 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، وصرف علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 7% و10% لغير المخاطبين بأحكام القانون، بالاضافة الى علاوة استثنائية قدرها 150 جنيه.

ووافق مجلس الوزراء علي المشروع الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، إذ تضمن أنّ يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون:

الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لدرجة مدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

كما نص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

موعد صرف مرتب شهر اكتوبر للعاملين بالدولة:

يذكر أن وزارة المالية قدمت موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2019، بما فيها المحولة على البنوك، للعاملين بالدولة، ليبدأ موعد صرف مرتب شهر اكتوبر من يوم 20 من الشهر نفسه.

ووجَّهت الوازرة الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أكتوبر في المواعيد المقررة.

منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 2019 بشأن قواعد تطبيق الحد الأدني للأجور:

تحميل قرار وزارة المالية بشأن قواعد تطبيق الحد الأدني للأجور