صرف الحد الأدني للأجور بأثر رجعي لجميع الموظفين بعد تعديل قرار الصرف

أعلنت وزارة المالية عن منشور جديد بخصوص صرف الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة رقم 13 لسنة 2019 بإجراء تعديل علي حساب المرتب الإجمالي للموظف حتي يدخل ضمن المستفيدين بالحد الأدني للأجور.

حيث تم تعديل حساب الحد الأدني للأجور نظراً لخروج فئة كبير من الموظفين بعدم الاستفادة، حيث تم خصم مبلغ الحافز 150 جنية المضاف فى 2019/7/1 عند حساب فرق الحافز التكميلي للحد الأدني ليفتح الباب أمام إستفادة الدرجه الثالثه التخصصية وزيادة الدرجه الثانية.

وخاطبت وزارة المالية جميع المديريات والهيئات بسرعة صرف الحد الأدني للاجور المستحق لكل موظف بأثر رجعي بداية من 1 يوليو 2019، وحتي اليوم، علي أن يتم صرفه فوراً دون التقيد بموعد صرف المرتبات وسرعة موافاة وزارة المالية بتأكيد صرف الحد الأدني للإجور لجميع الموظفين منعاً للتعرض للمسائلة القانونية.

كما أصدر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الكتاب الدوري رقم 96 لسنة 2019 بشأن آليات تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وطريقة حساب الحد الأدني للإجور لجميع الدرجات الوظيفية.

منشور وزارة المالية رقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور:

الكتاب الدوري رقم 96 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور:

قرار الحد الأدني للأجور:

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بالدولة إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وصرف علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 7% و10% لغير المخاطبين بأحكام القانون، بالاضافة الى علاوة استثنائية قدرها 150 جنيه.

ووافق مجلس الوزراء علي المشروع الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، إذ تضمن أنّ يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون:

الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لدرجة مدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

كما نص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.