براءة أبو تريكة من دعم الإرهاب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر قضائية توضح موقف اللاعب

تصدر اسم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث اليوم، بعد تداول أنباء تفيد بصدور قرار قضائي من محكمة النقض بإلغاء إدراج اسم محمد ابو تريكه من علي قوائم الإرهاب، وبراءته من كل التهم المنسوبة إليه بدعم الإرهاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن محكمة النقض الغت تهمة دعم الإرهاب عن أبو تريكة بموجب حكم قضائي اليوم الثلاثاء، حيث يحاكم لاعب المنتخب المصري السابق منذ عدة سنوات بتهمة دعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان في مصر، من خلال شركة سياحة يمتلكها.

ولكن نفت مصادر قضائية صدور حكم من محكمة النقض، وأن موقف لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، لم يطرأ عليه جديد، فيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة به، منذ ألغت محكمة النقض قرار إدراجه على قوائم الإرهاب في يوليو العام الماضي، وقبلت طعنه على قرار الإدراج، ثم أدرج بعدها من جديد من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بناء على طلب من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وأوضحت المصادر، أن الموقف القانوني لنجم الأهلي والمتخب السابق، كما هو ولم تصدر بحقه أحكام أو قرارات جديدة.

يُذكر أن إدراج أبو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية، صدر أول مرة من لجنة التحفظ على أموال الاخوان، ثم طلبت النيابة من محكمة الجنايات المختصة، إدراجه بموجب تحقيقات تجريها، في قضية ورد فيها اسمه، قبل أن يطعن دفاعه أمام النقض على القرار، ويجري إلغاء الإدراج من محكمة النقض، ولكنه أدرج مجددًا من محكمة الأمور المستعجلة.

وحتى الآن، صدر ضد محمد ابو تريكه قرارين بالإدراج على قوائم الإرهاب:

القرار الأول: صدر من محكمة الجنايات في يناير 2017 على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وده ألغته محكمة النقض في أغسطس 2018، وأعادت أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد. وقالت في حيثيات إلغاء القرار إنه “صدر بلا تسبيب مخالفًا قانون الكيانات الإرهابية، كما “جاء القرار في عبارات معماة ومجهلة وردت في إسناد مُجمل دون بيان الأفعال والوقائع التي ارتكبها المتهمون”.

والقرار الثاني: صدر من محكمة جنايات القاهرة في 19 أبريل 2018 على ذمة قضية تانية تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ومحامي أبو تريكة قدم طعن ضده أمام محكمة النقض لكن حتى الآن لم يفصل في الطعن، أو يحدد ميعاد نظره.

ومن المقرر، أن تنظر محكمة النقض في وقت لاحق الطعن المقدم من المحامي محمد عثمان لإلغاء قرار إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب وما يترتب عليه من التحفظ على الممتلكات والأموال ومنعه من دخول أو مغادرة البلاد.