تحميل قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي نسخة PDF

أعلن البنك المركزي المصري عن إحالة مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي إلى مجلس النواب بعد موافقه مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب في مناقشه القانون واقراره قبل انتهاء فترة الانعقاد الحالي للمجلس، من أجل مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، وتحقيق استقلالية البنك المركزي بشكل أكبر في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك

ويهدف قانون البنوك الجديد الي التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الإطار القانوني لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

كما يهدف القانون الي وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، حيث أن القانون الجديد اعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الماضية.

واعتمد قانون البنوك الجديد علي مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل، وهو قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصريف والنقد.

مشروع قانون البنوك الجديد PDF:

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلي سبعة أبواب، وأكد القانون أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويساهم مشروع قانون البنك المركزي الجديد في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بجانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

تحميل مشروع  قانون البنوك الجديد المعروض علي مجلس النواب نسخه pdf، اضغط هنا

مركز التحكيم وتسوية المنازعات المصرفية في قانون البنوك الجديد:

نص قانون البنوك الجديد على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات المصرفيه التي قد تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة، وذلك لتوفير آلية فض منازعات سريعة بمعرفة المتخصصن في هذا المجال.

ونص مشروع القانون فى المادة 222 ، أن لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وأنه يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى المركز إذا ما اتفقوا ابتداءا أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويتولى إدارة مركز التحكيم وتسويه المنازعات المصرفيه مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة.

ويصدر مجلس إدارة المركز لائحة النظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم.

وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ تعيين أول مجلس إدارة له موارد مالية كافية للمركز من البنك المركزى.

إصدار قانون البنك والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 والغاء قانون رقم 88 لسنة 2003

صدر قانون البنك والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية، نسخة PDF إضغط هنا، وذلك بتاريخ 15 سبتمبر 2020 ليتم العمل به من 16 سبتمبر 2020، والغاء احكام قانون البنوك القديم رقم 88 لسنة 2003.