البرلمان يوافق علي تعديل قانون الهيئات الشبابية لتوحيد لائحة مراكز الشباب

وافق مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء الماضي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

وجاءت تعديلات قانون الهيئات الشبابيه للقضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

وكان تقرير لجنة الشباب والرياضة وضح أن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، أسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، حيث أن بعض مراكز الشباب التي يصل عددها الي 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 وتعمل بلائحة واحدة، بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع للائحة نظام أساسي مختلفة ومتنوعة وضعتها جمعياتها العمومية، أو تخضع للائحة الإسترشاديه الصادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.