تعديلات قانون الرياضة الجديد وإعفاء الأندية من ضريبة القيمة المضافه

كتب: اتحاد الاعضاء 5:25 مساءً ,11-02-2020

تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وصل الي المرحلة الأخيرة بعد إعداد مسودة تعديلات القانون التي أعدها مجلس الدولة ومن المنتظر اقرار التعديلات من مجلس النواب خلال الايام القادمة، التي تهدف الي إعادة دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في الرقابة الادارية علي الأندية والاتحادات الرياضية.

ومن أهم تعديلات قانون الرياضة هو منح وزير الرياضة أحقية إصدار اللائحة التنفيذية، والقرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام قانون الرياضة الجديد بما لا يتعارض مع الميثاق الأوليمبي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ويتضمن التعديل بالمادة التاسعة منه علي إعفاء الأندية والرياضية والهيئات الرياضية ماعدا اندية الشركات الخاصة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وكافة أنواع الضرائب الأخري، والإعفاء من 75% من مقابل إستهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية علي الأقل ويسري على ذلك كله تعريفة الاشتراكات المقررة للمنازل، كما تتمتع المنشآت الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة بذات الإعفاء.

ونصت المادة العاشرة، على أنه يجوز إستثناء من القانون رقم 81 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على طلب الهيئات الرياضية ندب بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بها لبعض الوقت وفي غير مواعيد العمل الرسمية، ىذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

ونصت المادة الثالثة عشر من تعديلات قانون الرياضة علي أن تخضع الهيئات الرياضية للإشراف من الجهة الادارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة والجهة الادارية المركزية وهي وزارة الشباب والرياضة.

كما نصت المادة 17 في البند الخامس علي أن يكون تعيين مراقب الحسابات بالانتخاب.

استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي

ومن أهم أهداف تعديلات قانون الرياضة هو استقلاليه مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن اللجنة الاولمبية حيث نصت المادة 68 من التعديلات علي ان يُشكل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو مايعادله من الجهات والهيئات القضائية.

وعضوية كل من ثلاثة أعضاء من الجهات والهئيات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم المجالس الخاصة بهم، وإثنان من ذوي الخبرة من أساتذة الجامعة يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات، وممثل عن الوزارة المختصه يرشحه الوزير المختص وثلاثه من ممثلي الهئيات الرياضية ترشحهم اللجنة الاولمبية من غير أعضاء مجالس ادارات تلك الهيئات وممثل عن اللجنة البارالمبية ترشحه اللجنة.

ويتولي مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي إدارة شئون المركز لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وتولي وضع لائحة النظام الاساسي للمركز.