أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، بعد أن ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في مصر الي 10093 حالة، بالإضافة الي تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، لترتفع الوفيات الي 544 حالة.
وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
وأضاف “مجاهد”، أنه تم عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.
إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا ونقلها لمستشفي العزل
كشف مصدر عن أول حالة إصابة بين أعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا المُستجد، بعد تأكيد إصابة الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بفيروس كورونا، ونقلها لمستشفي العزل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وقال الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي إنه تقرر الكشف الطبي على كافة النواب والعاملين والزائرين قبل دخول مجلس النواب، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف “فوزي”، أنه صدر قرار رقم (22) لسنة 2020، بتنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب سواء كانوا من السادة النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس.
وأشار “فوزي” إلى أنه في حالة إكتشاف إرتفاع درجة الحرارة الي 37.3 فأكثر أو وجود أعراض تنفسية، يتم اصطحاب المريض إلى إحدى العيادات المجهزة طبياً لاإستكمال الفحص، وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، ولا يسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع الطبي.