أعضاء نادى لاجون تستغيث بعد قرار هدم النادى وعضو مجلس النواب يحذر الحكومة

فوجئت إدارة وأعضاء نادي لاجون بالحديقة الدولية في الإسكندرية، بغلق مدخل النادي بحفر الطريق المؤدي إليه وهدم أجزاء من أسوار النادي، والذي يبلغ مساحته حوالى 22 فدان، دون سابق إنذار أو معرفة الجهة التي تقوم بأعمال الهدم، مع تهديدات لهم بإخلاء النادي.

وجاء ذلك بالرغم من إنهاء النزاع بين الشركة والمحافظة قبل عدة سنوات وتقنين أوضاع النادي، والتعاقد مع المحافظة بمد حق الانتفاع لمدة 30 عام مقابل مليار جنيه، وموافقة لجنة فض المنازعات بوزارة الإستثمار على الإتفاق ومجلس الوزراء وتوقيع محافظ الإسكندرية الأسبق الدكتور محمد سلطان على الاتفاق واعتماده رسمياً.

وتقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن شكاوى من أثار أعمال إزالات وتطوير منطقة الحديقة الدولية بشارع قناة السويس بمدخل الإسكندرية، خاصة شكاوى اعضاء نادى لاجون، مطالباً بإحتواء الأزمه.

وقال “فؤاد”، أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين والعاملين غى نادي لاجون الرياضي بمحافظة الإسكندرية، وكذلك الفندق الخاص به وعدد من ملاك المشروعات وإدارات بعض البنوك بشأن وجود أعمال إزالات ضخمة للمنشأت، بداعى القيام بأعمال تطوير ضخمة بالمنطقة، ووصلت تلك الأعمال إلى هدم بعض المنشآت الخارجية للنادى والفندق وطلب إخلاء النادي والفندق والمشروعات القائمة بهدف إزالتها.

وأضاف “فؤاد”، أنه ببحث الأمر تبين أن نادي لاجون هو نادي رياضي يتبع شركة مساهمة مصري سعودية، وتم أنشاؤه عام 2004، وبه ما يصل إلى 30 ألف عضوا، ويمارس به كافة أنواع الرياضات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 عامل وأن النادي محاط بعدد من المشروعات الكبيرة والصغيرة مثل فندق اللاجون وبعض الأنشطة الاقتصادية كالبنوك وخلافه.

وتابع عضو مجلس النواب،: أنه ببحث حقيقة الأمر تبين أن هناك قراراً بإزالة العديد من المنشأت وتطوير المنطقة تطويراً شاملاً، وقد إمتدت إلى النادي والفندق والمشروعات المحيطة بهم مما تسبب في حالة من الهلع والصدمة لدى المستفيدين من المشروع خاصة أعضاء النادي لما يحققه لهم ولأبنائهم كمتنفس آمن لهم ولأولادهم وما تكبدوه من مبالغ لعضوية النادي وضياع مستقبل عدد من ممارسي الرياضة به.

وأشار “فؤاد”، إلى أنه إتضح لنا أن المشروع هو عبارة عن مشروع لاجون للإستثمار السياحي مكون من النادي والفندق بناءً على عقد مبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة لاجون للإستثمار السياحي والمعتمد من اللجنة الوزارية بفض منازعات الإستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2017، والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 3 مايو 2017 والذي حصلت بموجبه شركة لاجون على حق الإنتفاع بنادي وفندق لاجون لمدة 30 عام وكذا المحلات الكائنة بسور المشروع لمدة 15 عام.

وأضاف فؤاد، أنه قد أصبح لذلك التعاقد قوة السند التنفيذي طبقا لنص المادة 87 من قانون الاستثمار، وفي إطار وجود سند قانوني للمشروع وخدمته لعدد آلاف من المواطنين وتوفير فرص العمل بالمئات وتشجيعه للإستثمار المحلي والأجنبي.

وتعجب فؤاد من الوضع قائلاً، نتعجب للحالة التي نراها الأن بين الشكاوي التي تختلف ما بين ضياع فرص العمل وكذا ضياع مبالغ ضخمة تكبدتها أسر بهدف العضوية في النادي وكذا تدمير إستثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة في ظل وجود سندات قانونية مما قد يزعزع عملية جذب الإستثمار وتهديد التنمية الاقتصادية، وأن هناك تعارض بين ما تقوم به المحافظة والعقود المبرمة من قبل مجلس الوزراء، مما يستوجب ضرورة الوقوف على حقيقة هذا الأمر، وكيف تقوم المحافظة بهذا الأمر على الرغم من وجود عقود الإستثمار.

وشهد النادى صباح اليوم مشاجرات بين القائمين على أعمال الهدم لإخلاء النادي وعدد من العاملين وأعضاء النادي لرفضهم أعمال الهدم.

وأصدرت إدارة نادى وفندق لاجون قالت فيه، أنه فى الصباح الباكر من يوم 27 أغسطس 2020، تتم محاولة إزالة نادى وفندق لاجون حيث تم إحداث تلفيات كبيرة وضخمة تعيق تشغيل النادى و الفندق، وذلك قهراً وجبراً رغم سلامة كافة العقود التى أبرمت تحت مظلة قانون الإستثمار و إعتمادها من مجلس وزراء مصر و رغم أنف القانون و كافة الرجال العدول فى الدولة.

واضاف البيان، لقد فوجئت إدارة نادى لاجون بقيام إدارة الحديقة الدولية بإزالة و هدم منشآت النادى دون ثمة قرار رسمى مكتوب و قد إستحال على الشركة إيقاف هذا الإجراء الغير قانونى.

وتابعت إدارة لاجون، هذا ومن المعلوم أن نادى وفندق لاجون و إدارته قد تعرضوا منذ فجر يوم 19 / 8 / 2020 وحتى ساعة إصدار هذا البيان إلى كثير من أشكال التعدى و التعطيل وصولاً إلى هذا الوضع المؤسف.

وأدت شركة لاجون أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التصرف لحفظ حقوقها و حقوق أعضاء النادى و حقوق العاملين بها، مستغيثه بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حقوق آلاف الأعضاء و مئات العاملين و إستثمارات بمئات الملايين.