الحجز على نادى سموحه بسبب مديونية وصلت الى 3 مليار جنيه للإصلاح الزراعي

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة الرياضى بالأسكندرية عن قيام هيئة الإصلاح الزراعي بالحجز على ممتلكات النادى بسبب مديونية على النادى لصالح الإصلاح الزراعى.

وحجزت محكمة الأسكندرية على أجزاء من نادي سموحة لعدم تمكنه من دفع 12 مليون جنيه مصاريف إدارية، وشمل قرار الحجز مبني الإسكواش والجيم، وتم تشميعهما لحين سداد المصروفات الخاصة بفترة التقاضي بين النادي والإصلاح الزراعي.

وكانت هيئة الإصلاح الزراعي بالأسكندرية طالبت نادي سموحة بديون قدرها 220 مليون جنيه وهي قيمة الأرض التي إستولى عليها النادي خلال سنوات ماضية تعود مليكتها للإصلاح الزراعي.

ومن جهته قال فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بأن ناديه مستقر ولا يوجد أى توقف لأى نشاط رياضي داخل النادى كما يشيع البعض، وأن قضيتنا مع الإصلاح الزراعي قضية قديمة من قبل أن أتولي المسئولية داخل النادى وقد حاولنا مرارا وتكرارا حل المشكلة وقام الإصلاح الزراعي بموافاتنا بموافقته علي جدولة الدين الا اننا فوجئنا به يقوم بنقد العهد والوعد.

وأضاف “عامر”، أن الاصلاح الزراعي كان قد طالب إدارة سموحة بضرورة سداد مبلغ 220 مليون جنيه مديونية، وقد طلبت ادارة سموحة جدولة هذا الدين، ووافقت الهيئة، الا أن الادارة فوجئت بتغيير قرار مسئولي هيئة الإصلاح الزراعي بعد ان سبق لهم إرسال موافقة علي جدولة ديون سموحة المستحقة.

الإصلاح الزراعي: نادي سموحة مديونين بـ 3 مليارات جنيه قيمه إيجار الأرض منذ عام 1999

وقال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فى وقت سابق، أن أرض نادي سموحة آلت الى هيئة الإصلاح الزراعي طبقاً لعقد مسجل ومشهر، من خلال تأميم أملاك الخواجة يوسف سموحة وأسرته “أسترالي الجنسية”، لافتًا إلى أن هناك حكم قضائي يثبت ملكية الأرض لهيئة الإصلاح الزراعي.

وأكد أن نادى سموحه طلب فى وقت سابق، شراء الأرض ومساحتها 150 فداناً و3 قراريط و7 أسهم، وأن اللجنة العليا لتقدير أسعار أراضي الدولة سعرت المتر بـ350 جنيها نظرًا للغرض الثقافي والاجتماعي للنادي، مشيراً الى أن النادي أقر بقبوله تسعير اللجنة، وأن اللجنة وضعت سعر للإيجار بدأ من 150 مليما وصولًا لـ17 جنيها للمتر المربع كقيمة إيجارية، وتم إعتماد القرار من مجلس إدارة الهيئة وتم إخطار النادي في مكاتبات عدة ليقوم بالشراء أو تسديد القيمة الإيجارية.

وأضاف”الفولي” إن هناك حكماً قضائياً بإلزام النادي بدفع 220 مليون جنيه قيمة إنتفاع حتى نهاية عام 2004، لافتًا إلى أنه حكم نهائي وواجب التنفيذ.

وتابع “مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي”، “بعد عام 2004 تم حساب القيمة الإيجارية حتى عام 2018 والتي بلغت 2.8 مليار جنيه، وإذا لم يسدد النادى نقوم برفع الأمر للجهات الأعلى للحافظ على مال وهيبة الدولة، وحق إستغلال أرض الدولة”.

نشأه نادى سموحه ونزاع على أرضه منذ عام 1981

وقال عامر، إنه فى عام 1945 قام السيد جوزيف سموحة، بريطانى الجنسية بإنشاء نادى رياضى فى الإسكندرية تحت مسمى “نادى الألعاب الرياضية الحديثة” بموجب ترخيص من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت، وفى تاريخ 29- 12- 1949 تم تغيير اسم النادى إلى نادى سموحة الرياضى بموجب ترخيص وزارة الداخلية رقم 15 لسنة 1949، وبدأ النادى يمارس أنشطته، أى أن أرض الناى خرجت من حوزة جوزيف سموحة، بتخصيصها كنادٍ رياضى منذ عام 1949 وقبل فرض الحراسة عليه.

وأضاف، “صدر الأمر العسكرى بخضوع أملاك الرعايا البريطانيين للحراسة ومنهم السيد جوزيف سموحة، وتم حصر ممتلكاته ومنها أرض النادى وقام الحارس العام بتاريخ 31- 10- 1957 ببيع تلك الأملاك لصالح الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى.

وأوضح “عامر”، “خلال تلك الفترة لم تكن ثمة نزاعات قضائية فيما بين النادى وهيئة الإصلاح الزراعى، بل أن وزارة الزراعة كانت تقوم بصرف إعانة قدرها 5 آلاف جنيه للنادى حتى يقوم بممارسة أنشطته ويقدم خدماته للشباب، وبتاريخ 1969 تم وقف تلك الإعانة وأصدرت وزارة الزراعة باعتبار أن جميع أراضى النادى مؤجرة لصالحه بموجب قيمة اسمية واحد جنيه فقط لكامل مسطح النادى ولمدة 30 عاما”.

وتابع رئيس نادى سموحة، “أقام النادى دعوى لسنة 219 م ك الإسكندرية ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الهيئة وذلك على سند من مخالفته الحكم السابق بأحقية النادى فى تأجير الأرض المقام عليها، وكذلك وجود تقارير خبراء مفادها أن الأرض المسجلة باسم الإصلاح الزراعى من جوزيف سموحة ليست هى أرض النادى وأن العقود المسجلة التى يستند إليها الإصلاح الزراعى لا تنطق على أرض النادى، ما مفاده أنه يوجد نزاعات مازالت متداولة أمام القضاء حول ملكية أرض النادى وكذا نزاع حول القيمة المستحقة كمقابل انتفاع لتلك الأرض لكونها مملوكة للإصلاح الزراعى”.

وأكد رئيس نادى سموحه أن هناك مستندات تؤكد عدم استقرار لأوضاع نادى سموحة والذى يضم 100 ألف عضوية أى أنه يخدمه متوسط 500000 شخص كأعضاء اجتماعيين فى النادى كما أنه يضم عضويات رياضية لشباب غير أعضاء بالنادى ويخدم عدد كبير من شباب الإسكندرية فى ممارسة الرياضة.

وتابع، “فيه حكم محكمة بـ 220 مليون جنيه، والقضية بدأت عام 1981، وهناك قضايا كثيرة، والمفروض ميبقاش علينا ولا مليم”.

وأشار “عامر” الى أنه سبق وتم إثارة الموضوع فى مجلس الوزراء، ومع شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، وردت وزارة الشباب والرياضة على طلب وزارة الزراعة بأن الأرض معدة للنفع العام طبقا للمادة 82 إلى 84 من الدستور، والدولة مكفولة برعاية الشباب والرياضة، والأندية لا تهدف للربح.