بلاغ للنائب العام للتحقيق فى مخالفات بناء عمارة مرتضى منصور بالمهندسين

إتهامات بإستغلال الحصانة البرلمانية للتهرب من القانون

فى ظل إتجاه الدولة الى القضاء على ظاهرة مخالفات البناء وبعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، تقدم المحامى بالنقض سمير صبري، ببلاغ للنائب العام برقم 29239 لسنة 2020 عرائض نائب عام، ضد مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، وضد محافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة، لإمتناعهم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن عمارة مرتضى منصور فى 41 أ شارع احمد عرابي بالمهندسين.

وطالب صبري فى البلاغ، بإصدار أمر من النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن مرتضي منصور عضو مجلس النواب والتحقيق في البلاغ.

وذكر البلاغ أنه في ظل سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو ضبط العقارات المخالفة لمنع إنتشار تلك الظاهرة التي عمت البلاد، ومن منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين، فالمبلغ ضده محتمياً بالحصانة التي يتمتع بها بإعتباره عضو بمجلس النواب، وأصبحت تلك الحصانة هي الستار التي يتخفي فيها ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يردعه ويظل هو فوق القانون ضاربًا به عرض الحائط، غير مهتمًا بأحكامه التي هي على السواء بين الجميع ليظل السؤال الذي يؤرق الملايين من يحمي مرتضى منصور.

وأضاف المحامى بالنقض فى البلاغ، “أن مرتضي منصور يمتلك العقار الكائن شارع أحمد عرابي التابع لحي العجوزة، إلا أنه بتاريخ 2010/12/21 تم تحرير ضده محضر مخالفة مقيد برقم 383 لسنة 2010 مخالفات مباني إدارة التنظيم بحي العجوزة، عن قيامه بمخالفة الإشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص رقم 15 لسنة 2010 بزيادة مسطحات والتعدي على نسبة الفراغات للمناور الداخلية، وذلك من الدور الأرضي حتى الدور السابع، وعمل تعديلات في المبنى بدون ترخيص مخالفاً بذلك شروط الترخيص الصادرة بمسطح مخالفة 1625 م2 بقيمة تقديرية 487500 جنيه.”.

وأضاف البلاغ، أنه تم إيقاف الأعمال بالمخالفة للقرار الإداري رقم 384 لسنة 2010، وأيضا القرار الصادر رقم 85 لسنة 2011 بإنذار المبلغ ضده بتصحيح الأعمال المخالفة وتحرير محضر مخالفات حي العجوزة برقم 190 لسنة 2011 عن مخالفة الإشتراطات الصادر لها الترخيص، وذلك من الدور الثامن حتى التاسع، وعمل تعديلات بمكان السلم والمصعد والمناور، والعديد من المخالفات الصادرة بشأن هذا العقار والذي لم يتنبه له المبلغ ضده الثاني والثالث (محافظ الجيزة ورئيس حي العجوز) ولم يقوموا بتحرير تلك المخالفة وإحالتها للنيابة العامة نحو تقديم المبلغ ضده الأول للمحاكمة الجنائية وذلك لمخالفة الإشتراطات البنائية، وأيضا عدم إتخاذ الإجراءات القانونية من المبلغ ضده الثاني والثالث وسكوتهم وتقاعسهم عن أداء عملهم نحو إزالة تلك المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وذلك خوفاً من المبلغ ضده الأول، وأصبحت الحصانة التي يتمتع بها المبلغ ضده الأول هي الستار الذي يتخفى خلفه ليتهرب من العديد من المخالفات التي يرتكبها ولا يجد من يرده عليها ليظل السؤال المتكرر “من يحمي مرتضى منصور؟”.

وتابع سمير صبرى فى البلاغ، “أن الحصانة التي يتمتع بها المبلغ ضده الأول باعتباره عضوا لمجلس النواب قد اكتسبها نتيجة كونه داخل المجلس ويجب ألا تسري عليه خارجها باعتباره مواطنا من أفراد الشعب المصري يحاسب عندما يخطئ، فالجميع سواسية أمام القانون، إلا أنه يستغل تلك الحصانة ويقوم بالتطاول على كل من يحاول أن يقترب منه ويجعلها درعا يصد بها كل الهجمات التي تنال منه، والدليل على ذلك سكوت المبلغ ضده الأول والثاني عن تجاوزات المبلغ ضده الأول دون أن يقوموا بأي إجراء قانوني ضده خوفا من بطشه.”.

كما تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ تكميلي للنائب العام ضد مرتضي منصور عن مخالفات عمارته بالمهندسين، وتسائل “صبري” كيف يحصل مرتضى منصور على التيار الكهربائي لهذه العمارة لمدة عشر سنوات رغم رفض محافظة الجيزة وحى العجوزة الموافقة على إطلاق التيار الكهربائي لهذا العقار المخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ووجه صبري سؤال آخر للسيد رئيس مرفق المياه والصرف الصحي، كيف يتم تغذية هذا العقار المخالف لمدة عشر سنوات بالمياه وربطه على شبكة الصرف الصحي رغم رفض محافظة الجيزة وحى العجوزة الموافقة على منح المخالف تصريح بدخول المرافق؟، ووجه سؤال للسيد محافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة قائلاً، “هل تم تصحيح مخالفات الترخيص الممنوح لهذا الكائن المدعو مرتضى منصور؟ ، أم هناك إستحالة في تصحيح هذه المخالفات ولابد من إزالة هذا العقار المخالف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر كيف تم البناء على نسبة 90% من المساحة في حين أن القانون سمح له بـ 60% فقط من إجمالي المساحة وكيف تم تعديل مكان السلم، وإلغاء سلم الطوارئ، وكيف تم تعديل الجراج؟.

كما توجه “صبري” في بلاغه التكميليى بسؤال للسيد رئيس حى العجوزة، هل تقدم مرتضى منصور بطلب تصالح على هذه المخالفات للاستفادة من قانون التصالح الذي سينتهي في 30 سبتمبر ووفق ما صرح به رئيس الوزراء أنه بعد هذا التاريخ أي مخالفة لم يتم التصالح عليها سيتم إزالتها، حيث أن التقديرات تشير أن قيمة هذه المخالفات تتعدى 17 مليون جنيه.

وأضاف “صبري” فى بلاغه للنائب العام، الإجابة علي كل ما سبق سوف يكشف وبوضوح فساد المدعو مرتضي منصور واتخاذه من الحصانة البرلمانية غطاء يحميه من فساده وباقي المبلغ ضدهم مما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم ملتمساً اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه ومنعه من مغادرة البلاد لشروعه في الهروب للخارج والتحقيق معه وتقديمه هو وباقي المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة إهمالهم في أداء وظيفتهم.