حل مجلس إدارة نادى دمياط وإحالته للنيابة العامة ولجنة ثلاثية تدير النادى حتى الإنتخابات الجديدة

قرررت وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادى دمياط الرياضى لحين أقرب جمعية عمومية عادية وإنتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعد إحالة مجلس إدارة نادى دمياط الحالى الي النيابة العامة بناء على ما ورد بتقرير لجنة التفتيش المالى والفحص والذى تبين من خلاله وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادى دمياط الرياضي برئاسة محمد أبو جنبه.

وطبقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، واللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، وتعديلاتها بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018، يتم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من المدير التنفيذي للنادى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم تتولي تسيير إدارة شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية.

وجاء فى تعديل نص المادة 52 من اللائحة المالية للأندية الرياضية، أن لوزير الشباب والرياضة الحق فى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي فى 5 حالات، منها مخالفة مجلس الإدارة لنصوص مواد اللائحة، أو مخالفات مجلس الإدارة الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجات الرقابية ذات الأثر المالى، أو عدم الوفاء بإلتزامات النادى الماليه للجهات والهيئات الحكومية مثل هيئة التأمينات ومصلحة الضرائب وغيرهما من الجهات.

وكلفت وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إجراء عملية التسليم والتسلم للنادى بمعرفة النيابة العامة نظراً لامتناع رئيس مجلس إدارة النادي السابق عن تسليم النادى للجنة المؤقته والمنوط بها إدارة وتسيير شئون النادى.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة على اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادى وإلى حين إجراء عملية التسلم والتسليم مالياً وإدارياً، ضرورة بدء إتخاذ إجراءات إعلان الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية قبل نهاية شهر أكتوبر القادم وفتح باب الترشح لإنتخابات مجلس الإدارة.

كما أكدت الشباب والرياضة على اللجنة الثلاثية متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة النادي، وتقديم كافة ما يلزم من مستندات تطلبها الأجهزة الرقابية وأجهزة التحقيق.

وجاء ذلك في إطار عمل لجان التفتيش والفحص والرقابة التى شكلتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، التى تقوم على رصد أي مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع تقارير خاصة بأي مخالفات تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

الجدير بالذكر أنه حتى الإسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، كان يتعامل محمد ابو جبنه بصفته رئيس نادي دمياط الرياضي، وطالب فى تصريحات صحفيه له بوقف هدم سور النادى المطل على نهر النيل بمدينة دمياط، والصادر له قرار إزالة، بسبب مخالفة بنائه.

وأكد “أبو جنبه”، أن النادى سدد مبلغ جديه التصالح طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح، وهدم السور يعد إهدارا للمال العام.

المادة 53 فى تعديل اللائحة المالية للأندية الرياضية
المادة 53 فى تعديل اللائحة المالية للأندية الرياضية