اللجنة الأولمبية تخاطب الإتحادات الرياضية بالتعامل مع أحمد جلال إبراهيم كرئيس للزمالك

خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية جميع رؤساء الإتحادات الرياضية المصرية، لإخطارهم بقرارات  اللجنة الأولمبية والعقوبات التى وقعتها على مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الإجتماع الطارئ للجنة يوم الأحد الماضي، وطالبت اللجنة من الإتحادات ببدء تنفيذ العقوبات، والتى من شأنها إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك لمدة 4 سنوات، والتعامل مع نائب رئيس نادى الزمالك لحين إنتخاب رئيس مجلس إدارة جديد للنادى.

وطالبت اللجنة الأولمبية من الإتحادات الرياضية عدم التعامل مع مرضتى منصور بصفته كرئيس لنادى الزمالك، وعدم السماح له بحضور المباريات بصفته، وأن يكون التعامل الرسمى مع نادى الزمالك من خلال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وهو السيد المستشار أحمد جلال إبراهيم.

وأشارت اللجنة الأولمبية فى خطابها للإتحادات الرياضة الى انه فى حالة مخالفة ذلك يتعين على الإتحاد إتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة المادة 113 من دستور جمهورية مصر العربية فى فقرته الخاصة بالتلبس، والتى تنص على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس، إتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، فضلاً عن تطبيق أحكام النظام الأساسى للإتحاد.

وتدرس وزارة الشباب والرياضة قرارات اللجنة الأولمبية تجاه مرتضى منصور، وذلك إما لتأييدها أو لإبطالها، وكذلك ينتظر مرتضى منصور قرار وزارة الشباب والرياضة، بعد أن خاطب وزير الرياضة بإلغاء قرارات اللجنة الأولبية وإلا سيلجأ للقضاء الإدارى للطعن بالقرار السلبى ضد وزير الشباب والرياضة لعدم ممارسة مهام عمله طبقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ومن المقرر أن يستمر مجلس إدارة نادى الزمالك بتشكيلة الحالى على أن يتولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى مهام رئيس النادى، حيث أنه لا يوجد جمعية عمومية عادية في الوقت الحالي لانتخاب رئيس جديد، خصوصاً أن القانون ينص على دعوة الجمعية العمومية في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر من كل عام، ونادي الزمالك أقام جمعيته العمومية بالفعل والتى ناقشت الميزانية والحساب الختامي، وبذلك أقرب جمعية عمومية عادية لن تكون قبل العام المقبل.

وتنظر وزارة الشباب والرياضة فى تبعات القرار القانونية سواء بإستمرار عمل المجلس الحالى تحت إشراف أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، أو تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لمدة عام، إلا أن المقترح الأخير لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة وجود فساد مالي داخل النادي، وفقاً لقانون الرياضة واللائحة المالية للأندية وتعديلاتها، الذي يمنع حل المجلس إلا في حالة الفساد المالي فقط، ويعطي الحق للجمعية العمومية في محاسبة المجلس خلال فترة إنتخابه عن طريق الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية ينظر الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، والتى يطالب فيها ببطلان لائحة النادي بداعى التزوير، حيث كان قد حصل على حكم في الشق المستعجل بتزوير اللائحة، وينتظر الحكم النهائي من خلال مناقشة الشق الموضوعي.

وكانت قرارات اللجنة الأولمبية التى أصدرتها بعد التحقيق فى الشكاوى المُقدمه ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كالتالي:

  • وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لا غير، مع ما يترتب على ذلك من أثار والتي منها على الأخص الآتي:
  • عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
  • عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
  • عدم إعتماد توقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد جديدة.