الأزمة تتصاعد.. وادي دجلة يوقف أعضاء ويمنعهم من دخول النادي بعد لجوءهم للقضاء وإتهامهم للنادي بالنصب

جمعوا أكثر من 2000 توكيل لمقاضاة النادي أمام القضاء الإداري ومركز التسوية والتحكيم الرياضى

تصاعدت أزمة نادي وادي دجلة من جديد، بعد قيام إدارة النادي مؤخراً بزيادة أسعار الإشتراكات السنوية وغرامة تأخير سداد الإشتراك، مما دفع عدد من أعضاء النادي الي اللجوء للقضاء ضد إدارة أندية وادي دجلة.

وقررت إدارة النادي إيقاف عضوية عدد من اعضاء النادي زمنعهم من دخول فروع النادي ومنهم العضو إيهاب ناجح المحامي، وأشرف عوض، وأشرف عبده وحسام الدين جوده، مما أثار غضب أعضاء النادي وتضامنهم مع الأعضاء الموقفة أمام بوابة النادي.

وكان أشرف عوض، عضو النادي، تقدم ببلاغات سابقة للنائب العام ولنيابة الأموال العامة ضد إدارة نادي وادي دجلة يتهمهم فيها بالإستيلاء علي 9 مليار جنيه من أموال أعضاء النادي ووضعها في مشروعات عقارية ومشروعات أخري لا تتبع النادي.

كما إتهم “عوض” إدارة النادي في بلاغه بالنصب عليه وعلي أخرين متضامنين معه في البلاغ، في عضوية النادي وأنهم إكتشفوا أن النادي غير مُسجل بوزارة الشباب والرياضة ولا يتبع قانون الرياضة ماعدا فرع المعادي فقد وذلك حسب تقرير لجنة من وزارة الشباب والرياضة أقرت فيه بذلك.

وإستمرت تحقيقات النيابة في البلاغات لسنوات حتي تم حفظها بعد صدور قانون الرياضة الجديد وتقنين أوضاع أندية الشركات.

ولكن لم يرتضي عضو النادي أشرف عوض وباقي الأعضاء المُتقدمين بالبلاغات بقرار النيابة، وتقدموا للنائب العام ببلاغ جديد للطعن علي قرار حفظ التحقيقات والمطالبة بإعادة التحقيقات وإحالة رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة للمحاكمة.

وقال “عوض”، أنه تحدد يوم الإثنين الموافق 25 يناير القادم، موعداً لجلسة غرفة المشورة بجنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، لنظر الطعن علي قرار النيابة ونظر إحالة رئيس شركة وادي دجلة وومسؤلي الشركة للمحاكمة.

وبعد إعلان ذلك بساعات فوجئ “عوض”، بإتصال من إدارة نادي وادي دجلة يُبلغه بقرار إيقاف عضويته ومنعه من دخول النادي وتحويله للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

فيديو منع أعضاء نادي وادي دجلة من دخول النادي بعد رفضهم زيادة الأسعار

بينما أرسل إيهاب ناجح المحامي و عضو النادي، إنذار علي يد محضر الي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وإدارة الإشتراكات والعضوية بالنادي، ضد تعسف وإبتزاز الشركة له ولأخرين، مُطالباً بتسوية عدد من مخالفات النادي وعلي رأسها زيادة رسوم تجديد الإشتراك السنوي وغرامات التجديد المُبالغ فيها لعام 2021.

وقال “ناجح”، بصفته عضواً بالنادي ووكيل عن عدد من أعضاء النادي، وهم السيده ناهد جابر، وأحمد حمزه ويسرا عبدالرحيم، في إنذاره انهم أعضاء مشتركين بنادي وادي دجلة، وتضرروا من قرارات النادي المخالفة بزيادة إشتراكات السنوية بإرادة منفردة بدون وجه حق وزيادة مبالغ فيها.

وأضاف “ناجح”، أن النادي قرر غرامات بدون إنعقاد جمعيات عمومية وتجاهل النادي الجمعية العمومية وسلب كل الإمتيازات الاتي يمنحها للأعضاء وأصبح هدف مجلس إدارة النادي الأول والأخير هو الربح فقط بدون مراعاه لأي مصلحة للأعضاء.

وأضاف الإنذار، أن الأعضاء لم يستطيعوا دخول النادي خلال عام 2020، أو ممارسة اي نشاط رياضي أو إجتماعي لظروف إنتشار فيروس كورونا، ولكن بعد قرارت الحكومة بعودة النشاط الرياضي، إستمرت اندية وادي دجلة في غلق حمامات السباحة، وأماكن الترفية.

وتابع، “ولم يتمكن الأعضاء من التواجد في النادي طوال العام تقريباً، وكذلك لم يتمكنوا من سداد إشتراكات 2020 او اي إشتراك سنوات سابقه، ليتفاجئ الأعضاء أن إدارة النادي قررت زيادة الاشتراكات السنوية بنسبة 15% بالإضافة الي غرامة 50% من قيمة الاشتراك أيضاً، وتزيد غرامة التأخير الي 100% في العام الثاني وهكذا..

وأوضح المحامي في إنذاره، أن توقيع الغرامه في ظل وجود موانع قهرية لعدم التمكن من دخول النادي وسداد الإشتراكات، واجه ذلك إستياء من معظم أعضاء النادي اللذين لم يلمسوا ان لهم اي دور او حقوق في نادي ينتسبون اليه.

وإختتم، أصبح النادي هدفه الأساسي هو الربح وهذا ما يتنافي مع طبيعة إنشاء النوادي بل أيضاً يُخالف ماجاء بقانون الرياضة ولائحة إنشاء النوادي، وما يُقدم من تسهيلات بإعفاءات ضريبة أو منح أراضي من الدولة.

إقرأ أيضاً: وادي دجلة: 50% من الإشتراك غرامة تأخير تجديد الإشتراك السنوي وإسقاط العضوية بعد 5 سنوات تأخير

انذار لنادي وادي دجلة بسبب زيادة اشتراك 2021

أعضاء وادي دجلة تلجأ للقضاء لفصل النادي عن شركة وادي دجلة وإلزامهم بالجمعية العمومية 

وكان عدد من أعضاء نادي وادي دجلة، تجمعوا بمقر النادي بالمعادي، قبل إسبوعين لتفويض محامين وكلاء عنهم لمقاضاة النادي بعد رفع زيادة أسعار الاشتراكات السنوية والأنشطة الرياضية وكذلك أسعار الخدمات بالنادي، وجمعوا حتي الأن أكثر من 2000 توكيل للمحامين.

وقال اعضاء النادي خلال إجتماعهم أنه في ظل عدم رضاهم عن خددمات النادي وفي ظل توقف النشاط الرياضي والإجتماعي بالنادي طوال العام الماضي الذي شهد جائحة كورونا.

وأضاف الأعضاء “الا اننا فوجئنا بزيادة اسعار اشتراك السنوي لعام 2021، بجانب توقيع غرامات تأخير بنسبة 50% من الإشتراك السنوي علي تأخير سداد الاشتراك في عام 2020 بدلاً من أن يتخذ النادي قراراً بإلغاء الغرامة فى ظل أزمة جائحة كورونا قر مضاعفتها الي 50% من الإشتراك”.

وفوض الأعضاء خلال إجتماعهم عدد من المحامين من بينهم لتولي التحرك القضائي في مجلس الدولة ضد كل من وزارة الشباب والرياضة لإلزامها بالقيام بدورها الرقابي علي الهيئات الرياضية طبقاً لقانون الرياضة.

وكذلك لإلزام إدارة نادي وداي دجلة بالمعادي والمشهر بالشباب والرياضة تحت رقم 4 لسنة 2010، بعقد الجمعية العمومية، وكذلك عمل إنتخابات مجلس إدارة طبقاً للائحة، وعدم تفردها بالقرار في إتخاذ قرارات النادي من زيادة لرسوم الإشتراكات والعضوية وقبول عضويات جديدة.

وأيضاً قرر الأعضاء توكيل ذات المحامين للتحرك في دعوي قضائية أخري لفصل نادي وادي دجلة عن شركة وادي دجلة للإستثمار، حيث ان فرع المعادي فقط هم المشهر بالشباب والرياضة بمجلس إدارة ومدير تنفيذي مختلف عن باقي الفرع حيث أن باقي الفروع تعود لمجلس إدارة شركة وادي دجلة للإستثمار العقاري.بيان اعضاء نادي وادي دجلة وعمل توكيلات لمحامين لمقاضاة النادي