وزارة الرياضة تكشف مُسرب صور تورتة نادي الجزيرة وقد يواجه عقوبة الحبس والغرامة

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن توصل لجنة التحقيق في واقعة عيد ميلاد نادي الجزيرة المعروفة إعلامياً بـ “تورتة نادي الجزيرة“، عن مصدر صور الواقعة.

وقال الدكتور محمد فوزي، أن أحد أعضاء النادي الذين سبق فصلهم وشطب عضويتهم من النادي بسبب بعض التجاوزات، يدير جروب علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، هو من نشر تلك الصور علي الفيسبوك، ثم إنتشرت بعدها كالنار في الهشيم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، علي إن المجتمع المصري له عادات وتقاليد وقيم ترفض ماحدث، وان الموضوع لن يمر مرور الكرام.

وأضاف فوزي، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية، فور إنتشار تلك الصور الخادشة، وبالفعل توجهت اللجنة الي مقر النادي للتحقيق، وتم إستدعاء العضوات اللاتي ظهرن في تلك الصور للتحقيق معهن، بجانب التحقيق مع عدد من مسؤولي النادي.

وأشار متحدث الشباب والرياضة، الي أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المخطئ في الواقعة، في حدود سلطات وزارة الرياضة، وهذا بجانب تحقيقات النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية صانعة تلك الحلويات الكيك التي ظهرت في صور عيد الميلاد، وتم القبض عليها وعرضها علي نيابة قصر النيل.

وقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد أن وجهت لها تهمة التحريض علي الفسق والفجور.

مصور حفلة تورتة نادي الجزيرة معرض للحبس والغرامة

وعلي جانب أخر، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أي شخص ينشر صوراً لأشخاص بدون علمهم على مواقع التواصل الإجتماعي، يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة؛ وذلك لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة، حتى إذا كانت متعلقة بجريمة، فتقدم هذه الصور لجهات التحقيق، مشيراً إلي أن الحكومة نفسها أعدت مشروع قانون يمنع تصوير المتهمين بالمحاكم، طالما لم يصدر حكما نهائيا بحقهم.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على:

“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة”.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صوراً خادشة للحياء علي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال احتفال بعض عضوات نادي الجزيرة الرياضي بعيد ميلاد، والتي تضمنت تقديم قطع كيك وجاتوه وتورته علي شكل أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية.

وظهر في الصور المتداولة مجموعة من السيدات يحتفلن علي مائدة بحديقة النادي وعليها قالبين كيك كبيرين على شكل النصف العلوي من رجل، والآخر على شكل النصف العلوي لامرأة، بالإضافة إلى وجود قطع حلوى صغيرة على شكل أعضاء جنسية للذكور والإناث، وأخرى على شكل ملابس داخلية.

عضو نادي الجزيرة المُتهم بنشر صور تورتة عيد الميلاد

يُذكر أن عضو نادي الجزيرة مصطفي حاتم والذي سبق فصل عضويته من النادي بسبب تجاوزات منه في حق مجلس إدارة النادي حسب قول إدارة النادي كان حصل علي حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي في القضية رقم 33 لسنة 2 ق 2018، بالغاء قرار مجلس ادارة نادي الجزيرة الرياضي الخاص بشطب عضويتة من النادي، كما حكم مركز التسوية بتعويض 10 الاف جنيه للعضو تعويضاً مادياً وادبياً عن الاضرار التي لحقت به وألزمت نادي الجزيرة بالمصروفات واتعاب التحكيم.

وقال مصطفي حاتم عضو النادي أن الأزمة بدأت بعد خلاف بينه وبين طارق نصار عضو مجلس الادارة منذ عامين وذلك بعد التعدي عليه في غرفة تغير الملابس بالنادي، وقيامه بتهديده من خلال احدي العضوات من أصدقاءه المقربين وتقدم ضده بشكوي كيديه الي مجلس الادارة، وتم احالة الواقعة للتحقيق وتم سماع اقوال الشهود والذى ثبت عدم صحة الواقعة.

وقال حاتم، فوجئت عقب ذلك بقيامه بتحريض امن النادى لتحرير تقارير ضدى على خلاف الحقيقة وفوجئت باصدار قرار بايقافي ومنعي من دخول النادي لمدة اربعة اشهر.

وأضاف حاتم، قام طارق نصار ايضا بالادعاء ضدي بنشر معلومات خاطئة عن مجلس الادارة وتحريض الاعضاء ضد المجلس، وذلك لقيامى بإنتقاد ادارة المجلس لامور تخص النادى، وما يترتب عليه من اهدار اموال النادى وهذا حق لجميع الاعضاء، وفوجئت بعدها بصدور قرار مجلس الادارة بإسقاط عضويتي وكذلك عضوية السيدة شيرين لتضامنها معي، وذلك بالمخالفة لتوصية اللجنة القانونية بالنادى وعلى وقائع لم يتم التحقيق معى بها.

واستطرد حاتم حديثه قائلا، قمت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية من التظلم حتي اقامة دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتى قيدت برقم 33 لسنة 2 ق 2018، وصدر حكم بها بتاريخ 12/11/2018 بالغاء القرار الصادر عن النادي باسقاط عضويتى وتعويض قدره عشرة الاف جنيه والزام النادى بالمصروفات واتعاب التحكيم.

وأضاف عضو النادي، منذ صدور الحكم ومجلس الادارة يقوم باتخاذ العديد من الدعاوى القضائية التى ليس وراءها اى طائل سوى المماطلة فى تنيفذ الحكم حيث قام بتحريك دعوى بطلان حكم التحكيم امام محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة للائحة الصادرة من مركز التسوية والتحكيم حيث انه وفقا لللائحة وقانون الرياضة فان المركز هو المختص بنظر دعوى البطلان.

وأوضح أنه قام بعمل إستشكال ضد تنفيذ الحكم امام الدائرة الرابعة بمحكمة الامور المستعجلة والتى صدر حكمها بعدم قبول الدعوى لكون مركز التسوية والتحكيم هو المختص بنظر النزاع.

وتابع، كما قام مجلس ادارة النادي برئاسه عمرو جزارين برفع دعوى امام محكمة القاهرة الجديدة للطعن فى الصيغة التنيفذية على حكم التحكيم، وأقام دعاوي يتهمني فيها بالسب والقذف لمجلس الادارة امام محكمة الدقى والمحكمة الاقتصادية.

وأخيراً قام مجلس الادارة بتتنفيذ الحكم من ناحية التعويض بالقوة الجبرية حيث قام محضر التنفيذ بتحصيل مبلغ عشرة الاف جنيه، ولكن يمتنعوا عن تنفيذ الشق الخاص بقرار اسقاط العضوية.