بعد تقديمهم أكثر من 700 شهيد.. طلبات بمجلس النواب لضم شهداء الأطقم الطبية بكورونا لصندوق تكريم الشهداء

تخطت وفيات الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا خلال عام من جائحة كورونا العالمية أكثر من 700 شهيد، وتخطت قائمة شهداء الأطباء فقط 420 شهيد، (تعرف عليهم).

ونعت نقابة الأطباء اليوم، الدكتور إميل نظمي بشاره فرج، أخصائي باطنة بالتأمين الصحي بكفر الشيخ، والذي توفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19”.

كما نعت نقابة الأطباء الدكتور علي عيسي احمد خليل إستشاري جراحة العظام بالبحيرة والذي توفي بمستشفي كفر الدوار العام، لترتفع قائمة شهداء الاطباء الي 422 شهيد.

وكانت نقابة أطباء الأقصر نعت أمس الثلاثاء، الدكتور إبراهيم نصرى القاضي، استشارى أمراض القلب بمستشفى الأقصر الدولى، والذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل الرعاية المركزة فى عزل مستفشي الأقصر.

وقالت نقابة أطباء الأقصر، فى بيان على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى:-

(ينعي مجلس نقابة أطباء الاقصر بخالص الحزن.. وفاة الدكتور إبراهيم نصري استشاري امراض القلب بمستشفي الاقصر الدولي.. راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. ونحتسبه من الشهداء.. وانا لله وانا اليه راجعون).

مشروع قانون لضم الأطقم الطبية لصندوق تكريم الشهداء

وفي سياق متصل، تقدم أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب بمشروع قانون ضم شهداء الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا (أطباء، تمريض، إدارة، عمالة) وأسرهم للمخاطبين بالقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم الشهداء.

وكذلك العمل على إنشاء ألية منتظمة وواضحة لادراجهم ضمن المستفيدين من خدمات الصندوق.

مشروع قانون ضم شهداء القطاع الطبي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الارهابية

وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، أُنشئ في 2018، بقانون رقم 16 لسنة 2018 بهدف تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافية النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المُستحقة لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما أعلنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عن تقديم للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مشروع قانون بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون.

وأشارت رشاد، خلال البيان الصادر لها، إلى أنها تقدمت بتعديل المادة الاولى في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التزام الدولة برعاية الاطقم الطبية وايضا تكريم شهداء الوطن، خاصة وانه ولا يمكن ان يتغافل احد الجهود التي تبذل من قبل الأطقم الطبية في مصر من التضحيات الإنسانية لمجابهة جائحة كورونا، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من أرواح البشر.

واشارت البرلمانية، إلى أن الدولة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد المصابين من الاطقم الطبية بفيروس كورونا؛ نظرا لتصدرهم للمشهد العالمى بحكم تواجدهم في خطوط الدفاع الاولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين، مؤكدة أنه في ظل الجائحة تقف الأطقم الطبية كجنود في الخطوط الأمامية ضد الفيروس من أطباء وممرضين، ولم يمتلك المتعافون سوى الخوف من تداعيات لاحقة، والكثير من الأقارب والأحباب ليس بوسعهم إلا توديع موتاهم بينما تظل الأطقم الطبية حائط الصد للوباء القاتل.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه نظراً لما أكدت عليه دار الافتاء على لسان أمينها العام أن المتوفي بفيروس كورونا يعتبر من الشهداء، كما أن المصاب بهذا الفيروس أن يرضي بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية، وفي حالة وفاته فيكون شهيدا، فكان لابد من التقدم بهذا القانون كي يتم ضم الاطقم الطبية ضمن الفئات التي يشملهم قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وأكدت على أن نص الدستور في المادة (16) منه على أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة (18) أيضاً على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.