1.5 مليار جنيه.. القضاء الإداري يكشف مخالفات الزمالك المالية في عهد مجلس مرتضي منصور المُنحل

ذكرت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات الحكم في الدعوتين رقم 13034 و14749 لسنة 75 قضائي، والتي رفضت فيهما طعن مرتضى منصور علي قرار إستبعاده من مجلس إدارة نادي الزمالك، عدد من مخالفات النادي المالية التي علي إثرها صدر قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادي الزملك.

وقالت المحكمة إن وزير الشباب والرياضة الذي أصدر قرارا بحل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة، إستند في قراره رقم 434 لسنة 2020 والمؤرخ في 23 سبتمبر لسنة 2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.

وأوضحت المحكمة أن لجان الفحص أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات عديدة وجاءت كالتالي:-

151 مليون جنيه من ترك آل الشيخ وإقامة وهمية في فندق شهير

جاء من ضم المخالفات التي أوردتها حثيثات المحكمة، ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته، وفقًا لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادي عن الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2018، دون إدراج تلك الهدايا النقدية بحساب الإيرادات والمصروفات عن تلك الفترة أو بدفاتر وسجلات النادي بالمخالفة لأحكام المادة 32 من اللائحة رقم 50 لسنة 2017 لائحة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمماثلة للمادة 33 من اللائحة الاسترشادية للأندية.

مخالفات بناء بدون ترخيص داخل النادي

– تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي عن بعض المنشآت التي تم إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفة (25%) نحو 1.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 4.9 مليون جنيه.

شبهة اختلاس بخزينة النادي

– شبهة اختلاس في أموال الخزينة طرف أمين الخزينة، دون قيام مسئولي النادي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، والبالغ قيمته نحو 135 ألفا و409 جنيهات.

إهدار أموال النادي

– قيام النادي بشراء مولد كهربائي، والبالغ قيمته مبلغ 499 ألفا و700 جنيه يخص جمنازيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعي، وتشوينه وتركه في فناء النادي بـ6 أكتوبر دون تأمين ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017.

إهدار أموال النادي في اسعار اسعار العضويات الجديدة

371 مليون جنيه وهو ما أمكن حصره، ذلك المبلغ جرى حرمان خزينة النادي منه، تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020، وبين ما تم تحصيله فعليا، وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية 2010/3/19 وقرارات الجمعية العمومية، المؤرخة في 2017/3/31.

التلاعب بالمستندات

– شبهة الاستيلاء على المال أموال النادي والتلاعب بالمستندات، بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغا تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي، وإرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.

إهدار أموال بسبب التأخر في دفع المستحقات

تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بلغ نحو 4.2 مليون جنيه حتى 25 أكتوبر 2020 بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4.1 مليون عن الأعوام المالية 2018/2019، 2019/2020 قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره 84 مليون جنيه نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته وسدادها للبنك التجاري وقيام البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية؛ ما حمل النادي تلك الغرامات ودون قيام النادي باتخاذ ما يلزم نحو العمل على دفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر بالمخالفة للمادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

وتحميل خزية النادي خلال العام المالي 2019/2020 نحو مبلغ 3.6 مليون جنيه نتيجة تقاعس مسئولي النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة (9) من قانون الرياضة عن سداد مستحقات النادي للكهرباء.

التعدي على أملاك الدولة

تحميل خزينة النادي قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة دون مقتضى نتيجة مخالفات التعدي على أملاك الدولة بلغ ما أمكن خصره مبلغ 48 ألفا و744 جنيها.

التعدي على المياه العمومية

– تحميل ميزانية النادي بمبلغ 490 ألفا و519 جنيها غرامات وعقوبات دون مقتضى نتيجة التعدي على شبة المياه العمومية خلال العام المالي 2019/202.

التقاعس في تنفيذ الأحكام النهائية وإهدار الأمول

– عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يناير 2020 بإلزام شركة برومو أد بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملايين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه.

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة علي رسوم العضويات الجديدة

عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترات من العام المالي 2017/2018 حتى 2019/2020، والبالغ ما أمكن حصره خلالها نحو 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

عدم تحصيل ايجارات المحلات

عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوان 2017/2018 حتى 30 يونيو 2020 من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه لم يتم احتساب أو تحصيل أو تورد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة الختصة بالمخالفة للمادة رقم 2 من قانون الضريبة العقارية وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

التسبب في حرمان الخزانة العامة من إيراداتها

– حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 185.6 مليون جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة النادي بتحميلها قينة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضريبة.

عدم خصم نسبة الـ5 % من تعاقدات اللاعبين

عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المعاملات عن الموسم 2019/2020 نحو 117.6 مليون يستحق عنها مبلغ نحو 58.8 مليون جنيه

صرف مبالغ لبعض اللاعبين بالمخالفة

مخالفة أحكام اللائحة الأساسية لفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 30 أكتوبر 2018 فيما يخص نسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 75%، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10.2 مليون جنيه و725 ألف و337 دولارا و774 ألفا و193 يورو تمثل نسبة 25%.

قضية مرتضي منصور ضد قرار حل مجلس الزمالك قضية مرتضي منصور ضد قرار حل مجلس الزمالك قضية مرتضي منصور ضد قرار حل مجلس الزمالك