منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
قضت محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات وإستبعاده من رئاسة نادي الزمالك.
وجاء ذلك بعد أن أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريراً قضائياً في هذه الدعوى، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري طعن مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، إلى هيئة مفوضي المحكمة، لإعداد الرأي القانوني بشأنها.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة في تقريرها بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.
وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه “ينعقد إختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي”.
وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.
وإرتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.
كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 “بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادى.
وقالت هيئة المفوضين في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
ورداً على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، أكد تقرير المفوضين أنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.
ورفض تقرير المفوضين الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأوليمبية المصرية طرفاً فيها، باعتبار أن اللجنة الأوليمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مؤكدًا أن اللجنة الأوليمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام. ومن ثم فإن قراراتها قلبلة للطعن عليها أمام المحكمة.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت في أكتوبر الماضي، قرارا باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري.
هل يعود مرتضي منصور بعد حكم المحكمة؟
ولكن إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضي منصور لمدة أربع سنوات لا يعني عودته لرئاسة نادي الزمالك، حيث يوجد قرار إيقاف ثاني صادر من وزارة الشباب والرياضة في نوفمبر 2020، بإيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بعد رصد مخالفات مالية وإدارية بنادي الزمالك.
وجاء قرار وزارة الرياضة بوقف مرتضي منصور ومجلس إدارة الزمالك، فى ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية فى مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وجاءت القرارات كالتالى:
- إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
- وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
- تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
وكان مرتضي منصور لجأ الي محكمة القضاء الإارة أيضاً للطعن علي قرار وزارة الشباب والرياضة بوقفه وحل مجلس الإدارة، لكن أيدت محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قرار إيقافه استنادا إلى ما نسب إليه من مخالفات وفق تقرير لجنة التفتيش.
