مفوضي مجلس الدولة توصي بنقل كارتة طريق السويس القاهرة الي بعد مدينة بدر

كتب: أحمد سعيد 6:44 مساءً ,15-06-2021

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بقبول دعوي ضد كارتة طريق القاهرة السويس، وقرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن نقل بوابات تحصيل مقابل المرور علي طريق القاهرة السويس الصحراوي خارج الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة مع إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات.

وكان عدد من المتضررين من بوابة تحصيل الرسوم قاموا برفع دعوي قضائية بمجلس الدولة لوقف الكارتة حملت رقم 39355 لسنة 74 قضائي شق عاجل، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

وإستند أصحاب الدعوي الي أن القانون نص علي وجود طرق بديله للطرق المميزة التي يوضع عليها بوابات تحصيل رسوم وهو غير متوفر بالنسبة لسكان المدن الجديدة المتضررين وانهم في نفس ذات المحافظة، مطالبين في دعواهم بإلغاء الكارتة لعدم وجود طريق بديل.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة 12 يونيو 2021، تأجيل الدعوى المطالبة بنقل بوابات الرسوم “الكارتة” الخاصة بطريق القاهرة السويس إلى ما بعد مدينة بدر ومدينتي لجلسة 8 أغسطس 2021 للإطلاع وتقديم المستندات.

وقال المتضررون في الدعوى إن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدينتي “بدر ومدينتي” تقعان في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبعان محافظة السويس، وأنه لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، بإعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

وأضاف المتضررون أن الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي “الرحاب” و”مدينتي” السكنيتين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.

وأوضح المتضررون في دعواهم أمام ممجلس الدولة، أنه لا يوجد طرق أخرى بديلة تمكن سكان مشروع مدينتي علي سبيل المثال من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الإجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالتقسيط.

وأشارت الدعوى أيضاً الي أن موقع كارتة طريق السويس الحالي ليس فقط مخالفاً للدستور، لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعي من أطراف العاصمة على غرار مدينتي بدر والشروق إلى وسط القاهرة، فضلاً عن زيادة مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس والجامعات من وإلى هذه المدن العمرانية الجديدة.

ما هي هيئة المفوضين بمجلس الدولة واختصاصاتها؟

تُعتبر هيئة المفوضين بمجلس الدولة أحد الأقسام القضائية الهامة بالمجلس، والتي تباشر عملها في دراسة كافة الطعون سواء المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الادارية العليا، حيث توجد هيئة مفوضين أمام كل منهما.

وهيئة مفوضي الدولة، وفقا للقانون فهي الأمينة على المنازعات الإدارية وأساس تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وهى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانوني مسبباً فيها، وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على “تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.”.

ويودع المفوض وهو عضو هيئة مفوضي الدولة، بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.

ورغم ان هيئة مفوضى الدولة تقوم بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، إلا أن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء وجوبي.

وتتلخص اختصاصات المفوضين وفقاً لقانون مجلس الدولة في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وإعداد التقرير القانونى عن الدعوى.

وتتشكل هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة كرئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.

تشغيل كارتة طريق السويس

وكانت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بدأت تشغيل كارتة طريق السويس الجديدة من يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، وسط إعتراضات وشكاوي من سكان المدن الجديدة خاصة مدينتي والشروق وهليوبوليس الجديدة ومدينة بدر، حيث أنهم يمرون علي الكارتة بشكل يومي أكثر من مرة في اليوم أثناء ذهابهم لأعمالهم وتوصيل أبنائهم الي المدارس مما يتسبب في عبء مالي أكثر عليهم.

وقال المتضررين من وجود الكارتة، أن المشكلة ليست فقط في بوابات تحصيل رسوم أمام سكان مدينة الشروق ومدينتي وبدر، بل أنها ستتسبب في زجام شديد في الصباح والمساء وقت ذهابهم إلى أعمالهم وعودتهم، وأن مشهد الزحام بدأ مع بداية بناء البوابات الخاصة بالكارتة.

وتقدم العديد من المقيمين في المدن بعد الكارتة بشكاوي الي مجلس الوزاء من تضررهم من وجود الكارتة، وردت الشركة الوطنية للطرق علي شكواهم بأنه تسهيلاً علي القاطنين علي طريق السويس بعد بوابة تحصيل الرسوم، تم عمل إشتراك شهري مقداره 80 جنيه شهرياً عن كل سيارة، وأن المبالغ التي يتم تحصيلها تمول عمليات تطوير الطرق وصيانتها وتنمية الخدمات عليها، وأنه تم تخصيص بوابة خاصة لمرور أصحاب الإشتراكات لتقليل الإزدحام تسهيلاً علي السادة القاطنين.