مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك
مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك

مفوضي مجلس الدولة ترفض طعن مرتضي منصور علي إستبعاده من رئاسة الزمالك

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بوقف الدعويين الخاصتين بالطعن على إستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة الأولي من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية.

وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية، دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.

وأيضاً نص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر – وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة 2021 – فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة، وذلك في ضوء خلو نصوص قانون الرياضة من وضع الإطار العام المحدد لتلك الإجراءات والجزاءات.

وأوصى التقرير احتياطياً برفض الدعويين موضوعًا، وإلزام المدعين المصروفات.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقاما دعوتين أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

القضاء الإداري يرفض طعن استبعاد مرتضي منصور

وكانت محكمة القضاء الإداري، رفضت طعن مرتضى منصور علي قرار إستبعاده من مجلس إدارة نادي الزمالك، في الدعوتين رقم 13034 و14749 لسنة 75 قضائي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن قرار إيقاب وإستبعاد مجلس غدارة نادي الزمالك، جاء بناء علي عدد من مخالفات النادي المالية التي علي إثرها صدر قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادي الزملك.

وقالت المحكمة إن وزير الشباب والرياضة الذي أصدر قرارا بحل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة، إستند في قراره رقم 434 لسنة 2020 والمؤرخ في 23 سبتمبر لسنة 2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.

وأوضحت المحكمة أن لجان الفحص أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات عديدة

المحكمة تقرر الغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضي منصور 4 سنوات

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، في جلستها يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات وإستبعاده من رئاسة نادي الزمالك.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريراً قضائياً في هذه الدعوى، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري طعن مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، إلى هيئة مفوضي المحكمة، لإعداد الرأي القانوني بشأنها.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة في تقريرها بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.

وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه “ينعقد إختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي”.

وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.

وإرتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.

كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 “بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادى.

وقالت هيئة المفوضين في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.

ورداً على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، أكد تقرير المفوضين أنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.

ورفض تقرير المفوضين الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأوليمبية المصرية طرفاً فيها، باعتبار أن اللجنة الأوليمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مؤكدًا أن اللجنة الأوليمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام. ومن ثم فإن قراراتها قلبلة للطعن عليها أمام المحكمة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت في أكتوبر الماضي، قراراً باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري.