عمومية الزهور تدعو لفتح باب التنازل عن العضوية وانتخاب اعضاء الفرع لمجلس الادارة بالكامل

تشهد الجمعية العمومية لنادى الزهور غضب متصاعد خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد بيان مجلس إدارة النادى والذى أقر فيه بوقائع الاختلاسات المالية بفرع التجمع الخامس، والتى مازالت تحت التحقيق ومازالت لجان الفحص والمراجعة تحصر المبالغ التى تم اختلاسها.

وما زاد الطين بله هو مستقبل ابناء الاعضاء الرياضى، حيث يشكو اولياء الأمور من تدهور فى النشاط الرياضى بالنادى، وإلغاء العاب أساسية بالنادى منذ نشأته مثل الكونج فو، بجانب نقل فرق رياضية من فرع التجمع الخامس الى فرع مدينة نصر والعكس، مما يزيد الاعباء على الأسر.

وتسببت تلك الازمات بالنادى الى تفاعل اعضاء النادى مع دعوة بعضهم للتوقيع على طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الادارة طبقاً لقانون الرياضة ولائحة النظام الاساسي للنادى، من أجل تصويت أعضاء الجمعية العمومية على إسقاط عضوية مجلس الادارة عن رئيس ونائب رئيس النادى وأمين الصندوق وجميع اعضاء المجلس أو بعضهم حسب ما يسفر عنه تصويت أعضاء النادي ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وتُعقد الجمعية العمومية غير عادية لنادي الزهور بموافقة مجلس الادارة أو من خلال 2000 توقيع من اعضاء النادي ، ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير عادية بحضور وتصويت 4 الاف عضو على الأقل، ويشترط موافقة ثلثى الحاضرين على القرارات لتصبح صحيحة ونافذة.

وطالب اعضاء نادى الزهور فى طلب دعوتهم للجمعية العمومية بالتصويت على:

• إسقاط عضوية مجلس الإدارة كاملا عن رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق وكل أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاطها منفرده عن بعضهم، حسب ما تراه الجمعية العمومية.
• الموافقة على تعديلات بعض مواد لائحة النظام الأساسى – مرفق – وتُنشر مواد اللائحة المقترح تعديلاها قبل وبعد التعديل المقترح بمقر النادي الرئيسي وفروعه.

التصويت على تعديلات لائحة النادى

وقال أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزهور القائمين على الدعوة، أنه لا يجوز الا نُسقط مجلس الادارة ولا نعدل لائحته التى وضعها للسيطرة على مجلس الادارة مدى الحياة حيث وضع مادة باللائحة تُتيح له مفرداً صلاحية تشكيل اللجنة القضائية التى تشرف على انتخابات النادى والجمعيات العمومية وتفرز الاصوات وتعلن النتائج، ويرى الاعضاء ان ذلك لا يتيح العدالة بين المرشحين.

وأوضح اعضاء الجمعية العمومية ان طلب الجمعية العمومية غير عادية للإنعقاد، للتصويت ايضاً على تعديل بعد مواد اللاائحة التى تضمن لاعضاء النادى أن الانتخابات القادمة سوف وتفرز مجلس إدارة يعبر عنهم.

كما اشار اعضاء النادى الي تعديل المواد التى تمنع اللجنة الاولمبية صلاحية الاشراف على الجمعية العمومية للنادى، وتعديلها بإستبدال اللجنة الاولمبية بالجهة الادارية المختصة وهى مديرية الشباب والرياضة، لتكون هى المشرفة على أعمال الجمعية العمومية للنادى، ومختصة بنظر وإعتماد إجراءاتها بدلاً من اللجنة الأولمبية واللجنة القضائية واللجنة القانونية التى يشكلها من مجلس الادارة للنظر فى المرشحين للانتخابات.

وكذلك طرح تعديل مادة عضو الفرع ليكون له حق إنتخاب مجلس إدارة النادى بالكامل وليس ثلاث اعضاء فقط ممثلين عن الفرع، وكذلك تعديل تشكيل مجلس الادارة ليصبح 11 عضو بدل من 15 عضو ليتماشى مع تعديلات قانون الرياضة الجديدة التى وافق عليها مجلس الشيوخ مؤخراً وتنظر موافقة مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية لبدء العمل بها.

وأيضاً طرح اعضاء الحملة تعديل بإضافة حق عضو الفرع فى إكتساب العضوية العاملة من خلال إستكمال فارق سعر العضوية بين عضوية الفرع وعضوية المقر الرئيسى.

كما أضافت الحملة تعديل لمادة الاكاديميات الرياضية بإضافة نص يضمن استمرار دعم النادى للأنشطة الرياضية بأسعار رمزية للأعضاء والحد من توغل الاكاديميات والقطاع الخاص فى الناشط الرياضى حتى تتوفر ملاعب النادى لأعضاءه بأسعار مناسبة دون تحكم القطاع الخاص.

التنازل عن العضوية لدعم موارد النادى

كما إقترحت اللجنة إدخال تعديل على المادة 18 من لائحة النادى وفتح باب التنازل عن عضوية النادى مقابل 50% من إجمالى قيمة العضوية وقت التنازل يسددها من العضو المتنازل له الى خزينة النادى، ويشترط عمل مقابلة شخصية للعضو المتنازل له من خلال لجنة العضوية وان يكون مستوفى شروط العضوية بالنادى، ويكون فتح باب التنازل عن العضوية لمدة عامين فقط وبعد ذلك يُحدد مجلس الادارة فتحه او وقفه حسب الطاقة الاستيعابية للنادى، يعنى كل ماتزيد انشاءات النادى وخدماته يفتح باب التنازل وهكذا.

وإقترحت الحملة فتح باب التنازل عن العضوية من أجل إعاده موارد مهدرة، حيث ذكرت الحملة أن 50% من أعضاء النادي البالغ عددهم أكثر من 50 ألبف عضوية بالفرعين، وكل عضوية تشمل أكثر من عضو، لا تسدد الاشتراك السنوي..!! وهذة قيمة ضخمة كل عام؟ وكذلك قيمة اشتراكاتهم ووجودهم فى النادى كل شهر فى ممارسة الانشطة؟

وقالت الحملة انه نظراً لتاريخ النادى ونشأته منذ عام 1981 فهناك أعضاء هاجرت خارج مصر ومنهم من إنتقل الى المدن الجديدة او خارج المحافظة وأصبحت عضويته لا قيمة لها له، فأصبح لا يجدد الاشتراك ولا يستفيد النادى من عضويته والعكس صحيح، وكذلك على سبيل المثال، هناك شقيقه هاجرت خارج مصر وترغب فى التنازل عن عضويتها لشقيقتها، فلماذا لا يستفيد النادى بإعادة تشغيل العضويات القديمة لتعود وتسدد اشتراكاتها السنوية ومقابل ذلك يحصل النادى أيضا على 50% من قيمة العضوية الجديدة.

ولذلك طرحنا أن يأتى العضو ببديل له مقابل 50% من قيمة العضوية وقت الاشتراك، يسددها العضو الجديد للنادى مقابل رسوم التنازل.

وأوضحت الحملة ان فى ذبم إستفادة للطرفين، لا العضو العضو المشترك جديد سيجدد اشتراكه كل عام وسيكون قوة شرائية داخل  النادي، كما سيستفيد النادى ببيع نفس العضوية مرتين بدون زيادة   عدد العضويات المسجله بالنادى حتى لا تتخطى نسبة العضويات الجديدة حسب الطاقة الاستيعابية لكل ناد (طبقاً للأئحة المالية للأندية).

واقترحت الحملة مقابل ذلك أيضا وقف قبول عضويات جديدة بالفرعين والاكتفاء بعضويات الفصل والضم والتنازل نظرا للزحام الذى أصبح واضحاً بالنادى واشتراكات الانشطة وهناك اعضاء لا تجد اماكن متاحة للإشتراك فى الأنشطة.