أعلن نادي الزمالك عن إلغاء الجمعية العمومية الغير عادية التى كان من المقرر انعقادها يوم 21 أكتوبر 2022 لتعديل لائحة النادى، وذلك بناء على تعليمات مديرية الشباب والرياضة.
وأرسل نادى الزمالك رسائل نصية للأعضاء يخبرهم فيها بتأجيل الجمعية العمومية بعد تلقيه خطاباً من مديرية الشباب والرياضة يفيد بتأجيل الجمعية العمومية، لحين صدور التعديلات الجديدة علي قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.
وكان مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أعلن دعوة اعضاء النادى لإجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 21 أكتوبر 2022 بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية.
ونشر نادي الزمالك إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية بجريدة الاهرام عدد يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022.، وذلك لإنتخاب نائب رئيس مجلس الادارة لاستكمال الدورة الانتخابية 2025/2021، ومناقشة الميزانية للعام المالى المنتهى وموازنة العام المالى الجديد 2023/2022، وباقى جدول الأعمال.
وكان من المقرر التصويت على تخفيض رسوم ضم الأب والأم والأخ والأخت والابن والأبنة، وكذلك رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء التابعين، بالإضافة إلى مناقشة أزمة ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، و النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.
كما طرح مجلس الادارة بند للموافقه على تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع إحدى شركات المقاولات التابعة للدول بالأمر المباشر لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر، وستاد نادي الزمالك للألعاب الرياضية مع اعتماد وتصديق الجهة الإدارية والمركزية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
اعلان دعوة الجمعية العمومية لنادى الزمالك 2022
تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ
يُذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وناقش مجلس النواب فى جلساته المتتالية تعديلات قانون الرياضة الجديد، والمقترحات التى تقدمت بها الحكومة لتعديل قانون الرياضة الحالى، حيث يوجد به العديد من البنود الغير واضحة وتسببت فى جدل بالمجال الرياضى عند التطبيق.
ويهدف تعديل قانون الرياضة إلى إعادة الصلاحيات إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، بطريقة ما تمنع ان يكون هناك تدخل حكومى فى النشاط الرياضى ويهدد بالفزاعة الدولية حيث ان الميثاق الاولمبي الدولى يمنع التدخل الحكومى فى النشاط الرياضى وهو كان سبب الغاء قانون الرياضة القديم وصدور قانون جديد فى عام 2017.