اجتماع وزير الرياضة باللجنة الاولمبية
اجتماع وزير الرياضة باللجنة الاولمبية

20 نوفمبر.. نظر دعوى اسقاط هشام حطب من رئاسة اللجنة الاولمبية واتحاد الفروسية

أجلت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، دعوى وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لجلسة 20 نوفمبر القادم لتقديم المستندات.

وكان عبد الغفار مغاوري المحامي وكيلاً عن خالد محمد علي، تقدم بدعوى امام مجلس الدولة حملت رقم 45009 لسنة 73 شق عاجل ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب.

طالبت الدعوى وقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط هشام حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

حملت الدعوي الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وقالت الدعوى إن مقيمها هو بطل مصر وفارس سابق وله انجازات ونجاحات في الفروسية منذ أن كان ناشئ تحت 18 سنة وهو في سن العاشرة من عمره وعضو الفريق القومي الحاصل على الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية لدورة البحر المتوسط وصاحب الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية في البطولة العربية – أبطال العرب الفردي والفرق فهو صاحب صفة ومصلحة في إقامة الدعوى طعنا على القرار السلبي المطعون عليه.

وأكد مقيم الدعوى أن هشام حطب فقد شرط العضوية وكذا رئاسة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه.

واختتمت الدعوى، أن هشام حطب محال للتحقيق في الكسب غير مشروع من أعمال رئاسة اتحاد الفروسية وغيره ومازالت قيد التحقيق، وهذه الواقعة كفيلة بوقف نشاطه وفقا للفقرة 52 فقرة 2 من لائحة الفروسية، فضلاً عن تغاضيه بصفته رئيس اتحاد الفروسية عن اتخاذ الاجراءات القانونية قبل الفارس الذي ثبت تعاطيه لمواد مخـدرة محظورة في دورة المغرب وأصر على أن يخوض أوليمبياد طوكيو الأخيرة مدافعاً عنه باستماتة سواء في التحقيقات أو الإعلام.

وكانت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حددت جلسة 28 أغسطس 2022، لتحضير وكتابة التقرير في الدعوى قبل ان تقرر اليوم تأجيل نظر الدعوى ليوم 20 نوفمبر 2022 للمستندات.