بعد صدور حكم محكمة النقض اليوم بتأييد حبس مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لن يستطيع مرتضى منصور الترشح فى انتخابات الزمالك القادمة او انتخابات اى هيئة رياضية اخري.
وحددت المادة 28 من اللائحة الإسترشادية للأندية شروط الترشح لمجلس إدارة النادي كالتالي:
1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الاندية التى يشترك فى عضويتها مصريون وأجانب.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.
3- ألا يكون قد صدر ضده اى احكام نهائية بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او قضي بشهر إفلاسة بحكم نهائي بات مالم يكن قد رد اليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
ونجد فى البند الثالث من شروط الترشح فى انتخابات نادي الزمالك الا يكون قد صدر ضد المترشح اى احكام نهائية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رُد له اعتباره، وهو مالا يتوفر فى حالة مرتضي منصور.
الأحكام النهائية الصادرة ضد مرتضي منصور
وقضت محكمة النقض، فى جلسة اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، قد أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف عائلة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، في يوليو 2022 بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضاً من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
وتقدم مرتضي منصور بالطعن على تلك الاحكام أمام محكمة النقض التى أيدت الحكمين فى جلسة اليوم.