الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية (صفحة 2)

اللجنة الاولمبية

وزير الشباب والرياضة يُكذب ايهاب: يلقى أفضل رعاية من الوزارة واللجنة الأوليمبية ولكنه تسرع

فيما يخص أزمة محمد إيهاب البطل الأوليمبي بلعبة رفع الأثقال، وشكواه من عدم جود راعٍ له قبل انطلاق أوليمبياد 2020 في طوكيو.

أكد وزير الرياضة أن محمد إيهاب يلقى أفضل رعاية من الوزارة واللجنة الاوليمبية، مؤكدا أنه لم يتأخر عن تنفيذ أي مطالب له ولباقي زملائه المرشحين للفوز بميداليات في طوكيو، بالإضافة إلى وضعه على رأس قائمة اللاعبين التي من المنتظر أن تحظى برعاية مميزة من إحدى الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتباطات عديدة له وللاتحاد لم تسمح بإنهاء الأمور مثل دورة التضامن الإسلامي والبحر المتوسط وبطولة العالم لرفع الأثقال.

وكان “ايهاب”نشر تدوينة علي على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه رجال الأعمال بالتدخل لرعاية موهبته، حيث أنه حاصل علي 3 ميداليات ذهبية فى أخر بطولات عالم فى رفع الأثقال ولم يلقي الرعاية اللازمة.

وأضاف وزير الرياضة المصري في تصريحات صباح اليوم: “إيهاب تسرع في الشكوى لكننا سنتدخل من أجل إنهاء مشاكله سواء كانت الخاصة أو الرياضية”.

وكشف :”محمد إيهاب استعجل في تغريدته بطلب مساعدته قبل إنقاذ أولمبياد طوكيو 2020″.

وأوضح :”وزارة الرياضة بالاتفاق مع الاتحادات ستوفر الدعم الكامل لمحمد إيهاب لاقتناص ميدالية لمصر”.

وأتم صبحي :”محمد إيهاب طلب وجود معد نفسي ومدلك وسيتم تلبية مطالبه المشروعة بالطبع لذلك أنتهز الفرصة لتوجيه رسالة طمأنينة له أن الجميع خلفه”.

من جانبه، قال “إيهاب” في تصريحات إذاعية “”نجحت في تحقيق أرقام عالمية وتوجت بميداليات ليس لها جوائز مالية، علشان أقدر استعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وأعباء الحياة أصبحت أكبر في الفترة الأخيرة ولن أقدر على مواجهتها بمفردي وصلاة الاستخارة كانت السبب في كتابة التويتة”.

وأكمل: “أنا طموحاتي كبيرة جدا وهدفي التتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، ولا أرغب في النزول بطموحاتي بسبب قلة إمكانياتي”.

واختتم حديثه قائلا، “هناك أبطال عالميين إقدراتهم الفنية محدودة ودون المستوى ولكن لديهم الإمكانيات المالية كبيرة جدا وذلك يساعدهم في التتويج بميداليات ذهبية لبلادهم، وراتبي الشهري لا يتجاوز الـ4.000 جنيه شهريًا، والمكافأت ثابته منذ أكثر من 6 سنوات على الرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة”.

جدير بالذكر أن إيهاب فاز بـ12 ميدالية ذهبية عربية، 12 ذهبية أفريقية، 3 برونزيات، وفضية في بطولة العالم للناشئين، و4 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزيتين في بطولة العالم، وميدالية برونزية أولمبية، 2 ذهب بحر متوسط، 4 ذهبيات تضامن إسلامي، وذهب وفضة جائزة كبرى.

وزير الرياضة عن حل اللجنة الأولمبية: ليس بيد الوزارة ويكون الحل بأحكام نهائية من مركز التسوية

حول أنباء عن نيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بحل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة، التى تم فيها إسقاط عضوية خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة، وما ترتب عليها من آثار.

أكد الوزير أن قانون الرياضة الجديد يحظر قيامه بحل مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية أو اللجنة الاوليمبية بسبب أحكام القضاء المدني، وأن الحل يكون بناء على أحكام نهائية من مركز التحكيم والتسوية الرياضية أو فيما يخص قرارات القضاء والنيابة العامة بوجود مخالفات مالية فقط، مؤكدا أن الأمر يشهد لبسا وارتباكا خاصة أن خالد زين حرك الدعوى القضائية قبل صدور القانون، فيما صدر الحكم بعد إصداره بما يقرب من عاما، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع اللجنة الأوليمبية.

وأضاف وزير الرياضة أنه لم يصله حتى الآن، أي شيء متعلق بحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، خاصة ان مجلس الأوليمبية أخبره بصحة وقفهم القانوني حيث صدر الحكم بعد انتهاء الدورة المتنازع وأنه ليس له أى قيمة.

محامى اللجنة الأولمبية يرد على حكم بطلان إنتخاب هشام حطب رئيساً للجنة

محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها

قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها

دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.

الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.

وقال أحمد عبد المطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.

وأضاف “عبد المطلب”، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.

وذكر محامى اللجنة الأولمبية أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.

وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.

وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».

وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».

الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل لجنة اللاعبين وتبدأ تفعيلها

إعتمدت الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبية، اليوم باللجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية لعام 2018، تشكيل لجنة اللاعبين مع تفعيلها، على أن تضم عددا من الأسماء من أبطال الاتحادات.

وضم تشكيل اللجنة كلا من، آية مدني من الخماسي الحديث، ودعاء الغباشي من الكرة الطائرة، وعبير عيسوي من التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم من السلاح، ورمضان درويش من الجودو، وسيد لاشين من تنس الطاولة، ورامي عاشور من الاسكواش، ومحمد إيهاب من رفع الأثقال، وهاديا حسني من الريشة الطائرة.

وتتضمن مهام لجنة شئون اللاعبين التابعة للجنة الأوليمبية، عقد اجتماعات دورية من لاعبي المنتخبات القومية، للتعرف على أبرز الأزمات التي تواجههم، ووضع تصورات للحل، وتقديم تقرير شامل لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة منوط لها تيسير أعمال لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية للمدة المتبقية لهذه الدورة والتى تنتهى فى 2020، على أن تكون نظمت عمل لوائح اللجنة وانتظمت فى حضور فعاليات لجنة اللاعبين بالأنوكا والأنوك والأولمبية الدولية.

يذكر أن الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية عقدت اجتماعًا عاديًا أخيرًا، اعتمدت من خلال الميزانية العامة للجنة والحساب الختامي عن العام المالي المنقضي، بالإضافة إلى بعض القرارات الإدارية المهمة.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 28 اتحاد، من أصل 29 لهم حق الحضور والتصويت، وذلك بعد غياب ممثل اتحاد التايكوندو، واستبعاد ممثل اتحاد التنس بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية بحل الاتحاد.

لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية

لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية

“خالد زين” بعد الحكم بعودته لرئاسة اللجنة الأولمبية وبطلان رئاسة هشام حطب للجنة

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة اليوم، ببطلان قرارات الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي عُقدت فى يونيو ٢٠١٥، وكذلك بطلان كافة قراراتها فى اسقاط عضوية المستشار خالد زين و انتخاب هشام حطب كرئيساً للجنة بدلا من خالد زين و ما ترتب على ذلك من آثار، وتلك الجمعية العمومية التي شهدت إسقاط عضويته.

و أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، على الحكم، الصادر له بأن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، “أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القادمة، لإبلاغه بهذا الحكم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم اليوم، هو الثاني لصالحه حيث سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015”.

وإختتم “زين” قائلا: “لو وزير الشباب والرياضة رفض تنفيذ هذا الحكم، لن أثير أي أزمة، أنا تاريخي كبير وكل الناس عارفه مين خالد زين، وسبق لي الحصول على أعلى الأوسمة والتكريم من رؤساء الجمهورية”.

عمومية اللجنة الأولمبية تعتمد الميزانية ومادة الرياضة مادة أساسية في الجامعات والمدارس

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الميزانية والحساب الختامي لعام 2018، خلال إجتماع الجمعية العمومية التى عقدت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية.

وناقش الإجتماع اقتراحات الأعضاء التى عرضت بطلب تعديل اللائحة المالية الموحدة بتفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعمل التصور، ثم عرضه على جمعية عمومية غير عادية لاعتماده.

وقررت الجمعية العمومية إقامة ندوة ختام العام خلال أقرب وقت لشرح دور اللجنة الأولمبية وأهم الإنجازات التى تحققت فى 2018 وفتح حوار مجتمعي رياضي عن دور اللجنة وطبيعة عملها والحديث عن المواثيق الأولمبية واللوائح الدولية وقانون الرياضة ودعوة جميع الأطراف للمناقشة.

كما قررت الجمعية العمومية للأولمبية اعتماد مكافأة مراقب الحسابات، مناقشة اعتماد مادة الرياضة البدنية مادة أساسية في الجامعات والمدارس ودعوة المختصين لمناقشتها من خلال الأكاديمية الأولمبية بجانب تفعيل وتشكيل لجنة اللاعبين التي يتم تشكيلها حاليا.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 28 اتحاد، من أصل 29 لهم حق الحضور والتصويت، وذلك بعد غياب ممثل اتحاد التايكوندو، واستبعاد ممثل اتحاد التنس بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية بحل الاتحاد.

واقترحت الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبية، أن يتم تشكيل لجنة اللاعبين مع تفعيلها، على أن تضم عددا من الأسماء من أبطال الاتحادات.

وضمت القائمة 9 لاعبين وهم كلا من آية مدنى من الخماسى، ودعاء غباشى من الكرة الطائرة، وعبير عيسوى بالتايكوندو، وعلاء أبو القاسم فى السلاح، ورمضان درويش بالجودو، وسيد لاشين من تنس الطاولة، ورامى عاشور بالاسكواش، ومحمد إيهاب من رفع الأثقال، وهاديا حسنى الريشة الطائرة.

واقترح أعضاء الأولمبية أن يتم تفعيل واعتماد اللجنة بالأسماء السابقة، وأن يتم اختيار نائب ورئيس من بينهم فى أول جلسة انعقاد.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة منوط لها تيسير أعمال لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية للمدة المتبقية لهذه الدورة والتى تنتهى فى 2020، على أن تكون نظمت عمل لوائح اللجنة وانتظمت فى حضور فعاليات لجنة اللاعبين بالأنوكا والأنوك والأولمبية الدولية.

الإدارية العليا: القضاء الإدارى غير مختص بقضية حل اللجنة الأولمبية

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه التى طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء التقرير بتوصيتين، الأولى أصلية وتمثلت فى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وفى حيثيات المفوضين،كشف تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانونى وقع فيه رئيس نادى الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية فى أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادى هو المختص بتمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التى منحه القانون إياها.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية فى تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، فى حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية فى إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة.

وفى التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضى الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهى التى عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر فى خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفنى، الأمر الذى يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.

نقلاً عن “اليوم السابع”

أزمة بين اللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي للتنس بعد حل الاتحاد المحلي

أرسل الاتحاد الدولى للتنس خطابا شديد اللهجة بتوقيع جيمس مكجوران مدير العلاقات الدولية للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب يخطره خلاله بعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لحين البت النهائى فى القضية المرفوعة فى محكمة استئناف القاهرة رقم «46» لسنة «135» قضائيا، والمرفوعة من إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادر ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد التنس وذلك فى القضية رقم 25 لسنة 2017 قضائيا ومحدد جلسة لها بتاريخ 22 من الشهر الحالى لإصدار الحكم.

جاء ذلك، ردا على خطاب اللجنة الأوليمبية للاتحاد الدولى بإيقاف التعامل مع اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعي.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب قد أصدر قرارا ببطلان إجراءات اتحاد التنس فى الدعوى التحكيمية رقم 25 لسنة 1 قضائيا لعام 2017، والصادر فى 13 من فبراير الماضى ومذيل بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ بتاريخ 14 من نوفمبر الماضى لصالح إسراء السنهورى رئيسة اتحاد التنس السابق.

وكانت اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، تخطره فيه بأن اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعى ليس له وجود قانونى وبناء عليه طلب هشام حطب من وزير الشباب والرياضة إصدار قرار بوقف اعتماد توقيعات اتحاد التنس بالبنوك وكذلك إيقاف إصدار أى قرارات وزارية لسفر بعثات الاتحاد.

زين: هشام حطب زور إجتماعات اجتماعات اللجنة الأولمبية ولائحة النظام الأساسي

قال خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابقة أن اللجنة الأوليمبية لم تضع لائحة نظام أساسي لها منذ عام 2009 على عكس ما أعلنه هشام حطب رئيس اللجنة الحالي وقال زين في تصريحات تليفزيونية أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الحالي برئاسة هشام حطب ارتكب جريمة تزوير في أوراق رسمية بعد أن أعلن أن اللجنة وضعت لائحة جديدة لها عام 2014 وتم تعديلها في عام 2017 باجتماع مجلس إدارة، موضحًا أنه كان رئيسًا للجنة الأوليمبية حتى شهر فبراير 2015 ولم يوقع على أي محاضر جمعية عمومية بشأن وضع لائحة جديدة للجنة وكان يعمل وفقا للائحة 2009.

وشدد رئيس اللجنة الأوليمبية السابق على أنه بصدد تقديم بلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في واقعة تزوير محاضر الجمعية العمومية للجنة التي أعلن المجلس الحالي أنها تضمنت وضع لائحة نظام أساسي جديدة في عهده وهو ما لم يحدث.

وعن تهديد النشاط الرياضي في مصر إذا تم حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أو تجميد نشاطهم، أوضح زين أن مجلس النواب إذا أصدر قرارًا بإلزام وزير الرياضة بتجميد المجلس الحالي، بعد أن تم توجيه اتهامات فساد مالي وإداري للمجلس الحالي برئاسة هشام حطب، فلن يتم تجميد النشاط، مؤكدًا أنه تواصل مع مسؤولين في المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية وأكدوا له ذلك.

الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل مخالفات مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوزير الرياضة

أرسال جهاز المركزي للمحاسبات التقرير الخاص بمركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الاولمبية المصرية، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بعد صدور قرار من الوزير رقم 508 لسنة 2018 بتاريخ 2/7/2018 وذلك بتشكيل لجنة رقابية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة بالمشاركة مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتتولي فحص بعض الاعمال المالية والادارية والقانونية في اللجنة الاوليمبية المصرية وبعض الاتحادات الرياضية.

وكتب الجهاز في تقريره ، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنشأ بقرار من اللجنة اللأوليمبية المصرية كمركز مستقل وله شخصيته الاعتبارية وفقاً لأحكام المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فأنه ووفقاً لنص المادة “79” من اللائحة المالية لنمركز التوسية والتحكيم المصري رقم 3 لسنة 2018 والمعتمدة من وزارة الشباب والرياضة بأنه تخضع حسابات أموال وأموال المركز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعد أمواله أموالاً عامة في حكم قانون “العقوبات”.

وتتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 8 مخالفات بعد فحص جانب من أعمال مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن الفترة 1/11/2017 وحتي الان ..

1- تحميل ميزانية المركز بمبالغ بدون مقتضي بلغت جملتها 46896 جنيه وبالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض السادة المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري واللجنة الاوليمبية المصرية

2- الجمع بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية ورئاسة مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

3- قيام المركز بصرف مبالغ بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 126000 جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الادارة واخرين من خارج المجلس بواقغ 3000 جنيه للجلسة دون سند قانوني ودون تضمن صرف تلك البدلات بالائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.

4 – عدم قيام مجلس ادارة المركز بتحديد المعاملة المالية للسادة أعضاء الجهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالكركز والمنصرفة لهم بواقع 80% من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيه وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنيه ودون القيام بإخطارهم جه عملهم بتلك المبالغ بالمخالفة للمواد 11، 75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي .

5- عد قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بسداد ايجار المساحات المستغله له باللجنة الاوليمبية كمقر له ، بمساحات قدرها 4444175 متر مربع بلغت جملتها 977185 جنيه “الفترة من يناير الي نوفمبر 2018″، فضلاً علي عدم اظهار المديونية المستحقة عيه بمبلغ 533010 جنيه في 30-6-2018 بميزانية العمومية في ذات التاريخ وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية في يناير ومايو 2018 وكذا الاصول المحاسبية السليمة .

6- قيام المركز بصرف مكافأة عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية فضلاً عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالاستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافأتهم بالمخالفة للمواد 17، 75 من اللائحة المالية للمركز بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 42300 جنيه.

7- وجود مبالغ كبيرة مستحقة علي بعض الأندية والاتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيه في الدعاوي التحكيمية التي صدرت ضدهم أحكام نهائية الأمر الذي يعوق المركز صرف التعويضات للمحاكمين التي صدرت لصالحهم تلك الأحكام .

8 – قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة بملغ 3 مليون جنيه ضمن ايرادته ودون تقديم بيان بما تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.