لوائح وقوانين الأندية والرياضة

اشتعلت الأجواء حول قانونية وجود مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بعد لجوء مجلس إدارة الاتحاد لمحكمة الاستئناف للطعن على الحكم الذى حصل عليه هيثم السعيد، اللاعب الدولى السابق، المرشح فى انتخابات اتحاد السلة الماضية، ببطلان انتخابات اتحاد السلة وما يترتب عليها، بأن وجود اتحاد السلة الحالى برئاسة مجدى أبو فريخة باطل ويجب حله استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الرياضية “مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية”، واتهم هيثم السعيد، الحاصل على حكم ببطلان انتخابات اتحاد السلة، مجلس الإدارة بأنه فوق القانون، كما اتهم اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، بمجاملة محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، عضو اللجنة الأوليمبية.

«المصرى اليوم» تحدثت مع هيثم السعيد، ومحمد عبدالمطلب، لكشف الأزمة وتوضيح الأمر، كون هذه الواقعة هى الأولى من نوعها بعد قانون الرياضة الجديد.

من جانبه، قال هيثم السعيد إن اتحاد السلة غير شرعى منذ الانتخابات، وهو أيضا ممتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الرياضية، فى القضايا التى هو طرف فيها لأكثر من ٦٠ يوما مما يؤدى إلى حل الاتحاد طبقا للمادة ٧٠ للنظام الأساسى الاسترشادى للاتحاد.

وقال «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «مجلس الإدارة الحالى هو أول هيئة رياضية تلجأ لمحكمة مدنية وهى محكمة الاستئناف، بعد قانون الرياضة الجديد، وأتساءل: ماذا ستفعل الدولة إذا حصل المجلس على حكم من محكمة الاستئناف، أى الحكمين ستنفذ؟ مع العلم بأن اللجوء إلى المحاكم المدنية يعتبر ممنوعا تماما بعد صدور قانون الرياضة فى مايو ٢٠١٧ واعتماده من اللجنة الأوليمبية الدولية لإنشائه المحكمة الرياضية المختصة بالمنازعات الرياضية فقط طبقا للميثاق الأوليمبى مما يعرض النشاط الرياضى بمصر كلها للإيقاف وليس كرة السلة فقط». وأضاف «اتحاد السلة لا يعترف بقانون الرياضة ولائحة التحكيم الرياضى والنظام الأساسى الاسترشادى للاتحاد، الذى يقرر عقوبة اللجوء إلى المحاكم المدنية بالشطب من سجلات الاتحاد طبقا للمادة رقم ٦٩، ليس أمام الاتحاد إلا اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية فقط خلال ستين يوما من صدور الحكم، وهذا لم يحدث ولجأ إلى المحاكم المدنية، وأؤكد احترامى للقضاء المصرى لكنه غير مختص».

وتابع «إزاى اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة سايبنيهم كده وكمان بيحموهم وبيمارسوا مهامهم عادى، الحكم ببطلان العملية الانتخابية بالكامل وما يترتب عليه من آثار يعنى مفيش مجلس، ده مجلس غير شرعى، الوضع الحالى يعتبر وضع يد على مقر اتحاد السلة، مجلس الشعب عمل طلب إحاطة لوزير الرياضة فى ديسمبر الماضى، بسبب عدم تنفيذ الحكم، وكان رده إن الحكم نهائى وسينفذ، فين الحكم اللى اتنفذ هما كمان لجأوا لمحكمة مدنية يعنى بيضربوا بقانون الرياضة عرض الحائط».

وشدد على أن “الاتحاد الأفريقى للسلة على علم بالحكم، وقام بإبلاغ الاتحاد الدولى، والاتحاد الدولى يدرس الموقف حاليا، ومعرضين للإيقاف، ما يحدث حاليا مجاملة لمحمد عبدالمطلب، عضو اللجنة الأوليمبية، نائب رئيس اتحاد السلة، لأنه إذا تم حل الاتحاد فسيكون وجوده فى اللجنة الأوليمبية باطلا لأنه تم انتخابه فى اللجنة الأوليمبية بعد انتخابات اتحاد السلة والحكم واضح”.

فيما قال محمد عبدالمطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، عضو اللجنة الأوليمبية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، ردا على السعيد، «فور صدور القرار، أعلنا أننا نحترم القانون وأحكام القضاء وملتزمون بتنفيذه، وإذا قام هيثم السعيد بقراءة لائحة مركز التسوية فسيجد فيها أن المجلس يحق له اللجوء لمحكمة الاستئناف».

وأضاف «محكمة الاستئناف هى اللى تقول إنها غير مختصة مش هيثم السعيد اللى يقول، طالما هو فاهم قانون كده يروح يتكلم مع المحكمة، وبطالبه بقراءة أول صفحة فى إنشاء مركز التسوية، إحنا بنتعامل حسب لائحة مركز التسوية، هو بيتكلم بناء على توقعات، لو كلامه صح ما ياخد إجراءات التنفيذ، وهو لغاية دلوقتى مش عارف ينفذ ليه».

وعن اتهامات بطلان وجوده فى اللجنة الأوليمبية قال: “علم وينفذ” ، وأضاف: “معرفش جاب الانطباع ده منين، هو واخد حكم والحكم لا ينفذ، والكلام اللى بيقوله غير صحيح، هو عليه أن يقرأ لائحة مركز التسوية كويس جدا”.

نقلا عن المصرى اليوم

تحدث الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق لجريدة روزاليوسف، مؤكدًا أن أزمة استبعاد هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك من انتخابات نادى الزمالك الأخيرة، ثم عودته مرة أخرى قبل يوم واحد من إجراء القانون تُعد من هذه الكوارث.

وقال درويش أنه يجب على المستشار مرتضى منصور احترام قرار الجمعية العمومية فى اختيار هانى العتال نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادى وعبدالله جورج فى العضوية، فنفس الجمعية هى التى اختارته رئيسًا للنادى.

وأوضح رئيس الزمالك الأسبق أنه رغم عضويته فى الجمعية العمومية للنادى الأهلى، إلا أنه فضل عدم الإدلاء بصوته فى الانتخابات الأخيرة التى جاءت بالكابتن محمود الخطيب رئيسًا للنادى، إيمانًا منه بأن أعضاء الجمعية العمومية المنتمين للنادى أو الأهلاوية هم الأولى بالتصويت.

الأفضل لإقامة الانتخابات يومان أم يوم واحد كما تقول اللائحة الاسترشادية فى انتخابات النادى الأهلي؟

– الأصل فى القانون القديم أنها كانت تتم على يومين، لكن لم يكن أحد يحضر فى اليوم الأول، واليوم الثانى كان معروفًا بيوم الزحام الشديد، وهذا أمر صعب خاصة فى الأندية الجماهيرية مثل الأهلى والزمالك، ولذلك إقامة الانتخابات على يومين أفضل كثيرًا، ويوم انتخابات نادى الصيد كان هناك صعوبة فى الإدلاء بالأصوات بسبب الزحام، وكذلك هليوبوليس.

ويجب ألا ننسى أن اللائحة الاسترشادية لم تكن ملزمة على الأندية، إلا فى حالة عدم إقرار لائحة النادى الأساسية بشكل قانونى، وعلى الأندية تحمل ما فيها من بنود.

هل يُمكن تلافى عيوب إجراء التصويت على الانتخابات فى يومٍ واحد؟

– الأمر صعب، لكن لابد من زيادة عدد اللجان والصناديق، ومساحات السرادق، خاصة بعد الحملات الإعلامية الكبيرة الموجودة فى الأندية الجماهيرية، خاصة الأهلى فجمعيته العمومية كبيرة جدًا.

هل يمكن أن يستغل أحد الأعداد الكبيرة وإقامة الانتخابات فى يوم واحد بالقلعة الحمراء فى التشكيك أو الطعن فيها؟

– لا مجال للطعن، فاللجنة الأوليمبية تُشرف على كل شيء، ومسئولة مسئولية كاملة عن العملية الانتخابية بحكم الدستور وقانون الرياضة.

2017 شهد إنجازات رياضية فى الكثير من الألعاب منها الإسكواش والسباحة وأخيرًا وصول منتخب كرة القدم لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا .. كيف رأيت هذه الإنجازات؟

– كل ما تحقق جاء بمجهودات فردية، فحتى الآن ليس لدينا أى استراتيجية لأى نوع من أنواع العمل الرياضى، فعلى سبيل المثال الاتحادات الرياضية لا تعرف ما هدفها؟، وليس لديها خطط فيها فلسفتها وأهدافها وبرامجها الزمنية والفنية، وطبيعى أن تعمل الناس وفق خطط واستراتيجيات وبأهداف مُعلنة، ليكون فى مقدور الجمعية العمومية محاسبتها، ولذلك نفاجأ بتحقيق النتائج الجيدة، وكل البطولات لا نجد وعودًا عن الفوز ببطولة بعينها، فالنجاح هنا يأتى بالصدفة، والجهود الفردية، وكثيرًا ما تخدم القرعة.

إذن هل لك ملاحظات على قانون الرياضة الجديد؟

– القانون خرج مختصرًا، وبدأت مشاكله تظهر، ومع مرور الوقت ستظهر خطاياه، وأولها ما حدث فى نادى الزمالك واستبعاد شخص قبل الانتخابات بيومين، وكذلك أزمة عمرو السعيد فى نادى الصيد، ووقت ضيق للطعن، ومن ثم إعادته قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، ومن مظاهر العيوب صدور قرار بإعادة انتخابات اتحاد كرة السلة بعد مرور 4 أشهر على إجرائها.

والحقيقة أننا سننتظر العديد من المشاكل فى أندية المحافظات ويجب إدراك أن اللجنة الأوليمبية غير مستعدة لهذا الكم من الأزمات والمشاكل، مع الوضع فى الاعتبار أن القضاء الإدارى ومجلس الدولة حينما كانا يبحثان هذه الأمور كانا يأخذان سنوات، ووجود مركز تحكيم لنظر المنازعات شيء جيد، لكن لابد من منحه الوقت الكافى.

الانتخابات أُجريت فى 28 اتحادًا تم انتخاب 16 رئيسًا جديدًا و12 بقوا فى مناصبهم أليس هذا نجاحًا للقانون؟

– هذا مظهر خادع لنجاح قانون الرياضة، فلو أجريت الانتخابات بالقانون القديم لحدثت نفس النتائج، لأنها فى النهاية انتخابات وعلاقات بأعضاء الجمعية العمومية وتربيطات انتخابية، ولا بد أن تُجرى تعديلات على القانون ولو فى مرحلة لاحقة.

هل الشعبية الجماهيرية تؤثر فى الانتخابات؟

– الجماهير لا علاقة لها بالانتخابات، فالأعضاء العاملون فى الجمعية العمومية هم الذين يحددون وينتخبون، وقد تكون الشعبية الجماهيرية خادعة لطرف، فالانتخابات لها فلسفتها وتربيطاتها، والجماهير تشكل رأيًا عامًا فقط، واختياراتها مرتبطة بالعاطفة، على عكس الجمعية العمومية التى تريد مصالحها، وهذا ما حدث معى عندما واجهت الراحل الكابتن حمادة إمام، وتفوقت عليه رغم شعبيته الجارفة.

هل الدولة قصرت فى القانون؟

– لا يمكن القطع بهذا، لكنها رفعت يدها ولم تضع لائحة تنفيذية تضمن حقوق المواطنين فى القانون، فأين الشباب والمرأة فى اللوائح الخاصة؟ وهذه أهداف عامة للدولة، كما أن الجمعيات العمومية التى ناقشت اللوائح الخاصة لم تتعامل معها بشكل موسع ولم تناقش مجتمعيًا فى الأندية، وكان هناك نقاط سرية لم يتعرض لها أحد وفوجئ الناس بها فى الانتخابات.

ويجب أن ندرك أن نعم أو لا، على لائحة بأكملها لم يكن أمرًا صحيحًا وكان لابد من استكمال المناقشات حولها.

 

هل تفوقك على حمادة إمام فى السابق كان درسًا لحازم إمام بعدم الاستجابة لمطالب ترشحه على مقعد رئيس النادي؟

– تفكير حازم كان سليمًا ومنطقيًا، وقاس الأمر بحجم إمكانياته التى تؤهله أن يكون عضوًا، وسبق أن ترشح عضوًا فى قائمة ممدوح عباس وحصل على أعلى الأصوات، وبالتأكيد تذكر موقف والده فى الانتخابات، الذى ترشح بعدما كان عضوًا فى مجلس الإدارة ووكيلاً له.

لمن أعطيت صوتك فى انتخابات النادى الأهلى؟

– لم أذهب لانتخابات النادى الأهلى، فلا داعى للأمر، فأعضاء النادى الأهلاوية المنتمون له هم الأحق بتقييم الموقف واختيار ما يناسبهم.

لماذا لم تعلن لمن أعطيت صوتك فى انتخابات الزمالك؟

– المستشار مرتضى منصور والكابتن أحمد سليمان صديقان لى، وبالتالى كان هناك نوع من الحرج فى الإعلان عن ذلك.

كيف رأيت عدم دعوة عبدالله جورج وهانى العتال لمباراة المقاصة؟

– الأمر لا يتوقف عند حد الدعوة لحضور مباريات الفريق، وعلى المستشار مرتضى منصور احترام اختيارات الجمعية العمومية، وقراراتها، فنفس الجمعية العمومية هى التى نصبته رئيسًا لنادى الزمالك، وإذا كان لا يريدهما فى مجلس الإدارة فعليه بالاحتكام لجمعية عمومية غير عادية كما أن اللجنة الأولبمية إعتمدت نتيجة الانتخابات وانتهى الأمر.

تمسك مرتضى منصور بابنه أحمد فى مجلس الإدارة هل يضر به؟

– فى الانتخابات الماضية انتخبتهما الجمعية العمومية، لكن الأخيرة رفضت أحمد، ولو رأت الجمعية العمومية أنه سيضيف للنادى لانتخبته.

لماذا يصر على وجود ابنيه معه سواء بالمساعدة أو الترشح فى الانتخابات؟

– هو يرى أنهما يساعدانه وهذا حقه، لكن القرار للجمعية العمومية.

هل توافق على استبعاد أعضاء الهيئات القضائية من الترشح لرئاسة الأندية؟

– بالطبع أوافق على استبعادهم لأنهم من يحكمون، وترشحهم فى الانتخابات يعنى أنه سيكون هناك تداخل فى المصالح، وسبق أن كان هناك قرار من المجلس الأعلى للقضاء بمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات الأندية، وذلك إدراكًا منهم أن القاضى لا بد أن يبتعد عن العمل العام، ليحتفظ بهيبته فى إصدار القرار بشكل محايد.

وماذا سيكون الوضع حال خروج المستشار أحمد جلال إبراهيم؟

– تُعاد الانتخابات على نفس المنصب.

ماذا عن عودة الجماهير؟

– الإخوان السبب فى غياب الجماهير عن المدرجات لأنها سيست جماهير الكرة، ومن ثم يجب إعادة الانتماء للأندية فى قلوب الجماهير مرة أخرى.

كيف نتعامل مع الالتراس؟

– يجب احتواؤهم لأنهم شباب فى مرحلة التكوين، ويجب أن يكون هناك حوار مع المجموعة المسجونة منهم، وأطالب بأن يعزلوا عن الجنائيين والإرهابيين، حتى لا يتحولوا إلى إرهابيين جدد، وأتمنى أن يكون صعود مصر لكأس العالم شيئًا مبشرًا لتكون مصالحة شاملة.

ما الذى يحتاجه الزمالك للعودة للبطولات؟

– يحتاج الاستقرار الإدارى والاتجاه للكفاءات العلمية مع الخبرة، وسبق أن حذرنا من كثرة إقالة الأجهزة الفنية، وهذا عيب أن من يتولى المسئولية لا يفهم فى فنيات الرياضة.

الأفضل للزمالك حاليًا مدرب وطنى أم أجنبي؟

– وطنى لو كان لديه علم وخبرة، لكن من تجاربنا رأينا كثيرًا من الأمور تتدخل فيها العاطفة، ولذلك الأجنبى أفضل، لكنهم يضعون له فريق مساعدين مصريين يؤثرون عليه.

نقلا عن جريدة روزاليوسف بتاريخ 9-12-2017

علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس النواب، على رأي مجلس الدولة بعدم دستورية مشاركة القضاة في انتخابات مجالس الأندية، وقال انه لم يصل إلى مجلس النواب بعد، وبمجرد وصوله سيتم تفعيل اللائحة الخاصة بأن رأى مجلس الدولة ليس ملزم، وأن دوره متعلق بالمراجعة فقط.

وأكد حسب الله، أن منع القضاة من الترشح في مجالس الأندية الرياضية جاء من منطلق الحرص على هيبة القضاء ونزاهته، حيث لا يجوز أن يكون هناك إشراف قضائي على عملية انتخابية مشارك فيها القضاة “كمرشحين”.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى منذ فترة بعيدة، أنه لا يجوز ترشح القضاة في انتخابات الأندية، وهي مطبقة بالفعل في بعض الجهات، فيما توجد هيئات لا تلتزم بها، ومن ثم عمل التشريع الجديد على تنظيم هذا الأمر.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق على نشروع قانون منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية، و ارسل مشروع القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل تصيق رئيس الجمهورية عليه لنشره بالجريدة الرسمية.

يبدو ان قانون الرياضة الجديد جاء ومعه الازمات بدلا من أن يكون حلا للازمات الرياضية، حيث وصل قانون الرياضة المصرى الجديد لأول مرة منذ صدوره فى 31 مايو 2017، الى المحكمة الرياضية الدولية فى مدينة “لوزان” السويسرية.

وذلك من خلال دعوى قضائية تقدم بها عمرو السعيد رئيس نادى الصيد السابق ضد قرار استبعاده من انتخابات نادى الصيد الاخيرة الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية المصرية.

حيث ينص قانون الرياضة الجديد ان المختص بحل المنازعات الرياضية هو المحكمة الرياضية المصرية (مركز التسوية والتحكيم) او المحكمة الرياضية الدولية.

وجاء قرار استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادى الصيد قبل 63 ساعة من يوم الانتخابات، وذلك بعد طعن منافسيه على قرار ترشحه للانتخابات استنادا الى ما اعتبره “السعيد” إساءة الى سمعته والى هائلتة بغض النظر عن استمراره او انسحابه من العمل العام، الا انه يطالب فى دعواه بالغاء نتيجة انتخابات نادى الصيد التى فاز فيها محسن طنطاوى برئاسة النادى مع مجموعة ينتسب اكثرها الى قائمة الرئيس السابق عمرو السعيد، بما يؤكد رجحان كفته فى الفوز بالمنصب حال الاستمرار فى سباق الانتخابات.

وأشار “السعيد” الى انه تم استبعاده عن عمد ونتيجة لتدخلات وضغوط تجاوزت القوانين والوائح وأساءت الى الاعراف الدولية ايضا.

وبهذا يكون نادى الصيد وانتخاباته هى الظهور المصرى الاول فى المحكمة الرياضية الدولية للقانون المصرى الجديد.

ومن المرجح ان يصدر الحكم فيها خلال أسابيع وبما لا يتجوز شهرين على ان تحدد فيه سقفا زمنيا لإعادة الانخابات حال الحكم بأحقية غمرو السعيد فى العودة الى السباق الانتخابى مع باقى المرشحين للرئاسة والعضوية، خاصة بعد أن اختار السعيد محكما من سويسرا لتمثيله فى النزاع بينما اختارت اللجنة الاولمبية الدولية المصرية محكما من تركيا وبقى أن يختارا معا محكما ثالثا محايدا لبدء نظر الدعوى.

تنص المادة 84 و 88 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، يعاقب بالحبس والغرامة كل من سب او قذف او اهان بالقول او الصياح او الاشارة شخصا اثناء النشاط الرياضى او بمناسبته.

وكذلك يعاقب بالحبس والغرامة كل من يستخدم التهديد أو الترويع ضد لاعب او حكم او احد اعضاء الاجهزةالفنية للفرق الرياضية او احد اعضاء مجالس ادارات الانديه او الاتحادات.

ويرى الجميع تهديدات مرتضى منصور رئيس الزمالك للحكام وللاعبين و اعضاء مجالس ادارات بعض الانديه، ومنهم عضو فى مجلس ناديه “هانى العتال” نائب رئيس النادى.

وعلى سبيل المثال لا الحصر:

هاجم مرتضى منصور، اللاعب السابق أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق و الإعلامي إبراهيم فايق بسبب انتقاد أداء الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال مرتضى عبر برنامج “ستاد النيل” :” أحمد حسن وإبراهيم فايق العبيط بيهاجموا النادي عمال على بطال..واحد مراته ضحكت عليه وسرقته والتاني عبيط بيشتم وخلاص..خلوا عندكوا دم واحترموا نفسكوا”.

وكان لهذة التصريحات اثرا كبيرا فى المجلس الاعلى للاعلام الذى قرر ايقاف المذيع والمخرج اسبوعين، بسبب ما تم بها من تجاوزات على لسان مرتضى منصور.

و فتح مرتضى منصور النار على لاعبى الاهلى الذين ظهروا في الفيديو الذى نشر على الصفحة الرسمية للاهلى على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” قبل سفرهم للإمارات وتناول أحاديث تخص مباراة القمة.

و وصفهم مرتضى منصور “بالحمير”، وقال “نيدفيد كنت اعتقده كريم شعر وأحمد عادل عبد المنعم لو تحدثت عن والده سيتألم”.

بالاضافه الى الازمة الاخيرة التى نشبت بين مرتضى منصور و ثنائى الجهاز الفنى للنادى المصرى ابراهيم وحسام حسن، و تطاول مرتضى منصور عليهم والسخرية منهم على شاشات الاعلام.

وتنص المادة (94) من القانون، بأن كل من يعاقب باحد هذة العقوبات يحرم من عضوية مجلس الادارة لأى نادى لمدة خمس سنوات.

ويتساءل اعضاء وجماهير الاندية، الى متى سيظل مرتضى منصور يسب ويقذف ويهدد دون عقاب ودون تطبيق القانون عليه !!؟، ويطالب جمهور الزمالك بشكل خاص وزير الرياضة بالتدخل وتطبيق القانون حيث انه هو المنوط به تنفيذ احكام القانون الجديد.

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد الأول “تابع” الصادر بتاريخ 1 يناير 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1124 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2017، بشأن اعتماد لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

وأصدر وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز القرار رقم 1124 لسنة 2017 ، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعيين الشباب والرياضة قرر اعتماد لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

وأضاف القرار، أنه على أصحاب المنشآت والشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية القائمة العمل بهذا القرار، وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الائحة المرافقة خلال سنتين من تاريخ العمل بها وهو اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.

و طبقا لقانون الرياضة الجديد فإنه لا يجوز لشركات الخدمات الرياضية مزاولة النشاط الرياضى دون ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، ويعاقب بالحبس والغرامة من يزاول النشاط الرياضى بدون ترخيص من الشباب والرياضة، ولذلك منح قانون الرياضة عامين لهذة الشركات لتقنين اوضاعها.

وجاء نص القرار كالتالى:

اصدرت وزارة الشباب والرياضة لائحة النظام الاساسى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

ونشرت الوقائع المصرية العدد الأول تابع (أ) فى أول يناير سنة 2018، قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1125 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2017، بشأن لائحة النظام الاساسى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

يمكنك تحميل اللائحة والاطلاع عليها بالضغط هنا

قرر مجلس ادارة نادى الصيد المصرى برئاسة محسن طنطاوى، دعوة اعضاء الجمعية العمومية لحضور الجمعية العمومية الغير عادية يوم الجمعة الموافق 11 مايو 2018، للتصويت على اللائحة الجديدة للنادى بدلا من اللائحة الاسترشادية المعمول بها حاليا.

القرار الأول لمجلس الادارة :

كم قرر المجلس البدء فى اعداد اللائحة الخاصة بالنادى إستبدالاً لللائحة الاسترشادية، وفى هذا الشأن قرر مجلس الادارة الآتى:

– الابقاء على اللجنة التى قامت بإعداد اللائحة برئاسة المستشار الجليل محمد شكرى، والذى إعتذر عن إستكمال هذه المهمة لأسباب خاصة به، وأستأنف المجلس طلب إستكمال مهمة إعداد اللائحة للمستشار الجليل عادل الشوربجي ، والذى قبِل مشكوراً القيام بمهمة إعداد اللائحة برئاسته وعضوية كلاً من:

المستشار حسين عمارة ، المستشار أحمد على جنينه ، الاستاذ محمد أباظة ، الاستاذ ناصر حمدى السمان ، الاستاذ ياسر رأفت ، الدكتور نادر ذكى ، وعن مجلس الادارة الدكتور أشرف محرم.

على أن تقوم اللجنة المُشكلة بإستكمال إعداد اللائحة بواسطة إتخاذ التدابير الآتية:

– فتح باب قبول مُقترحات السادة أعضاء نادى الصيد حول اللائحة بالنادى وفروعه ، من يوم 7/1/2018 وحتى 7/2/2018 ليتقدم بها الاعضاء الراغبين فى تقديم مُقترحاتهم “مكتوبة” لمديرى الفروع فى الموعد المُحدد.

– يتم فحص المُقترحات وصياغة اللائحة بالشكل الذى يتضمن كافة مُقترحات الاعضاء ، ويُطرح للمناقشة لمدة 15 يوم ، لتتم إعادة صياغته النهائية خلال شهر إبريل 2018.

نظرا للغط الدائر حول قيام مجالس ادارات بعض الاندية الرياضية برفع اسعار تجديد الاشتراك السنوى لعام 2018، وأسعار الانشطة والخدمات، ننشر لكم نص اللائحة المالية الموحدة للاندية الرياضة فيما يخص رسوم واسعار خدمات الاندية.

حيث نصت المادة 48 من اللائحة المالية للأندية، ان يحدد مجلس ادارة النادى رسوم الالتحاق وفئات الاشتراك وأى رسوم و غرامات، ولكن لا يتم العمل بها الا بعد موافقة اعضاء الجمعية العمومية للنادى واخطار مديرية الشباب والرياضة (الجهة الادارية).

ونصت المادة 49 بأنه يحق للنادى زيادة قيمة الاشتراك السنوى بنسبة لا تزيد عن 15% كل عام وغيرها من الرسوم والمبالغ التى تحصل من الاعضاء، ولكن بعد موافقة اعضاء الجمعية العمومية.

و ردا على تساؤل بعض أعضاء الاندية حول قيام الاندية بتحصيل الاشتراك السنوى لعام 2018 لمدة عام ونصف وليس عام كما كان متبعا من قبل، جاء ذلك القرار طبقا لقانون الرياضة الجديد الذى جعل بداية السنه الماليه من 1 يوليو من كل عام بدلا من 1 يناير من كل عام، ولذلك قامت الاندية بتحصيل الاشتراك السنوى لمدة عام ونصف على ان يتم التجديد فى العام المقبل بداية من 1 يوليو وليس 1 يناير لتكون مع بداية السنه المالية الجديدة.

من اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بقرار رقم 605 لسنة 2017 بتاريخ 30 أغسطس 2017:

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك من حل المجلس اذا لم يجتمع بكامل هيئتة خلال شهر من اعتماد نتيجة الانتخابات الاخيرة طبقا للقانون.

وجاء ذلك خلال جلسة ودية عقدها رئيس مجلس النواب منذ ساعات، مع جلس ادارة الزمالك في حضور الجميع ماعدا عبد الله جورج الذي اعتذر لظروف سفره خارج القاهرة.

وشهدت الجلسة تحذيرا بحل المجلس بالكامل من جانب اللجنة الأولمبية مالم يجتمع بكامل هيئته قبل نهاية الشهر الجاري وإرسال محاضر الجلسات إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

و يذكر أن مرتضى منصور يرفض حضور هانى العتال نائب رئيس النادى، في اجتماعات مجلس الإدارة منذ إعلان نتيجة الانتخابات بداعي نزوير عضويتة، بالرغم من حكم مرطز التسوية والتحكيم الرياضى بصحة عضويته.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك قد أعلنت عن فوز كل من:

مرتضى منصور رئيسا لمجلس الادارة.
و أحمد جلال إبراهيم و هاني العتال نائبى الرئيس.
و حازم ياسين أمينا للصنودق
وعلى مقاعد العضوية كلا من، إسماعيل يوسف، و هاني زادة، و علاء مقلد، و شريفة الفار، و عبدالله جورج.