الرئيسية » أخبار الأندية (صفحة 225)

أخبار الأندية

مدير القطامية السابق: منعت الموظفين من الرد على سلبيات النادى التى ينشرها الاعضاء (ارشيف)

سأل محرر موقع “المستقبل البترولى” المهندس عدلى القيعى فى الحوار الصحفى الذى اجرته الجريده معه عقب تعيينه مديرا عاما لنادى القطامية الرياضى عام 2015، عن ما ينشره اعضاء النادى من سلبيات على مواقع التواصل الإجتماعى مما يؤكد ان مشاكل النادى حينها كانت تفوق الشكاوى الرسمية و طلبات الاعضاء مما دفعهم الى نشر سلبيات ناديهم وهم متضررين من ذلك لان سمعتهم من سمعه ناديهم ولكنهم يأسوا من تقديم مشكلاتهم للادارة و فقدوا الامل فى وهود الادارة لهم دائما بحل مشاكلهم وهذا الدافع الذى جعلهم ينشرون سلبات النادى على العام لعل وعسى ان يراها مسئولا يلبى طلباتهم المشروعة ويحل مشكلاتهم.

وكان الرد من “القيعى” حكيما حيث اقر بأن ما ينشره الاعضاء من سلبيات فهى ارائهم و اقر ايضا بأن طريقة رد الموظفين و العاملين على الاعضاء كان ينتج عنها سجالا يزيد من المشكله وليس الحل و أول قرار اتخذه كما كان فى رده على الصحفى بأنه منع العاملين من الرد على الاعضاء على مواقع التواصل الاجتماعى لأن الموظف دوره ان يرد على مشاكل الاعضاء المقدمه بشكل رسمى داخل النادى فكيف لا يرد عليها داخل النادى ويذهب للرد عليها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى نشرها العضو بعد ان انتظر كثيرا وعد الادارة بحلها وليس مطلوبا من الاعضاء ان تجرى وراء مشكله وتتابعها مع ادارة النادى بالذهاب للنادى مخصوص للسؤال عن الرد على شكواه ثم لا يجد ردا و تطلب منه العوده مرة اخرى للسؤال !!! ، ف كيف يكون اسمة نادى و يأتيه العضو ليسعى فى حل مشاكل !؟

واستطاعت ادارة النادى حينها بقرار حكيم ان تحتوى الاعضاء وتنظم اجتماعات دوريه معهم واستماع ادترة النادى لهم بشكل مباشر والرد على جميع تساؤلاتهم ، و صحيح ان كل مشاكل الاعضاء لم تحل حينها لكن الاعضاء كانوا راضيين عن التعامل والحوار وشعورهم بجدية الادارة فى حل مشكلاتهم قدر استطاعتها وقد المستطاع و كانوا ينشرون نتائج اجتماعاتهم مع المهندس عدلى القيعى و كانوا راضيين و بدأت صورة النادى تتحسن حتى الفترات الاخيرة من ادارة القيعى و الفترة الانتقاليه بينه وبين الادارة الحالية و بدأت الشكلات تتزايد مرة اخرى وبدأت الاعضاء تلجأ الى مواقع التواصل الاجتماعى مرة اخرى بنشر صور سلبية من النادى و لكن كان تعامل الادارة الحالية مختلفا حيث اوقفت احد الاعضاء بقرار ايقاف لمدة شهر ومنعته من دخول النادى بالقوة بسايس بارك الشارع وتعدت عليه بالسب والقذف بالاستعانه و تراجعت عن قرار ايقاف العضو واعتذرت له بعد ان ذهب العضو برفه عضو اخر (الدكتور اسلام) الى قسم الشرطه وحرر محضرا ضد النادى، وبعد هذة الواقة بشهر وعده ايام وفى 6/4/2017 اصدرت ادارة النادى والشركة قرارا باسقاط عضوية الدكتور اسلام العضو الوحيد الذى تضامن وذهب مع العضو الذى اوقفته ادارة النادى بسبب تعليق له على الفيسبوك حينما قال ” ان ادارة النادى غير محترمة لأنها لم تحترمنا” .

 

وتصاعدت الازمة بعد ذلك وتقدم الدكتور اسلام بدعوى جنحه نصب ضد ادارة النادى والشركة و دعوى طعن على قرار اسقاط عضويته بمجلس الدولة لان القرار يخلو من الاتزام بالقانون واللائحة حيث انه لم يتم اثبات الوقائع التى اتهمت ادارة النادى العضو بها بدون اجراء تحقيق وبدون منح العضو مجالا فى تحقيق رسمى ليدافع عن تلك الاتهامات وقد سبق وتقدم العضو المذكور لمجلس إدارة الشركة بشكوى مسببه ضد مدير النادى وموظفين أخرين فى 8 مارس 2017 وطالب فى شكواه بالتحقيق فى الاتهامات التى وجهها لمدير النادى ولكن ادارة الشركة لم تعر شكواه اهتماما و اسقطت عضويته بعد 28 يوم من شكواه.

 

ريال مدريد يهدد ۳٥٧ عضو بالشطب بعد بيع تذاكر الكلاسيكو

أصدر نادى ريال مدريد الإسبانى، بيانًا رسميًا بسبب بيع 357 من أعضاء النادى تذاكرهم بشكل غير قانونى حيث إعادة بيعها دون إذن ضد القانون الإسباني فيما يتعلق بالتذاكر الموسمية للمباريات، وذلك عقب كلاسيكو الأرض الذى خسره الملكى أمام غريمه التقليدى برشلونة، بنتيجة 3/2، مساء الأحد الماضى، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى قمة الجولة 33 من الدوري الإسباني موسم 2017/2016.

ذكر البيان الذى نشره نادى ريال مدريد عقب موقعه الرسمى، أن إدارة مراقبة الجودة مع قوات الأمن قاما بالتحقيق فى واقعة وجود مشجعين لفريق برشلونة ضمن مقاعد مشجعى ريال مدريد اثناء المباراة، و تحققت من بيع 357 من اعضاء ريال مدريد التذاكر بشكل غير قانونى وقامت بسحب 357 تذكرة موسمية، مضيفة أنه سيتم إحالة أصحابها إلى لجنة التأديب ومن الممكن أن يتم شطبهم من عضوية النادى.

و أضاف البيان أنه يمنع بشكل صريح بيع التذاكر الموسمية بدون اذن من النادى ودفع رسوم التنازل عنها للغير، أو استخدامه لأى أغراض تجارية، موضحًا أن أن تذاكر الموسم هي فقط للاستخدام من قبل العضو مالكها بشخصه، وقالت مدريد انها ستواصل العمل على مكافحة “هذه الممارسة غير المشروعة”.

النواب توافق على ٤۰ مادة من قانون الرياضة الجديد و منع التدخين فى الأندية الرياضية

وافق مجلس النواب فى جلسىته العامة المنعقدة الاربعاء والخميس الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، على أكثر من ٤۰ مادة من أصل۹۳ مادة من مشروع قانون الرياضة الجديد ، وذلك وفقا للتقرير المشترك للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الدستورية والتشريعية دون تعديل، وتنص المواد على:

المادة (۱٥)

والتى تنص على “يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.

وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى”.

المادة (۱٦)

“تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية”.

المادة (۱٧)

تختص الجمعية العمومية بما يلى:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.

انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

المادة (۱۹)

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

المادة (۲۰)

للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

المادة (۲۱)

مع عدم الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

المادة (۲۲)

يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.

المادة (۲۳)

للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لأبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (۲٤)

يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.

المادة (۲٥)

تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة

إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.

الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية.

عائد استثمار أموال الهيئة

الإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

المادة (۲٦)

لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين اإلا فى الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.

المادة (۲٧)

فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها اليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

المادة (۲۸)

يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

المادة (۲۹)

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

المادة (۳۰)

الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.

المادة (۳۱)

يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

مجلس النواب يوافق على مواد الاستثمار الرياضى فى قانون الرياضة الجديد

وكذلك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مواد الاستثمار فى المجال الرياضى، الواردة بالباب الثامن من مشروع قانون الرياضة الجديد.

 

وجاءت المواد كالتالى:

المادة ٧۱

يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة.

ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.

وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة ٧۲:

لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

المادة ٧۳:

يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.

المادة ٧٤:

للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.

المادة ٧٥:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.

المادة ٧٦:

تعد الجهة الإدارية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها.

مادة ٧٧:

للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة ٧۸:

على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.

المادة ٧۹:

يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المواد ۸۲ و ۸۳ من الباب التاسع بمشروع قانون الرياضة الجديد، التى تنص على أن تكفل الأندية والهيئات الرياضية وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية.

المادة ۸۲:

تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة ۸۳:

يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.

مجلس الشعب يوافق على قانون الرياضة الموحد لكل الأندية.. و الوزير الأسبق يرد: ايهام للجميع

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن 117 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف لإحداث استقرار في منظومة الرياضة.

وأكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.

وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.

وأشار عامر إلى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وقال إنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.

وشدد عامر على أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.

من جهته، أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد من شأنه أن يحقق نهضة واسعة في كافة المجالات والتغلب على إشكاليات البنية التحتية.

مؤكدًا أنه يتلخص فى 3 عناصر متمثلة فى إعطاء الجمعيات العمومية الحق فى تحديد مصيرها، وفتح باب الاستثمار فى المجال الرياضى، وأيضًا حل إشكاليات التحكيم الرياضى.وأشار عبدالعزيز إلى أن العنصر الخاص بالاستثمار الرياضى سيكون له تأثير إيجابى للتغلب على مشكلات كثيرة على رأسها البنية التحتية.وتوجه وزير الشباب بالشكر لجميع أعضاء البرلمان، مؤكدًا أن الجميع تعاون بنية خالصة خاصة أن القانون سيحقق نتائج إيجابية.

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بوضع لائحة استرشادية بقانون الرياضة الجديد

وكذلك وافق مجلس النواب فى جلسته على المادة 4 من مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على..

تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.

وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها فإذا انتهت المدة المحددة بعالية ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب فيعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى احكام القانون المرافق”.

وكان النائب عطية الفيومى، طالب بحذف المادة بحجة أن اللوائح الاسترشادية ستتسبب فى لغط حال تطبيقها، قائلا: “أنا أقدم رئيس نادى فى مصر، وعلق “عبد العالقائلا: “يوجد نادى الزمالك ونادى الألومنيوم وغيره من الأندية القديمة والعريقة”.

ومن جانه قال النائب محمد سليم، نائب كوم امبو باسوان، أن مشروع القانون يدل على مدى التوفق بين لجنتى الشباب والشئون الدستورية والتشريعية وكم الجهد المبذول، مشيدا بدور النائبة سحر الهوارى قائلا: مش عايزين نغفل دورها ولكن عنتريتها هى التى اوصلتها لما هى فيه الآن.

عبد المنعم عمارة : قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بحل أزمات الرياضة في مصر

عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق

وعلى الجانب الاخر، قال وزير الشباب والرياضة الأسبق الدكتور عبد المنعم عمارة أن قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بأنة قادر على حل أزمات الرياضة في مصر .

وأضاف “عمارة” خلال لقائه مع الإعلامي الكابتن إسلام الشاطر في برنامج “ملعب الشاطر” المذاع على قناة المحور فى حلقة يوم الاثنين 24 ابريل أنه حاول إقناع وزراء الرياضة بعدم جدوى إصدار قانون الرياضة الجديد منوها أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة الجديد لن يؤتى بالشيء الجيد خلال الفترة المقبلة .

وتابع :” من لدية إرادة سياسية قوية يستطيع أن يسير في الاتجاه الذي يريده مشدد على أنة يجب التبوء بإيجابيات قانون الرياضة الجديد وسلبياته لإمكانية تقييمه .

وشدد “عمارة” على أن الحكومة يجب أن تكون متواجدة في صناعة قانون الرياضة الجديد مشيرا إلى أن سيادة الدولة هي الفيصل في التخلص من ضغوط اللجنة الثلاثية للفيفا .

بعد موافقة الدستورية والتشريعية: مجلس النواب يحسم قانون الرياضة الجديد الأربعاء المقبل

يناقش مجلس النواب فى الجلسه العامة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مشروع قانون الرياضة الوحد، ويتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب، بعدما انتهت لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة من حسم مواده على مدار 5 اجتماعات عقدت اجتماعين منها بدور الانعقاد الأول و3 اجتماعات خلال الدور الثانى.

وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرياضة الجديد يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالى، والميثاق الأوليمبى والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصرى مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار فى مباشرة أعمالها فى إدارة شئون الهيئة.

ويعمل القانون على تسوية المنازعات الرياضة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والإبقاء على الإعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الرياضية فى القانون السابق وحق الهيئات الرياضية فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى، وحظر تعاطى المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى.

وتوقع “عامر” أن يوافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون الرياضة الجديد بالاجماع، مؤكدا أن غالبية قيادات ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب أصدروا بيانات أعلنوا فيها موافقتهم وتأييدهم التام لمشروع قانون الرياضة الجديد قبل طرحه للنقاش العام داخل البرلمان.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التى عانى منها قطاع الرياضة فى مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم فى عودة جماهير الكرة المصرية إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات فى مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والإفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.

بالمستندات: اعضاء يحررون محضر بقسم التجمع ضد نادى القطامية بتروسبورت

انه فى يوم الجمعة الموافق 7 إبريل 2017، حضر اسلام محمد عضو بنادى بتروسبورت بعد منعه من دخول النادى برغم انه يحمل كارنيه عضوية سارى ولم يصدر ضده اى احكام نهائيه ولم يتم توجيه له اي اتهام او تحقيق قبل قرار ادارة النادى والشركة من منعه دخول النادى”و معه كلا من على حامد محمد و حسام حسن على و دعاء جمال أحمد و محمد عبد المنعم خاطر و أعضاء اخرين كما هو مثبت بمحضر قسم شرطة التجمع الخامس لتحرير محضر ضد كلا من: على السيد محمد عطية بصفته رئيس شركة بتروسبورت و أحمد تامر بصفته مدير نادى القطامية الرياضى التابع لشركة بتروسبورت و وليد عونى ناب مدير النادى (المدير المناوب)

وذلك لمنعهم العضو من دخول النادى بدون قرار رسمى بذلك وبدون تحقيق او اخطار كما تنص لائحة النادى التى يطالبون الاعضاء باحترامها و تم ارفاق حافظه مستندات بالمحضر تفيد بان العضو المشطوب تقدم بشكاوى كثيرة للنادى من سوء الخدمات و عدم التزام النادى بوعوده للعضو اثناء الاشتراك وكذلك شكاوى حمايه المستهلك و الرقابة الادارية والاموال العامة ضد النادى وعليها توقيعات اعضاء أخرين مما يفيد بان قرار منع العضو من دخول النادى قرارا كيديا تعسفيا بسبب انه يطالب بحقوقه وتقدم بشكاوى رسمية ضد النادى بعد ان رفضوا الرد على شكواه وحقوقه.

ويذكر ان مدير النادى هدد د.اسلام يوم 28 فبراير الماضى امام موظفين النادى حينما قال له “أحسنلك تبعد عن الموضوع دا” وذلك بعد تضامن د.اسلام مع عضو أخر تم ايقاف عضويته بشكل تعسفى و منعه بالقوه من دخول النادى يوم 28 فبراير بالاستعانه ببلطجى من خارج النادى والتعدى عليه هو وزوجته ومنعهما من دخول النادى، وتقدم د.اسلام بشكوى ضد مدير النادى يوم 8 مارس الماضى لمجلس ادارة شركة بتروسبورت بعد هذا التهديد وطالب الشركة بالتحقيق فى شكواه ضد مدير النادى ولكن كان رد الشركة يوم 6 ابريل بشطب عضويه الدكتور اسلام بدلا من التحقيق مع مدير النادى فى مخالفاته التى ذكرها العضو فى شكواه.

بالمستندات..نادى بتروسبورت يستعين ببلطجى لضرب عضو و زوجته لمنعهم من دخول النادى

بدأت الانتفاضة الثانية لأعضاء النادى منذ انتفاضتهم الأولى منذ 4 سنوات، بسبب سوء احوال الخدمات والانشطة الاساسية والترفيهية بالنادى وبرغم وعود ادارة الشركة والنادى حينها بتنفيذ طلبات الاعضاء، الا انه حتى الان مازال الوضع على ما هو عليه بل ازداد سوءا و وصل الامر الى التنكيل بالعضو (خ.ع)، الذى طالب بحقه وحق زملاؤه فى ترابيزة تنس طاولة بديله لحين افتتاح قاعة التنس الموعودين بها من الادارة منذ اكثر من سنة، و لانهم رأوا فى العضو مثابرة ومطالبة بحقوق الاخرين تعمدوا تعطيل تنفيذ طلبه وتم اغلاق الترابزيه الجديدة بعد ساعة واحدة من افتتاحها بالعند بين ادارة النادى والعضو لأنه شكاهم بسبب عدم وفائهم بوعدهم وعدم التزامهم مع العضو بالموعد الذى حددوه لافتتاح القاعة.

ونظرا لأن العضو صمم على حقوقه وصمم على محاسبة المقصرين تم التنكيل به وتحويلة للتحقيق بتهمه انتقاد الادارة بشكل غير لائق على الفيس بوك عندما اتهمهم بعدم احترامهم لمطالب العملاء الأعضاء، وتم ايقاف عضويتة لمدة شهر وعندما حضر للنادى مع زوجته للسؤال عما حدث وكيف يتخذون قرارا مثل هذا دون سند ودون تحقيق حقيقى بحضور محامى مع العضو ولكنه فوجىء بمنعه من الدخول من البوابة الرئسية بالقوة وفوجىء العضو بتعليق صورته بغرفه الامن وبجوار الصورة قرار ايقاف العضو فدخل العضو غرفة الامن وانتزع صورته و حينها فوجىء العضو بسايس البارك خارج النادى والغير عامل بالنادى يعتدى عليه بالسب والقذف ويخرجه بالقوة الى خارج النادى !!؟ فكيف يسمح امن النادى بدخول شخص غريب الى النادى ولا يسمح للعضو بالدخول بل ويعتدى عليه.

و ذهب العضو ومعه عضو اخر رأى الواقعة و حررا معا محضر بقسم شرطة التجمع ضد مدير النادى احمد تامر و مدير قسم المتابعة/ رامى صقر و مساعد الامن/ عماد نجيب وامن البوابة و سايس البارك/ سعيد، بتاريخ 28 فبراير 2017، و بعد تحرير المحضر طلبت الشركة العضو الحضور للتفاوض معه للتنازل عن المحضر والغاء الايقاف، ولكن العضو رفض ذلك ووافق على التنازل مقابل اعتذار رسمى من مدير النادى له وزوجته، على أن يتم تعليق الاعتذار بجوار قرار الغاء قرار الايقاف على بوابة النادى، وبالفعل استجابت الشركة واوصت مدير النادى بتعليق اعتذار رسمى للعضو، ولكن بعد ان خرج العضو من النادى فوجئ بنزعهم اعتذار المدير من على البوابة.

ومن هنا انطلقت مجموعة من الاعضاء فى تكوين اتحاد لأعضاء النادى وكانت نتيجه ذلك قيام ادارة النادى والشركة بتهديدهم وارهابهم بشطب عضوياتهم من النادى تعسفيا، وهذا ما حدث وتم شطب واسقاط عضوية الدكتور اسلام محمد مؤسس حملة اتحاد الاعضاء المطالبين بحقوقهم، لانه تضامن مع العضو المعتدى عليه فى محضر الشرطة وشهد بالواقعه فى محضر الشرطه.

 

————————————————————————
للاشتراك فى جروب الفيسبوك الخاص باعضاء نادى بتروسبورت، اضغط هنا.

و للاشتراك فى جروب الواتساب، اضغط هنا من موبيلك

وبعد انضمامك هتجيلك رساله لتأكيد عضويتك بالنادى لازم ترد عليها بصورة كارنيه النادى خلال 24 ساعه والا سيتم حذفك من الجروب وذلك لتأكيد عضويتك بالنادى

مرتضى منصور: “بتروسبورت” خالف القانون بفتح الملعب للمقاصة،، و الشركة ترد

ردا على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك الذى أكد فيها أن النادى الأبيض هو صاحب مباراة المقاصة بالأسبوع الـ22 للدورى، متسائلا عن طريقة فتح الملعب يوم الأحد الماضى، لاستقبال الفريق الفيومى والذى كان يجب أن يتم من خلال النادى الأبيض وهو ما لم يحدث وهذه مخالفه تحتسب على بتروسبورت.

رد العقيد عاصم صالح، مدير ستاد بتروسبورت فى تصريحات صحفية اليوم، إن الزمالك مرتبط بتعاقد مع الاستاد وفى مبارياته يتم الإخطار من قبل اتحاد الكرة بشأن الموعد وبالفعل وصله إخطار من الجبلاية بإقامة مباراة الفريق الأبيض والمقاصة يوم الأحد الماضى، لذلك تم فتح الملعب لاستقبال المباراة، وأضاف أن الملاعب تخطر بشأن المباريات من خلال اتحاد الكرة وليس الأندية.

 

بالفيديو:حسن مصطفى يكشف اسباب تأخر قانون الرياضة الجديد وموعد صدوره

كشف حسن مصطفى، المشرف على اللجنة الثلاثية لحل أزمة الرياضة المصرية، عن المستجدات بشأن قانون الرياضة الجديد، وأسباب تأخير صدوره حتى الآن.
وقال رئيس ئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد في تصريحات لبرنامج “مع شوبير” مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية: “إن قانون الرياضة منذ عام 1975 وحتى الآن لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير”.
وأضاف: “قطعنا شوطًا كبيرًا جدا في إنهاء القانون الجديد، وهذا القانون سيضع أطرًا لكل شيء متعلق بالرياضة”، مؤكدًا أن ما يتم إنجازه الآن يعد خطوة كبيرة جدًا لصالح الرياضة المصرية.
وأكد أن آخر لقاء مع رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب، كان بشأن وضع القانون على جدول أعمال المجلس، وأن تأجيله بسبب الأحداث الإرهابية الأخيرة.
وأوضح أن انتخابات الاتحادات ستتم قبل انتخابات الأندية لأنها جاهزة، وذلك عقب سن القانون مباشرة قبل الموسم الجديد.

نادى الصيد يرفع سعر العضوية لـ ۳٧٥ الف جنية بداية من إبريل ۲۰۱٧

أعلن مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة عمرو السعيد، خلال اجتماعه لمناقشة بنود الجمعية العمومية الأخيرة، بعد تفويضها للمجلس، رفع أسعار عضوية النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تصبح عضوية الدقي ۳۰۰ ألف جنيه نقداو ۳٧٥ ألف جنيه للتقسيط، فيما ستصبح عضوية فرع القطامية ۱۰۰ ألف جنيه نقدا، و ۱۲۰ ألف للسداد بالتقسيط.

و يذكر أن مجلس الإدارة قرر في وقت سابق، تشكيل لجنة لانتقاء العضويات الجديدة في جميع الفروع من الثنائي إيهاب حشيش أمين الصندوق ومحمد العقدة عضو مجلس الإدارة، وبعض أعضاء النادي من الشخصيات المرموقة والموثوق فيها، حيث أعلن المجلس فتح باب الرغبات للانضمام إلى لجنة انتقاء العضويات الجديدة في الفترة المقبلة، لاختيار أفضل العناصر بما يتماشى مع التاريخ الكبير لنادي الصيد ومستوى أعضائه.