الرئيسية » أخبار عاجلة

أخبار عاجلة

الأموال العامة تكشف تزوير الجمعية العمومية لنادي الصيد بين رئيس النادي والشباب والرياضة

تحقيقات نيابة الأموال العامة تتهم رئيس نادى الصيد السابق بإتلاف مستندات عمداً..

تلاعب بسجل الحضور للجمعية لمصلحه بينه وموظفى الشباب والرياضة.. وعرقل مناقشة التقرير المالى..

والدفاع: إنعدام مسئوليته بأعمال الجمعية العمومية والتي تعد مسئولية المدير التنفيذي

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام “عمرو السعيد” رئيس نادى الصيد المصري السابق، إتلاف أوراق للجهة الإدارية، خاصة سجلات حضور جمعيات عمومية للنادى المنعقدة يومى 30 و 31 مارس من العام الماضى.

جاء ذلك في أمر الإحالة،الذى أعدته نيابة الأموال العامه العليا فى القضية رقم 18638 لسنة 2018 جنايات الدقى والمقيدة برقم 3336 كلى شمال الجيزة،ورقم 372 لسنة 2018 حصر أموال عامه عليا، والمعروفة إعلاميا بتزوير سجلات حضور الجمعية العمومية لنادى الصيد،والمتهم فيها عمرو مصطفى كامل السعيد ،58 سنة رئيس مجلس إدارة بنادى الصيد سابقا .

وكشفت الأوراق الرسمية، عن اتهام نيابة الأموال العامه رئيس نادى الصيد السابق،أنه خلال الفترة من 17 سبتمبر 2017 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة، بصفته موظفا عاما –رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى – اتلف عمدا أوراقا للجهة التى يعمل بها ،وهى سجلات حضور الجمعية العمومية للنادى المنعقدة يومى 30 – 31 مارس 2017 ، المعهود بها إلى ادارة الاشتراكات بالنادى جهة عمله،بأن توجه إلى المدير التنفيذى للنادى وأخبره على خلاف الحقيقة بصدور قرار مجلس الإدارة اتفاقا،بين أعضائه على إضافة بند بمحضر الاجتماع المؤرخ 17 سبتمبر 2017 بعد انتهائه،يفيد بإعدام تلك السجلات، وكان ذلك بدون مسوغ ،قانونى حال علمه بوجود تحقيقات جنائية وإدارية،حول واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى الواردة،بتلك السجلات دون تحصيل الغرامة المقررة قانونا جزاءا لتخلف من لم يحضر الجمعية من،الأعضاء دون إخطار الجهة الإدارية المختصة.

وأثبتت التحقيقات ارتكاب،رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى” بصفته” واقعة تزويرا فى أحد محررات نادى الصيد المصرى- إحدى الهيئات الرياضية الخاصة ذات النفع العام – وهو محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017،بأن توجه إلى المدير التنفيذى للنادى ومساعده وأخبرهما- على خلاف الحقيقه- بإتفاق أعضاء مجلس الإدارة على إضافة بند بالمحضر يفيد إعدام سجلات حضور،أعضاء النادى للجمعية العمومية يومى 31-30 مارس 2017،فأثبتوه بحسن نيه بمحضر الإجتماع ووقعه هو،بصفته رئيس مجلس الإدارة بقصد إستعمال المحرر المزور،فيما زور لأجله على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت نيابة الأموال العامه العليا،بالتحقيقات عدد من الملاحظات منها، أرفاق أصل محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017 والذى جاء به بالصفحة الثالثة عشر بالبند 18 تحت عنوان عرض ،الموضوعات المختلفة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على حصر وإعدام الأوراق الخاصة ،بالجمعيات العمومية للنادى عن الدورة الإنتخابية 2014 / 2018 ، وهو البيان المجافى للحقيقة المطلوب القضاء بمصادرته .

وأقر المتهم فى التحقيقات بعدم مناقشة قرار إعدام سجلات الجمعية العمومية بإجتماع مجلس الإدارة رقم 49 وتاريخ 17 سبتمبر 2017 ،وأنه دس عليه وباقى أعضاء مجلس الإدارة على نحو يخالف أقوال الشهود بما يكشف ضلوعه فى ارتكاب التزوير وحده، دون باقى أعضاء مجلس الإدارة الموقعين على محضر الإجتماع سيما وأن توقيعاتهم جاءت فى ورقة منفصلة عقب تنفيذ قرار الإعدام للمستندات المضافة .

وأرفقت النيابة العامه صورة طبق الأصل من الأمر الإدارى الصادر،من المدير التنفيذى للنادى بتاريخ 19 سبتمبر 2017 يفيد تشكيل لجنة بناء على،قرار مجلس الأدارة من الشهود من الحادى عشر وحتى الثالث عشر لإعدام الأوراق الخاصة بالجمعيات العمومية للنادى عن الدورة 2014 /2018

وأثبتت النيابة العامه فى ملاحظتها وجود صورة طبق الأصل من محضر حصر إعدام يفيد قيام أعضاء اللجنة بإعدام أوراق الجمعيات العمومية للنادى بتاريخ 20 سبتمبر 2017 موقع من أعضائها بما يفيد تنفيذ القرار موضوع التناول،الأمر الذى يكشف وبحق عن رغبة المتهم فى سرعة التخلص من كشوف حضور الجمعية العمومية عن يومى 30 و31 مارس 2017 ، إزاء ما كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية من شبهة تزوير توقيعات أعضاء النادى فى كشوف سجلات الحضور للجمعية العمومية بهدف منع مناقشة التقرير المالى للنادى ،والميزانية السنوية حتى يتم تفويض مجلس الإدارة بسلطات الجمعية العمومية على نحو ما توصلت إليه تحريات المباحث .

فضلا عن أن إعدام تلك الأوراق كان يهدف إلى،طمس الدليل على تزوير توقيعات أعضاء النادى التى بدأت،النيابة العامه تحقيقاتها بشأنها بتاريخ 3 أبريل 2017 على نحو ما أدلى به أعضاء اللجنة المنتدبة بقرار النيابة العامه فى الدعوى الراهنة

كشفت ملاحظات النيابة أن تقرير الخبير المنتدب،من هيئة النيابة الإدارية أفاد بوجود تلاعب فى كشوف سجلات الحضور للجمعية العمومية، لنادى الصيد ووجود مصلحة مشتركة بين موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ،وبين إدارة النادى والمتهم رئيس مجلس الإدارة الذى أخطر حال تواجده خارج البلاد، وأعطى تعليماته بعدم السماح له – يقصد الخبير- بتصوير الكشوف محل التلاعب.

فيما قال أحمد صبحى عبد الغفار مدير الإدارة القانونية للفتوى بوزارة الشباب والرياضة ،بقائمة أدلة الثبوت، أنه ترأس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامه الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2017 لفحص الواقعة،بعضوية الشاهدين الثانى والثالث وقد اسفر عمل اللجنة عن عدم تمكنها،من تنفيذ المأمورية المكلفة بها لفحص كشوف حضور أعضاء النادى للجمعية العمومية المنعقدة يومى 30 و31 مارس 2017 وقوفا على مدى إكتمال النصاب القانونى الازم لصحة الانعقاد من عدمه،وذلك لصدور قرار مخالف للقانون من مجلس الإدارة رقم 49 بتاريخ 17 سبتمبر 2017 بإعدام الأوراق الخاصة بتلك الجمعية العمومية والجمعيات العمومية السابقة لها منذ عام 2014 والذى تم بناء عليه تشكيل لجنة تسمى لجنة الحصر والإعدام والتى تولت تنفيذ ذلك القرار الخاطئ بإعدام كافة أوراق الجمعية العمومية .

وأضاف الشاهد أن ذلك القرار قد صدر بالمخالفة للوائح المنظمة وأنه بالاستعلام من عدد من مديريات الشباب والرياضية على مستوى الجمهورية تبين أنه لم يتخذ أى اجراء بإعدام أى مستندات تخص الجمعية العمومية لهيئات الرياضة حاليا أو سابقا .

وقد ترتب على ذلك القرار ضرر مالى قدره 10 مليون و359 ألف و655 جنيه وهو قيمة الغرامة التى يستحيل إلزام العضو المتخلف عن حضور الجمعية العامه بسدادها.

وشهد اللواء سامى زغلول المدير التنفيذى لنادى الصيد سابقا، أنه وقت الواقعة كان من ضمن اختصاصاته الوظيفية إعداد جداول أعمال،اجتماعات مجلس ادارة نادى الصيد والدعوة الى الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وأنه قام بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الادارة رقم 49 بتاريخ 17 سبتمبر 2017 ولم يرد من بين بنوده موضوع إعدام مستندات الجمعية العمومية للنادى ،وأضاف أنه حضر الاجتماع من بدايته وحتى نهايته ولم يناقش فيه الأعضاء ذلك القرار،إلا أنه عقب انتهاء الاجتماع حضر اليه المتهم بمقر مكتبه فى وجود الشاهدين الخامس والسادس وطلب منهم إضافة قرار يفيد بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على حصر وإعدام الاوراق الخاصة بسجلات، الحضور للجمعية العمومية المنعقدة فى مارس لعام 2017، وتم صياغة القرار من قبل الشاهد السادس ثم عرض عليه ووافق المتهم على الصياغة وتمت إضافته بمحضر الاجتماع.

وقالت نادية على الشيمى مديرة إدارة الاشتراكات بنادى الصيد،أنه عقب انتهاء الجمعية العمومية للنادى والمنعقدة يومى 30 و31 مارس 2017 تم إرسال كشوف الحضور للجمعية اليها ما درج عليه العمل فى السنوات السابقة لتقوم هى بفرز الكشوف وحصر إعداد أعضاء النادى المتخلفين عن الحضور لتحصيل غرامات عدم الحضور منهم مع الاشتراكات السنوية لشهر،يناير للعام الجديد إلا إنها فوجئت بطلب مجلس الإدارة لتلك الكشوف منها أكثر من مرة،وأخرها عند حضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة والفحص المنتدب من ،هيئة النيابة الإدارية لفحص تلك الكشوف وعند سؤالها عنها تم أخبارها بأن تلك الكشوف تم إعدامها بقرار مجلس الإدارة وبالتالى لم تستطع من حصر الغرامات المستحقة وبالتالى ضاع على النادى فرصة تحصيلها .

وشهد خالد على عبد الله مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بان قرار مجلس الإدارة بإعدام سجلات الجمعية العمومية هو قرار لم يسبق وأن صدر من قبل وكان يتعين إخطار مديرية الشباب والرياضة قبل تنفيذه وهو لم يحدث،وقد ترتب على ذلك القرار عدم تحصيل الغرامات المستحقة على الأعضاء غير الحاضرين بالجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون ويترتب عليه ضياع حقوق النادى المالية

وشهد العقيد محمد العزب بإدارة الاختلاس ومكافحة جرائم الأموال العامه بأن تحرياته السرية توصلت إلى إصدار مجلس الإدارة قرار بمحضر اجتماعه رقم 49 المؤرخ 17 سبتمبر 2017 بإعدام كشوف حضور الجمعيات العمومية للنادى عن الدورة الانتخابية 2014 / 2018 ، وذلك بأن توجه المتهم إلى مكتب المدير التنفيذى بالنادى وأخبره عقب انتهاء الانعقاد الفعلى للاجتماع بيومين بموافقة مجلس الإدارة على اتخاذ قرار بحصر وإعدام السجلات الخاصة بالدورة الانتخابية 2014/ 2018، وتمت إضافة ذلك القرار عقب صياغته من مساعد المدير التنفيذى ومدير الشئون القانونية بعد أن راجعوا المتهم وأخبرهم بصحته .

الأمر الذى أدى إلى عدم تحصيل قيمة الغرامة الخاصة بعدم حضور أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة فى 30 و31 مارس 2017 وذلك بالمخالفة للوائح المقررة وأضاف أن تحرياته النهائية توصلت إلى تزوير كشوف تسجيل الحضور للجمعية العمومية وأن إعدام تلك السجلات كان الهدف منه التخلص من دليل الادانه على حضور الأعضاء سيما أن الجهات القضائية قد بدأت تحقيقاتها حول الواقعة وأردف أنه لم يتوصل إلى هوية مرتكب التزوير .

فيما كشفت مذكرة هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 276 لسنة 2017 ،ورود شكوى كلا من وفيق عبد العزيز وأحمد عبده وعايدة محمد وأحمد عبد الله وأميرة محمد ومحمد حامد ويوسف حازم ومحمد سالم ولواء أحمد الشاهد وأحمد سالم ووليد صدين ومحمد نهرو وكريم شلبى وهند أحمد أعضاء الجمعية العمومية لنادى الصيد بالدقى ، الواردة للنيابة تحت رقم 165 + 348 مرفق فى 4 أبريل 2017 والتى يتضرروا فيها من إعلان المختصين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة يوم 31 مارس 2017 عدم إكتمال النصاب القانونى الزم لصحة عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادى والمخصصة لمناقشة الميزانية واقتراحات الأعضاء على الرغم من عدم صحة ذلك .

اذ يشترط القانون حتى يتم انعقاد الجمعية العمومية صحيحا أن يصل عدد المتواجدين داخل الخيمة المعدة لمناقشة الميزانية 25% من إجمالى الحضور المسجلين بالكشوف والذى كان آنذاك عدد 6441 وكان المتواجدين داخل الخيمة أكثر من 1623 ، إلا المختصين بالمديرية تلاعبوا بكشوف الحضور بزيادة عدد الحاضرين المسجلين ليصبح العدد 7797 حتى يكون العدد المتواجد داخل الخيمة أقل وغير كافيا قانونيا لعقد الجمعية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واثبات الحالة داخل الخيمة بتواجد أكثر من 2000 عضو والذى قيد برقم 2023 لسنة 2017 ، إدارى الدقى .

رئيس نادي الصيد السابق يرد:

من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله دفاع رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، أنه دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى التى تضمنها قانون الاجراءات،وأن موكله لديه محل سكن،معلوم وله حيثية ، مشدد أن مبررات الحبس الاحتياطى وفقا للقانون غير موجودة وبالتى طلبت من هيئة المحكمة بالإفراج عنه بأى ضمان تراه .

وأضاف دفاع رئيس نادى الصيد السابق فى تصريحات صحفية، بالنسبة للقضية هناك دفوع كثيرة، ومنها الدفع ببطلان توجيه تهمة إهدار المال العام لعدم وجود مال عام تم إهداره بدليل الجواب المحرر من النادى لتحصيل قيمة الغرامة لمتخلفى الحضور عن الجمعية العمومية،وانعدام مسئولية موكلى عن كافة أعمال الجمعية العمومية،لانه وفقا للقانون أن تتم الجمعية العمومية تحت إشراف قضائى بمعاونة الجهة الإدارية ، وهم أصحاب السلطة فى التبين من الحضور وإثبات شخصياتهم وتدوين كشوف العمومية العمومية وليس لموكلى ومجلس الإدارة أى سلطة أو صفة فى التدخل فى أعمال الجمعية العمومية،وبالتالى تنعدم مسئوليتهم حتى وأن وجد أى تلاعب يسأل عنها موظفى الجهة الإدارية الذين حرروا واعتمدوا محضر اجتماع الجمعية العمومية .

وتابع المحامى، طالبنا بحضور عدد من شهود النفى لدحض كل الإتهامات الموجهة لموكلى .

حبس رئيس نادي الصيد السابق بسبب توزير جمعية عمومية.. تعرف على المستندات والأسباب

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس رئيس نادى الصيد السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزوير مستندات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادى الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادى، بالإضافة إلى إتلاف مستنداتها عمدا.

وتعود الواقعة الى الجمعية العمومية الغير عادية التى أُجريت في مارس 2017، ودار لغط كبير داخل أسوار نادي الصيد وقتها، زظل يزداد كل يوم سوءًا، والأعضاء طالبوا وقتها برحيل مجلس الإدارة الحالي، ونظموا وقفات احتجاجية متكررة كل يوم جمعة مما أثار ذلك ضحة فى الاعلام وقتها، واتهم الاعضاء جميع اعضاء المجلس بالمساهمة فى ذلك، وأن المجلس أصبح كل همه جمع الأموال فقط.

والقصة منذ بدايتها على لسان أحمد البغدادي أحد أعضاء النادي:

منذ بداية تولي المجلس المذكور في الواقعة، اكتشف الأعضاء عدم وجود خطة أو رؤية لإدارة النادي، وتنمية الموارد إلا من خلال بيع الأعضاء، فقام ببيع الأكاديميات وخصخصتها بعد أن كانت تدار من خلال النادي، وتضاعفت أسعار اشتراكها، كما قام برفع الاشتراك السنوي بنسبة 35% بالمخالفة للقانون، ثم إضافة مبلغ 300 جنيه بديلًا عن فتح اشتراكات فرع أكتوبر، ثم قام بتحدي الأعضاء وفتح اشتراكات فرع أكتوبر.

المجلس لم يكتفي بهذا فقط، بل قام بإصدار قرار بتحصيل 120 جنية على كل سيارة مقابل دخول البارك، والعديد من الأعباء المادية على الأعضاء دون حدوث أي تطور أو تحسن في الخدمات المقدمة، بالعكس في تدهور؛ مما أدى إلي سخط الأعضاء من تدني مستوى النظافة والمطاعم والرياضة.

وافتقد المجلس إلي كيفية احتواء الأعضاء وبدلًا من حل المشاكل، والعمل على تلافي الأخطاء قام بتصيد التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي والتحقيق مع الأعضاء ووقف وفصل العديد من الأعضاء الرافضين لأداء المجلس، كما قام باستخدام الصفحة الرسمية للنادي للمهاجمة والتهكم واستفزاز الأعضاء من خلال بيانات وتعليقات مسيئة، كما قام بالتشهير وسب عدد من الأعضاء، كل ذلك موجود وبالصور على جروب بالفيسبوك.

وأخلف المجلس العديد من الوعود ومنها تحسين وتطوير منظومة النظافة، واعتماد 5 مليون جنية لتطوير مناطق الألعاب، والتعاقد مع شركة انجليزية للرقابة على المطاعم، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلي مشاكل حمام السباحة بفرع أكتوبر والنشع الذي أثر على المباني ومنذ أكثر من عام وهو مازال مغلق.

وأخيرًا تزوير إرادة الأعضاء واغتيال حقهم في مناقشة ميزانية النادي بالجمعية العمومية الماضية، وتزوير أعداد الأعضاء لرفع الجلسة مما جعل الأعضاء يحررون محضر داخل الخيمة، لإثبات الأعداد الحقيقية وجمع أكثر من 2000 بطاقة خضراء كما قامت مجموعة الإصلاح والتطوير بعمل حملة لسحب الثقة وتمكنت من جمع 4200 توقيع تم تقديمها مع مذكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة، ولكن الجهة الإدارية دعت المجموعة إلي وقفة احتجاجية داخل النادي أمام الإدارة وحضر ما يقرب من الـ 1000 عضو بالرغم من إغلاق البوابات بالجنازير أمام الأعضاء ومحاولات إرهابهم بأعمال العنف والبلطجة.

وبعد انتهاء الوقفة، طالب الأعضاء بتكرارها كل جمعة حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وأهمها رحيل المجلس الذي لا يحترم أعضاء النادي ولا يقدر وقفتهم أو يحترم مشاكلهم، وقام المجلس بعدها بإصدار بيان على الصفحة الرئيسية يتهكم على الوقفة ويستهزء بإعدادها بدلًا من سعيه لاحتواء الأزمة مما جعل الأعضاء تصر على تكراراها وبإعداد أكبر المرة القادمة.

ولم يتوقف تعسف المجلس على الأعضاء فقط ولكن امتد للموظفين ورجال الأمن، والذي قام بفصل 5 رجال أمن بفرع الدقي و وقف أربع رجال أمن من المشرفين بفرع أكتوبر؛ لأنهم امتنعوا عن تنفيذ أمره بالتعدي على أعضاء النادي، ولم يراعي حالتهم المادية ومدة عملهم الطويلة بالنادي.

واختتم البغدادي حديثه، بأنه تم تزوير توقيع المهندس محمد شتا لاستلام المباني والمرافق، وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تصلح، كما أنه هناك شكوى المهندس محمد شتا للمحامي العام بعد اتفاق المجلس مع النيابة وسرقة ملف القضية، ويوجد أحكام على القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عمرو السعيد، وقرار منعه من الترشح لاتحاد الجمباز؛ لأنه سيء السمعة وشكاوي الأعضاء ضده للوزير ومع ذلك تم قبول أوراق ترشحه للنادي.

رسميا.. اللجنة الأولمبية تقرر تجميد وإيقاف عضوية مرتضى منصور كافه الأنشطة الرياضية

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، تجميد وتعليق جميع أنشطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب “الاعتداء اللفظي” على قيادات اللجنة ورؤساء بعض الاتحادات الرياضية المحلية والدولية.

ويتضمن قرار التجميد، إيقاف مرتضى منصور وحرمانه من المشاركة والظهور في كافة الأنشطة، سواء مباريات أو اجتماعات في جميع البطولات سواء الأولمبية أو غير الأولمبية.

إلى جانب عدم اعتماد كافة المراسلات التي تحمل توقيع مرتضى منصور، وعدم مشاركته أو تمثيله لنادي الزمالك في كافة الجمعيات العمومية من قريب أو بعيد.

وفي حالة مخالفة القرارات، سيتم اعتبار الزمالك خاسرا مع توقيع عقوبات عليه، وفقا للوائح المعمول بها في كافة الاتحادات الرياضية المختلفة.

ومن المنتظر أن تسري بنود قرار التجميد بشكل رسمي بداية من اليوم السبت.

واتهم مرتضى منصور رئيس الزمالك، هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بانتحال صفة مهندس واتهامه ليسر ادريس عضو اللجنة الولمبية ورئيس اتحاد السباحة بأنه اخوانى ويعمل لصالح جماعة إرهابية، على هامش الأزمة الأخيرة بين الزمالك واللجنة الأوليمبية بسبب عدم اعتماد اللجنة للجمعية العمومية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا بما أسفر عنه تشاور الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية حيث تضمن خطوات مناقشة تعديل قانون الرياضة، وذلك بعد عرض رؤية أشرف صبحى وزير الرياضة على لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية والوزارة ومن يرى الوزير ضمه للجنة برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية -وفقا للبيان-.

وقد تضمن البيان الإجراءات العاجلة التى قررتها الأولمبية ضد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادى فى العصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية -وفقا لما جاء فى البيان-، وجاءت قرارات اللجنة كالتالى:

تقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادى الزمالك، كما تقرر منع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك، وفى حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أى من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادى الزمالك حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.

كما سيمنع منصور من حضور أى من اجتماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات وسيمتنع إستلام أى مكاتبات من الزمالك تكون موقعه عليها من مرتضى منصور، ولن تكون منتجة لثمة أثر أو نتيجة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت واليكم البيان كاملاً موقعا من كافة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

بيان اللجنة الاولمبية كاملا:

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الانضباط بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم السبت، عن إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات والتجاوزات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى سكرتير “الكاف”.

وقررت لجنة الانضباط حرمان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من ممارسة أى نشاط متعلق بكرة القدم إدارياً ورياضياً على مدار عام كامل، مشيرة إلى أن “الكاف” سيعاقب النادى بحرمانه من اللعب فى المسابقات القارية حال عدم تنفيذ مرتضى منصور العقوبة.

وأوضحت لجنة الانضباط أن نادى الزمالك يحق له تقديم استئناف ضد القرار خلال 3 أيام.

عقوبات الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف” على مرتضى منصور:

رسميا: اعتماد لائحة الاهلي الخاصة بموافقة ٨٧% من الأعضاء المصوتين

أعلن المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، عن نتائج التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي باعتماد لائحة الاهلي الخاصة.

حيث بلغ عدد الحضور 16138 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15999 صوتًا، والأصوات الباطلة 139 صوتًا، وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا بإقرار اللائحة 13921 صوتًا (بنسبة 87 في المائة) أما الذين صوّتوا بـ«لا» فبلغ عددهم 2078 صوتًا (بنسبة 13 في المائة) ليقر أعضاء الأهلي إنهاء العمل باللائحة الاسترشادية، والعمل بلائحتهم الجديدة.

وينتظر مجلس الإدارة اعتماد اللائحة من اللجنة الأولمبية المصرية، ونشرها بالجريدة الرسمية خلال بضعة أيام، وذلك لبدء العمل باللائحة الجديدة رسميا.

رئيس اللجنة: 17 الف عضو صوتوا علي لائحة الاهلي

اعلن المستشار محمد السيد خلفية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية الغير عادية للنادي الاهلي، رسميا اكتمال النصاب القانوني اللازم للجمعية العمومية وان عدد الاصوات الذين حضروا للتصويت على لائحة النظام الاساسي للنادى الاهلى بلغ عددهم 17047 عضوا، فيما كان يتطلب الامر حضور 12500عضو لاكتمال الجمعيه العمومية الغير عادية للاهلي.

وينتظر مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب انتهاء عمليه فرز الاصوات لاعتماد لائحة ودستور الاهلي الجديد.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية لائحة الاهلي واغلاق باب التصويت

أعلن المستشار أحمد سعد عضو اللجنة الأولمبية عن غلق باب التسجيل في الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت علي لائحة الاهلي، في تمام السابعة مساء، واشار الي أن النصاب القانوني للجمعية العمومية اكتمل بعد حضور أكثر من 12500 عضو.

وقال المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة بأن عدد الأعضاء تجاوز 14 ألف عضو واقترب من الوصول لـ15 ألف.

وشهد مقر النادي بالجزيرة إقبالا كبيرا في الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في التصويت على اللائحة الجديدة للنادي، وتزايد الحضور عقب صلاة الجمعة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمد خليفة، المشرفة علي الجمعية العمومية عملية فرز الأصوات، ثم اعلان النتيجة.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي إلى مقر التصويت منذ الصباح؛ لمتابعة عملية تصويت الأعضاء على مشروع اللائحة، من أجل الإدلاء بصوته.

وفد “الأولمبية” فى سويسرا لإنهاء الإجراءات القانونية لشطب مرتضى منصور

ذهب اليوم الاثنين، وفد من اللجنة الأوليمبية المصرية إلى سويسرا من أجل ازمة الجمعية العمومية الاخيرة لنادى الزمالك ورئيس النادى مرتضى منصور، ويضم المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة، وعضو اللجنة الثلاثية ، والمهندس ياسر ادريس عضو اللجنة، رئيس لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم ورئيس اتحاد السباحة، والمهندس علاء جبر نائب رئيس اللجنة ورئيس اتحاد القوس والسهم، والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة وعضو اللجنة الثلاثية السابق ، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة ورئيس اتحاد الخماسي.

وأصدرت اللجنة الأوليمبية، بيانًا رسميًا صباح اليوم الإثنين، أعلنت فيه عن سفر وفد إلى سويسرا لزيارة اللجنة الأوليمبية الدولية، وعرض ما قام به المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، من تجاوزات لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية، وايضاً زيارة اللجنة الاولمبية الدولية، لعرض ماقام به رئيس نادي الزمالك من تجاوزات في حق اللجنة الأولمبية ورموزها وتقديم ما يدل على ذلك والتنسيق لإتمام إجراءات سليمه للتعامل مع هذا الموضوع.

وكان آخر ما قام به رئيس نادي الزمالك بتوجيه هجوم على سكرتير عام اللجنة الأوليمبية بان والدته هولندية الجنسية ويهودية الديانة وان سكرتير اللجنه الاوليمبية حذف شرط ان الاب والام يحملان الجنسية المصرية، وهذا الإتهام عار تماما من الصحة حيث إن الأم مسلمة من السبعينات وتحمل الجنسية المصرية منذ عام ١٩٩٣، الي جانب ما قام به رئيس نادي الزمالك من سب وقذف رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية بسباب عار تماما من الصحة.

وكان مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قد أعلن رسميا أنه لن يتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية المحلية والدولية للوصول الي الهدف الأسمي بعودة اخلاقيات الرياضة المصرية وإزالة كل الشوائب التي أثرت بالسلب على صورة الرياضة بمصر ، وأنها تحرص علي عدم الانجراف في الرد علي التجاوزات في وسائل الاعلام المختلفة، حيث إن مجال الرد سيكون بالوسيلة القانونية المحلية والدولية وفِي الإطار التنظيمي المحلي والدولي.

بيانات اللجنة الاولمبية ردا على هجوم مرتضى منصور عليها بداية من هجوم مرتضى منصور على اعضاء ومسئولين باللجنة فى احد جلسات مجلس النواب ثم معاوده هجومه على اللجنة بعد اعلانها عدم صحة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية والغير عمومية الاخيرة:

عاجل: حبس مدير الإدارة الهندسية بنادي الزمالك عام مع الشغل

قررت محكمة جنح العجوزة حبس المهندس حميدو شاكر مدير الإدارة الهندسية بنادي الزمالك عام مع الشغل.

ومن المنتظر استئناف الحكم خلال 10 أيام علما بأن حميدو سوف يحضر في الاستئناف بشخصه لأن الحضور وجوبي بعدما غاب عن جلسة اليوم وحضر عنه محامي نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن حميدو لديه قضية أخرى غدًا خاصة بتراخيص النادى النهري ومخالفاتها.

مرتضى منصور يطلب تفويض الاعضاء لرفض الحراسة علي نادي الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك بشكل رسمى عن تفاصيل الجمعية العمومية الغير عادية، المقرر عقدها على مدار يومى 10 و11 مايو المقبل.

وجاءت بنود الجمعية العمومية للزمالك كالتالى:

رفض الحراسة والوصاية علي اموال النادي من قبل الجهه الادارية بدون حكم قضائي.

التصويت على تفويض مجلس إدارة النادي فى تعديل لائحة النظام الأساسى، والنظر والبحث فى جميع العضويات المستثناة.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لأعضاء الجمعية العمومية، أنه بإمكانه تقديم استقالته من رئاسة النادى، إلا أن تمسكه بحق الأعضاء عليه – وفقاً لما قاله – وحديثهم معهم خلال جولاته بالنادى وراء عدم تفكيره فى ذلك الأمر.

وكشف مصدر مسئول بنادي الزمالك كواليس الكلمة التى ألقاها مرتضى منصور فى الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس، وتضمنت تأكيده أنه سيعلن عن مفاجأة عصر الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر أن مرتضى منصور لم يوضح تفاصيل تلك المفاجأة التى وعد أعضاء النادى بالإعلان عنها الاثنين المقبل، بعدما دعا إلى مؤتمر صحفى فى نفس اليوم.

مفاجأة.. 58 بنك وهيئة حاجزين على نادى الزمالك

تسلمت اللجنة المالية المشلرفة على إدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، بيان من مصلحة الضرائب حول عدد البنوك والهيئات الحاجزة على نادى الزمالك، والتى وصلت إلى 58 بنكا وهيئة.

وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس مع مصلحة الضرائب لمعرفة عدد البنوك والهيئات الحاجزة على نادى الزمالك للعمل على تسوية المديونيات والغاء الحجز .

يذكر أن اللجنة أصدرت بيانًا من قبل، أعلنت فيه إن الزمالك مدين لمصلحة الضرائب بمبلغ 160 مليون جنيه، بجانب وجود مستحقات متأخرة للتأمينات الاجتماعية بلغت 28 مليون جنيه، وأنه تم الاتفاق مع الضرائب على سداد 40 مليون جنيه، وسداد 10 ملايين للتأمينات الاجتماعية، مع جدولة باقى المستحقات حتى يتم رفع الحجز عن النادى.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، شكل لجنة برئاسة اللواء إسماعيل الفار، لإشراف على نادي الزمالك مالياً، لحين انتهاء التحقيقات، في فتح حساب بنكي باسم هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، لتحويل أموال النادي عليه وكذلك التحقيقات التى تجريها نيابة الاموال العامة العليا فى اهدار المال العام.