قرر مجلس إدارة الشمس إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من شارك من قريب أو بعيد فى أعمال الشغب والبلطجة والتجاوزات التى حدثت ليلة أمس داخل النادى والتى تسببت فى ترويع الأعضاء الآمنين داخل ناديهم .
وأكد المجلس على التصدى بكل قوة وحزم والضرب بأيدى من حديد على كل من تسول له نفسه مجرد التفكير فى ممارسة البلطجة داخل النادى.
كما قرر المجلس تحرير محاضر رسمية وفورية بجهات أمنية عليا ضد الأشخاص الذين رصدتهم كاميرات المراقبة بالنادى ممن شاركوا فى أعمال البلطجة بجانب شطب عضوية من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين.
كما قرر المجلس إيقاف المشاركين فى أعمال البلطجة لحين إنتهاء التحقيقات وتفريغ الكاميرات التى صورت جميع الأحداث.
وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالمتابعة المستمرة مع النيابة العامة لإنهاء أزمة نادى بلدية المحلة الرياضى، والمتعلقة بفحص الأعمال المالية والإدارية والعضويات بالنادى.
وأكد الدكتور أشرف صبحى قيام الوزارة بشكل دورى بتشكيل لجان للرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية فى إطار نهج الوزارة نحو مكافحة الفساد وتطبيقاً لمبادئ ومعايير النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص الوزارة على قيام تلك المنشآت بدورها على أكمل وجه فى تقديم الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء مصر فى مختلف المحافظات، ورصد أى مخالفات مالية قد تطرأ لاتخاذ الإجراءات الواجبة نحوها.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت عدة لجان من قبل مديرية الشباب والرياضة بالغربية؛ لفحص كل ملفات وسجلات أعضاء نادى بلدية المحلة، وتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة بعد أن ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود اختلاسات لمبالغ العضويات بلغت نحو 11 مليون جنيه، وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ضبط وإحضار الدكتور محمد الشافعى رئيس النادى السابق، وهشام بسيونى المدير التنفيذى للنادى، وحبس محمد أنور نائب المدير التنفيذى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما دفع رئيس النادى لتجهيز المبلغ وعرضه على النيابة لعمل التسوية المالية اللازمة.
وفى هذا السياق، أصدر المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية أمرا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة تحت رئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ومعاونه المستشار محمد حمدى وكيل نيابة أول المحلة، لاستقبال وفد من مديرية الشباب والرياضة لاستلام إيصالات رسمية تفيد بتسلم مبلغ مالى قدره 11 مليونا و438 ألف جنيه سددها رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الأسبق فى أزمة قضية العضويات المزيفة، التى جرى تورديها بأحد البنوك عقب مراجعتها إداريا وماليا من جانب لجنة مشكلة بالمديرية.
مازال ملف الأندية الخاصة الغير قانونية وغير حاصلة علي ترخيص وزارة الشباب والرياضة ولا أى جهة بإنشاء نادي رياضي وادارته لتشرف عليه وتراقب نطابقته للمعايير، فبعد أزمة فروع أندية وادي دجلة الغير مشهرة وتحولت لقضية بالأموال العامة، فتحت أزمة جديدة منذ عام بعد ان لجأ عشرات الأعضاء لتقديم بلاغات لنيابة الأموال العامة يتهمون شركة بتروسبورت بالنصب عليهم بعضوية نادي رياضي وهمية يسمي فى الاعلام نادي بتروسبورت وعلى كارنية النادي يسمي نادي القطامية الرياضي، وان النادي غير رياضي وغير مشهر بالشباب والرياضة وليس له فرق تمثله فى البطولات واقوم الشركة بالتحايل علي القانون وعليهم بتسجيل بعض اللاعبين من ابناء الاعضاء بأسماء أكاديميات خاصه.
وبعد ضغط الاعضاء الذي تسبب في توعيه المقبلين الجدد للاشتراك فى النادي بأنه نادي غير مرخص، فلجأت الشركة لحيلتها السابقه حينما تعاقدت مع المهندس عدلي القيعى فى عام 2015 لتحسين صورة النادي وقتها بعد حادثة حمام السباحة بالنادي واختناق عشرات الاطفال في حمام السباحة كادت ان تودي بحياتهم، والأن بعد ما أثير بالاعلام من اوضاع الناي الغير قانونية ومخالفته للقانون، نشر مدير النادي المعين من الشركة فيديو له عبر الوقع الرسمي للنادي أن الشركة تقدمت بملف ترخيص النادي بالشباب والرضاضة وانهم منتظرين موافقة وزارة الرياضة على الملف واصدار الترخيص خلال الايام الماضة وهو مالم يحدث، وانما مجرد دعاية للنادي لاستطاب عضويات جديدة وخداع الاعضاء الحاليين بأن الوزارة هي من تمتنع عن اصدار الترخيص.
حتي جاء رد وزارة الشباب والرياضة علي شكوي احد الاعضاء، بأن وزير الرياضة خاطب وزير البترول وشركة بتروسبورت بانه لا مانع للوزارة من اصدار الترخيص بعد ان تسدد الشركة رسوم الترخيص طبقا للقانون، الا ان الشركة والوزير لم يردا على الوزاره.
جاء ذلك ايضا بعد صدور قرار من جهاز القاهرة الجديدة بمخالفة شروط البناء، والأعضاء يجهلون مصير عضويتهم:
حيث كان جهاز مدينة القاهرة الجديدة قد شكل لجنة بتوجيهات من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لفحض مخالفات نادى بتروسبورت القطامية الرياضى بالتجمع الخامس، وأصدر جهاز المدينة قرار إيقاف رقم 1947 بايقاف نادى بتروسبورت لمخالفته شروط البناء والتراخيص ورصد17 مخالفة، ومنحه مهله لإزاله هذة المخالفات والا سيتم تنفيذ القرار بوقف نشاط النادى لمخالفة الشركة القرار الوزارى رقم 336 لسنة 2014 بإعتماد تعديل مخطط الأرض.
جاء ذلك ردا على شكوى جماعية من عدد من أعضاء النادى، جاء نصها كالتالى:
خالفت شركة بتروسبورت المالكة لنادى بدون ترخيص يدعى نادى القطامية الرياضى شروط تخصيص ارض النادى حيث ان قرار تخصيص الارض بمساحه 89 فدان مخصصه لبناء مدينة رياضية للعاملين بقطاع البترول وقامت الشركة بالاستيلاء على اموال غير العاملين بالبترول مقابل اشتراكهم بالنادى.
وعندما طالبنا بحقوقنا قاموا بتهديدنا وارهابنا بالغاء عضوياتنا ومنعنا من دخول النادى انا وغيرى من الاعضاء حتى اصبح الاعضاء خائفون من المطالبه بحقوقهم حتى لا تضيع اموالهم
وخدعتنا الشركة من خلال اعلانات تسويق كاذبة ان النادى مرخص ومسجل فى الاتحادات الرياضه وانه يضم ستاد وبعد اشتراكنا اكتشفنا ان ذلك كذب وغير صحيح، وان الاستا مشروع منفصل عن النادي بالرغم أن اموال الاعضاء تذهب الي صيانته ورواتب العاملين به ولا يعود بالنفع علي الأعضاء.
وطالب الاعضاء فى شكواهم، يمخاطبه وزارة الاسكان لفحص شروط تخصيص الارض حيث انها بمساحه 89 فدان وقامت الشركة بتقسيمها الى 3 مشروعات منفصله منها ستاد بتروسبورت ومنتجع سياحى والنادى بعد ان كانت مساحه النادى 89 فدان اصبحت 40 فدان تقريبا، وطالبوا بعدم مخاطبه الهيئه العامه للبترول حيث انه طبقا للسجل التجارى للشركة فان الهيئه تمتلك الحصة الاكبر من الشركة والنادى من خلال صندوق اسكان العاملين بالبترول التابع للهئية فهى الخصم والحكم.
وفى نهاية الشكوى، ناشد الاعضاء وزارة الرياضة للرد فى ما هو وضع اعضاء النادى اذا لم تقنن الشركة وضع النادى وتم اغلاقه بواسطه وزارة الرياضة تطبيقا لقانون الرياضة الجديدة كما اعلنت انها ستغلق الاندية الغير مرخصة.
الجدير بالذكر أن نادى بتروسبورت غير مرخص وغير مسجل بوزارة الشباب والرياضة ولا يتبع قانون الرياضة، بما لا يضمن حقوق الاعضاء المادية وحقوقهم فى الخدمات.
نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة
شكوى العضو لحماية المستهلك ضد شركة بتروسبورت
اعلانات النادى التسويقيه تضم ستاد بتروسبورت عكس الواقع
تطورت الأمور بشكل غير مسبوق داخل نادي وادي دجلة – المعادي – واستشعر أعضاؤه الخطر بعد أن دفعوا “تحويشة العمر” في عضوية النادي المشهر والتابع لوزارة الشباب والرياضة، وإذ بهم بدون حق التصويت أو توريث العضوية، كما تنص قوانين الرياضة وأصبحوا مثل ضحايا شركات توظيف الأموال (السعد والريان) في تسعينيات القرن الماضي.
وحتى وقت قريب دخل الأعضاء في خلافات مع إدارة النادي وصلت لساحات القضاء، وأنصفتهم النيابة بإحالة قضاياهم لنيابة الأموال العامة متهمة الإدارة بالنصب والاحتيال، في القضية رقم 230 والتي على أساسها تم وضع اسم رئيس النادي آنذاك على قوائم ترقب الوصول، وظل في الخارج فترة طويلة ثم عاد رغم أن القضايا لم تغلق بعد.
ولكن جاءت الردة مع قانون الرياضة الجديد الذي سلب حقوق الأعضاء ومنح أصحاب النادي كافة الحقوق، وبالتالي فإن نادي وادي دجلة أول الأندية الخاصة التي تم إشهارها، وتحاول الإدارة الاستفادة من قانون الرياضة الجديد من خلال تصفية وحل النادي المشهر، بهدف استثمار الأرض التي كانت موجودة في قرار الإشهار.
ووادي دجلة أشهر فرع في المعادي على مساحة 50 ألف متر مربع، ثم تم ضم مساحة أخرى له تبلغ 87 ألف متر مربع، علما بأن هذه الأرض تم شراؤها حق انتفاع بأسعار زهيدة لإقامة نادي عليها، وبالتالي فإذا كان وادي دجلة لا يستطيع تعديل أوضاعه فعليه رد الأرض للدولة.
وبدأت تجمعات من الأعضاء في تكوين مجموعة موحدة للدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن النية في بيع النادي وأرضه لأحد المستثمرين العرب، فضلا عن عزوف عدد كبير عن التعامل مع النادي بعد ارتفاع أسعار الاشتراكات، وفضل بعض الأعضاء اشتراك أبنائهم في أكاديميات رياضية خارج النادي، بعد أن وصلت أسعار أكاديميات النادي لأرقام فلكية.
مخطط جديد يتحدث عنه اعضاء نادي وادي دجلة بالمعادي، حول نيه الادارة تصفية وحل الفرع الوحيد المشهر بوزارة الشباب والرياضة نتيجة لأسباب غامضة مما يجعل آلاف الأعضاء فريسة لأطماع الإدارة التي نجحت مؤخرا في الاستفادة من قانون الرياضة الجديد مقابل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب في بناء أربع مراكز شباب رغم وجود قضايا على النادي والشركة في نيابة الأموال العامة.
33 ألف متر مربع هي مساحة نادي وادي دجلة المعادي بدأت “العين تزوغ عليها” خاصة إذا ما علمنا أن سعر الأرض في هذه البقعة بضاحية المعادي وصل لأرقام فلكية ولذلك اتخذت الجمعية العمومية “200 شخص من العاملين في الشركة” قرارا بتصفية وحل النادي مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وكان رئيس نادي وادي دجلة قد أرسل خطابا إلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يؤكد فيه أن خسائر النادي بلغت 30 مليون جنيه، ومطالبة مصلحة الضرائب بـ 109 ملايين جنيه وإصرار شركة الاندية على إخلاء أو شراء قطعة الأرض المستغلة من قبل النادي والبالغ مساحتها 33 ألف متر خارج قرار إشهار النادي في 2010.
ولم ينس الخطاب التعهد “الوهمي” بالحفاظ على حقوق الأعضاء الزائرين والعاملين وأن النادي يخسر سنويا مبالغ طائلة وفي حالة عدم الاستجابة للحل والتصفية ستكون وزارة الرياضة مجبرة على دعم النادي.
وبعيدا عن خطاب إدارة وادي دجلة للوزير والذي يحمل مغالطات عديدة هدفها السيطرة على قطعة الأرض وتشريد الأعضاء الذين دفع كل فرد منهم قرابة الـ100 ألف جنيه فإن الأمر أصبح يمثل خطورة كبيرة ويجعل الأعضاء في مهب الريح تحت أعين المسئولين وقد بدأ أعضاء النادي في التجمع لتحديد خطواتها لإفساد مخطط الإدارة.
وقال اشرف عوض عضو وادي دجلة ومقدم بلاغات لنيابة الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة لعدم اشهار جيع فروع النادي بالشباب والرياضة وخداع الشركة لهم من البداية بأن كل الفروع والأعضاء تتبع الشباب والرياضة:
حيث نشر “أشرف عوض” قرار اشهار النادي، وقال:
بالرجوع الي قرار اشهار نادي وادي دجلة فرع المعادي في ٢٠١٠، نجد ان الشركة كانت متعهدة بضم كل المساحات اللي ف فرع المعادي الي مساحة النادي النادي أنشئ علي ثلاث مراحل، مرحلة البداية والإشهار طبقا للقانون والتمتع بامتيازات النادي المشهر من سعر مخفض للخدمات زي الكهرباء والمياة والجمارك وكل أمور الأندية المعتادة من امتيازات، تلاها المرحلة الثانية ضم جزء اخر بدون ضمه للأوراق اللي هو عند التنس وبعد ملعب الكرة وده الشركة لم تضمه الي النادي رسميا، والمرحلة التالتة كانت تعهد ان المساحة اللي فيها ادارة الشركة والمدرسة الدولية ودي اللي عليها الكلام واللي المفروض كانت تدخل ضمن مساحة النادي أنما الشركة طامعة تلغي ذلك التعهد ، ومن هنا جاءت المراسلات اللي نشرت سابقا بين رئيس النادي ووزارة الشباب والرياضة.
انما أقصي حاجة يقدروا يتلاعبوا بيها هي نقل تبعية الفرع من الملكية العامة والشباب والرياضة الي ملكية خاصة تابع لشركة وادي دجلة للأندية ليكون مماثلا لباقي الفروع.
بلاش قلق ان الفرع بتقفل ده مستحيل لان الفرع ده تحديدا هو الغطاء اللي قدروا يجذبوا بيها الاف العضويات وكمان هو مازال يقوم بالدور ده مشكلة الفرع ده انه حاطط ماجد سامي والإدارة دايما تحت رحمة الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ودي لوحدها كفيلة انهم يفضلوا مهددين.
أزمة يعيشها أعضاء نادي مدينة نصر للطرق والكباري، بسبب ايقاف نشاط السباحة وغلق مجمع حمامات السباحة، نظرا لإنقطاع المياة عن النادي،وكذلك تدهر حالة حمامات النادي وخدماته بسبب انقطاع المياة.
وذكر الاعضاء ان ادارة النادي لم تكشف حقيقة انقطاع المياه عن النادي، وان السبب الحقيقي يعود الى متأخرات النادي لشركة المياة والتى ادت الي قيام الشركة بقطع المياة عن النادي بعد أكثر من إنذار بالدفع ولم يلتزم النادي بسداد م عليه من فواتير متأخرة.
خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مجلس إدارة نادى الزمالك، للاستفسار عن قرار المجلس بتعيين نجل رئيس النادي أمير مرتضى منصور في منصب المشرف على الكرة.
وطالبت المديرية في خطابها بالرد بشكل سريع بعد تقديم شكوى للمديرية لتعيين نجل رئيس الزمالك في منصب المشرف على الكرة بالنادي دون وجود صفة رسمية له بمجلس الإدارة.
ويأتي اعتراض أصحاب الشكوى المقدمة للمديرية بسبب وجود بند في لائحة النادي يمنع تعيين أقارب أعضاء مجلس الإدارة في مناصب بالنادي.
فيما يخص أزمة محمد إيهاب البطل الأوليمبي بلعبة رفع الأثقال، وشكواه من عدم جود راعٍ له قبل انطلاق أوليمبياد 2020 في طوكيو.
أكد وزير الرياضة أن محمد إيهاب يلقى أفضل رعاية من الوزارة واللجنة الاوليمبية، مؤكدا أنه لم يتأخر عن تنفيذ أي مطالب له ولباقي زملائه المرشحين للفوز بميداليات في طوكيو، بالإضافة إلى وضعه على رأس قائمة اللاعبين التي من المنتظر أن تحظى برعاية مميزة من إحدى الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتباطات عديدة له وللاتحاد لم تسمح بإنهاء الأمور مثل دورة التضامن الإسلامي والبحر المتوسط وبطولة العالم لرفع الأثقال.
وكان “ايهاب”نشر تدوينة علي على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه رجال الأعمال بالتدخل لرعاية موهبته، حيث أنه حاصل علي 3 ميداليات ذهبية فى أخر بطولات عالم فى رفع الأثقال ولم يلقي الرعاية اللازمة.
وأضاف وزير الرياضة المصري في تصريحات صباح اليوم: “إيهاب تسرع في الشكوى لكننا سنتدخل من أجل إنهاء مشاكله سواء كانت الخاصة أو الرياضية”.
وكشف :”محمد إيهاب استعجل في تغريدته بطلب مساعدته قبل إنقاذ أولمبياد طوكيو 2020″.
وأوضح :”وزارة الرياضة بالاتفاق مع الاتحادات ستوفر الدعم الكامل لمحمد إيهاب لاقتناص ميدالية لمصر”.
وأتم صبحي :”محمد إيهاب طلب وجود معد نفسي ومدلك وسيتم تلبية مطالبه المشروعة بالطبع لذلك أنتهز الفرصة لتوجيه رسالة طمأنينة له أن الجميع خلفه”.
من جانبه، قال “إيهاب” في تصريحات إذاعية “”نجحت في تحقيق أرقام عالمية وتوجت بميداليات ليس لها جوائز مالية، علشان أقدر استعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وأعباء الحياة أصبحت أكبر في الفترة الأخيرة ولن أقدر على مواجهتها بمفردي وصلاة الاستخارة كانت السبب في كتابة التويتة”.
وأكمل: “أنا طموحاتي كبيرة جدا وهدفي التتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، ولا أرغب في النزول بطموحاتي بسبب قلة إمكانياتي”.
واختتم حديثه قائلا، “هناك أبطال عالميين إقدراتهم الفنية محدودة ودون المستوى ولكن لديهم الإمكانيات المالية كبيرة جدا وذلك يساعدهم في التتويج بميداليات ذهبية لبلادهم، وراتبي الشهري لا يتجاوز الـ4.000 جنيه شهريًا، والمكافأت ثابته منذ أكثر من 6 سنوات على الرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة”.
جدير بالذكر أن إيهاب فاز بـ12 ميدالية ذهبية عربية، 12 ذهبية أفريقية، 3 برونزيات، وفضية في بطولة العالم للناشئين، و4 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزيتين في بطولة العالم، وميدالية برونزية أولمبية، 2 ذهب بحر متوسط، 4 ذهبيات تضامن إسلامي، وذهب وفضة جائزة كبرى.
اثار عرض الاشتراك في عضوية أندية وادي دجلة لموظفي الكهرباء، والذى يتقوم ادارة تسويق شركة أندية وادي دجلة بعرضة على العاملين بشركة الكهرباء، غضباً بين أعضاء اندية وادي دجلة، نظرا للزحام الحالي بالناجي وعدم وضع معايير قبول العضويات الجديدة بما يتناسب مع أعضاء وادي دجلة.
وجاء عرض التسويق لموظفي أمن الكهرباء كالتالي:
الإشتراك في عضوية جميع فروع أندية وادي دجلة بمقدم 3 ألاف جنية فقط، وباقي ال 130 ألف جنية علي 6 سنوات، وذلك لعضوية فروع القاهرة الكبري.
قضت محكمة استئناف شمال القاهرة اليوم، ببطلان قرارات الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي عُقدت فى يونيو ٢٠١٥، وكذلك بطلان كافة قراراتها فى اسقاط عضوية المستشار خالد زين و انتخاب هشام حطب كرئيساً للجنة بدلا من خالد زين و ما ترتب على ذلك من آثار، وتلك الجمعية العمومية التي شهدت إسقاط عضويته.
و أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، على الحكم، الصادر له بأن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه بأي حال من الأحوال.
وأضاف، “أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القادمة، لإبلاغه بهذا الحكم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم اليوم، هو الثاني لصالحه حيث سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015”.
وإختتم “زين” قائلا: “لو وزير الشباب والرياضة رفض تنفيذ هذا الحكم، لن أثير أي أزمة، أنا تاريخي كبير وكل الناس عارفه مين خالد زين، وسبق لي الحصول على أعلى الأوسمة والتكريم من رؤساء الجمهورية”.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
