ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية“احنا اشترينا التورماي” هذا ما ردده عدد كبير من اعضاء الاندية الخاصة التي قامت بدفع مبالغ طائلة من اجل اولادها ليكتشفوا ان القضية في الاول والاخر مجرد سبوبة تحولت إلي وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة.
وفوجىء اعضاء تلك اندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذة الاندية ولجأوا للشكاوى، أنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”، وان قانون الرياضة القديم رقم 77 لسنة 1975 لم ينص الا على نوعين من الاندية، اولها الاندية الرياضيى الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى ادارتها جمعية عمومية من اعضائها، والنوع الثانى من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الاهلية انها بدون جمعية عمومية من اعضاء اندية الشركات والهيئات همذا…، ولكنها يجب هى ايضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون انشطتها الرياضة والصحية تحت اشراف ورقابة.
واستغل عدد من رجال الاعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع اراضى لاغراض انشاء مدن رياضية أو منتجعات، وانشأت أندية وادعت انها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادى رياضى من أجل ان يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بنادى اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذة الاندية الخاصة.
فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوي من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية… فما علي صاحب النادي سوي بإشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء ناد رياضي ثم تبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في هذه الأندية دون أدني رقابة من أحد وهل هذا السعر مناسب أم لا؟.. ولا يقتصر الامر علي القاهرة والمدن الجديدة الا انه هناك أندية أخري في الإسكندرية تحصل علي قيمة العضوية بالدولار وأندية أخري في المنصورة وغيرها من محافظات مصر بعد أن وجدها البعض وسيلة للربح السريع … وهذه الأندية لها قانونها الخاص غير الأندية الاجتماعية الأخري التابعة للدولة فمثلا إذا وصل أحد أبنائك لسن البلوغ القانونية وأراد أن يفصل عضويته فعليه أن يدفع رسوما جديدة وهي مبالغ فيها جدا عكس أندية الحكومة.
ثم صدر قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 فى 31 مايو 2017، ولأول مرة وضع تعريفا للنادى الخاص، وعرفه بأنه نادى مملوك لشركة مساهمة طبقا لقانون الاستثمار والشركات المساهمة وان يكون نشاطها خدمات رياضية، واشترط القانون أن تحصل هذة الشركات على تراخيص لتلك الاندية من وزراة الرياضة، وان يكون لها لائحة نظام أساسى ينظم العلاقة بينها وبين الجهة الادارية “الشباب والرياضة” وبينها وبين اعضاء تلك الأندية، كما نص القانون على منح مهلة تقنين اوضاع لهذة الاندية مدتها سنتين، والا سيتم اغلاق تلك الاندية ومعاقبة المسئولين عنها امام القضاء بنص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد والتى تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة لكمن يمارس نشاطا رياضيا بدون ترخيص من وزارة الشباب و الرياضة.
ونص قانون الرياضة الجديد، فى المادة 72 التى تنص على انه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضى بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، واعلن جهاز حماية المستهلك عن تلقيه 300 شكوى من هذة الاندية الخاصة على رأسها نادى بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية اعضاءها وموظفيها بداعى انها غير مرخصه لدى الشباب والرياضة!!!!
ولكن لم يضع القانون الجديد ضمان ان اصحاب تلك الاندية سيقومون بتقنين الاوضاع طبقا للقانون ولن يلجأون الى تصفيه اعمالهم وتحويل تلك الاندية لنشاط اخر مثل منتج او نادى صحى وهكذا.. مما جعل حقوق اعضاء تلك الاندية لا تزال مهدرة.
وقال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، انه طبقا لقانون الرياضة الجديد الصادر فى 31 مايو 2017، سيتم اغلاق النادى اذا لم يقنن اوضاعه ويحصل على ترخيص وزارة الشباب والرياضة خلال عامين من اصدار القانون، وخضوعه للاشراف المالى والادارة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.
واضاف “عبد العظيم” انه طبقا للمادة 92 من قانون الرياضة، يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة رياضية غير مرخصة من وزارة الشباب والرياضة هذا بالاضافه الى غلق المنشأة.
نادي بلاك بول مينا جاردن
البداية مع نادي بلاك بول مينا جاردن بـ 6 أكتوبر تحت الإنشاء منذ عام 2009 ، فمنذ أكثر من 5 سنوات وهم ينتظرون استكمال ناديهم وافتتاحه ، حيث تعالت أصواتهم منادين إدارة مينا جاردن ستي وشركة بلاك بول العالمية بتحقيق مطالبهم ولكن لا مجيب..بل وصل الامر لاستغلال اسماء نجوم كبار للنصب علي الاعضاء.
ومثل محمود الخطيب ونيلي كريم عمرو شبانة عدد من الاعلانات التسويقية أنذاك في جذب الأعضاء للنادى بالإضافة إلي عرض فيديوهات وتصور للأرض وتترواح عضوية النادي من 35 إلي 40 ألف جنيه وهي عبارة عن أكوام من الرمال يحيطها ألواح من الصاج تسمي بـ الملعب الكبير كما رصدتها كاميرا اخبار الرياضة والتي التقت بعدد من اعضاء النادي حيث يقول روماني نبيل أحد أعضاء النادي أن هذا الملعب كان من المفترض الانتهاء من إنشائه منذ عامين ومحمود الخطيب يهدد بفسخ العقد معهم بسبب هذا الملعب.. بصفته رئيس أكاديمية بيبو الرياضية التي ستنشأ بالنادي لتعليم الأطفال كرة القدم .
وتابع روماني :من المفترض أن يكون بالنادي حمام سباحة ولكنه منذ عضويتي بالنادي ولم نر جديدا في إنشائه حيث أن وليد مندور العضو المنتدب لشركة بلاك بول أكد أن أخر ميعاد لافتتاح حمام السباحة يوم 30 أغسطس الماضي 2015.. وبالطبع لم تنفذ هذه الوعود ومنذ هذا التاريخ وحتي الآن لا نري أيا منهم ، والنتيجة أننا نعلم أولادنا السباحة والرياضة خارج النادي وأضاف روماني : هناك بعض الأعضاء طلبوا من الإدارة استرجاع المبالغ التي دفعت ولكن الإدارة رفضت بحجة أن الأعضاء وقعوا علي ورق بعدم رد المبالغ.
بلاغ للنائب العام
بينما يقول المحامي الذي يتولي القضية وهو احد الاعضاء ويدعي محمد حلمي انه سيتم تشكيل هيئة مكتب من الأعضاء العاملين في النادي.. وسنقدم طلب لوزارة الشباب والرياضة لإشهار النادي كي يراقب علي المبالغ المالية الموجودة والتي ستدخل النادي لاستكمال الأعمال به وان هناك قضايا مرفوعة علي شركة مينا جاردن ستي من قبل جهاز 6 أكتوبر حيث خالفت شركة مينا شروط ترخيص بناء الكومبوند حيث رفعت الشركة الترخيص إلي 40 بدلاً من 20 ٪ مما جعل الجهاز يطالبهم بـ500 مليون جنيه لتعويض فرق المساحة وهذا سيؤثر علي الأعضاء.. بالإضافة إلي أن الشركة قبلت أعضاء من خارج الكومبوند وهذا مخالف.. هذا وقد جمعت الشركة مبالغ مالية تجاوزت الـ60 مليون جنيه من الأعضاء في حين أن المنشآت لم يصرف عليها أكثر من 10 مليون جنيه.
وأضاف حلمي أنه قدم بلاغ للنائب العام باهدار أموال عامة ويجب التصرف فيها تحت الرقابة المالية للجنة المشكلة من النادي.. وأنه تقدم ببلاغ للهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلي أن عدد التوكيلات حوالي 2000 توكيل وهو عدد الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم.
نادى وادى دجلة:
اما مجموعة أندية وادي دجلة الرياضى، فقد أسست شركة وادى دجلة5 العقارية عدد 5 أندية بالقاهرة والجيزة، وادعت الشركة أنها فروع للنادي الرئيسي بالمعادى والمشهر طبقا لقانون الرياضة فى 2010، و لكن باقى فروع النادى غير مشهرة بوزارة الشباب والرياضة وتحولت قضية بعد ان تقدم عدد ليس بالقليل من اعضاء النادى ببلاغات للنائب العام.
رجل الأعمال ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة، ورئيس نادي وادي دجلة الرياضي القضية رأي عام بعد ان واتهم بالاستيلاء علي نحو 10 مليارات جنيه نظير خداع المواطنين باستخراج عضويات لهم في النادي. ليخرج اعضاء النادي عن صمتم ويشكلون جبهه تمرد تقوم بعمل وقفات احتجاجية وتقوم بجمع توقيعات للحصول علي حقوقهم ليصل الامر للنائب العام المستشار نبيل صادق ونيابة الأموال العامة، وكشفت التحقيقات عن أن رجل الأعمال المذكور قد استغل اسم نادي “وادي دجلة” الرئيسي بالمعادي والمشهر رسمياً بوزارة الشباب والرياضة، وأنشأ خمسة أندية أخري دون إشهارها ضمن وزارة الشباب والرياضة، بل ومنحها ذات الاسم كفروع للنادي، علي خلاف الحقيقة.
الأندية الخمسة المذكورة هي “وادي دجلة النخيل” بالتجمع الأول الذي تم تأسيسه بتاريخ 3يونيو 2007، والثاني ” وادي دجلة النخيل 2” الذي تم تأسيسه بنفس الحي بتاريخ 14 ديسمبر 2008، والثالث”وادي دجلة أكتوبر1” وتم تأسيسه في 23 نوفمبر 2009، الرابع”وادي دجلة أكتوبر2” وتم إنشاؤه في 21 أكتوبر 2010، فيما تم إنشاء نادي “وادي دجلة شيراتون”، بتاريخ لاحق عما سبق ذكره، كما تم تغيير مسمي شركة “وادي دجلة للاستثمار” إلي شركة “أندية وادي دجلة” بتاريخ 15 أغسطس 2012، التي قامت بوضع الاسم علي تلك الأندية دون إشهارها وفقاً لقانون الهيئات الرياضية الصادر بالقرار رقم 77 لسنة 1975 ، وما يبرز المخالفات في عقود تأسيس هذه الأندية، أن عقد أرض نادي 6أكتوبر المحرر في 21 أكتوبر 2010، مثبت به أن عنوان الشركة هو عنوان نادي وادي دجلة “بزهراء المعادي”، ومثبت بالبند السادس بالعقد بأن الغرض المخصص للأرض هو إنشاء ناد رياضي، وهو ما اعتبرته اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، اعترافاً صريحاً من الشركة بأن مقرها هو نادي وادي دجلة المعادي، وأنها تقوم بإنشاء ناد رياضي وليس ناديا خاصا أو اجتماعيا أو سياحيا.
اتهام ماجد سامي:
الاتهام الموجه إلي ماجد سامي، نسب إليه بعدما أوهم عدداً من المواطنين بأن هذه الأندية تتبع النادي الرئيسي، ومشهرة رسمياً في وزارة الشباب والرياضة، وبدأ يتحصل منهم علي قيمة الاشتراك للعضويات “الوهمية” في الأندية غير المشهرة والتي لا تخضع لوزارة الشباب والرياضة، ووضع الأموال في حساب الشركة الخاصة به، وليس في حساب النادي لتكون أموالاً في صالح النادي وأعضائه.
سامي بحسب ما ورد في التحقيقات- كان يحرر من العقود أصل وصورة، وتبين أن الأصول تتضمن 23 بنداً، بينما الصور تتضمن 24 بنداً قام من خلالها بإضافة بند لإيهام أصحاب التعاقد بامتيازات خاصة، وأنها تتبع وزارة الشباب والرياضة ومشهرة كأندية تتبع نادي وادي دجلة بالمخالفة للواقع وللقانون.
وتبين أن المسجلين رسمياً في نادي دجلة عددهم 18 ألفاً و813 عضواً، إلي جانب وجود 112 ألف عضو “غير مسجلين” بشكل رسمي في وزارة الشباب والرياضة، رغم تعاقدهم الشركة المالكة للنادي مقابل عضوية النادي المشهرة رسميا، إلا أنهم لم يحصلوا عليها لأنها عضوية في الأندية الأخري غير المشهرة، وتم التحايل عليهم بهذه الطريقة والاستيلاء علي أموالهم. وأظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يتحصل أيضاً علي مبالغ مالية تتراوح من 50 ألف حتي 125 ألف جنيه مقابل العضوية الواحدة، وجني من جراء هذه العملية أموالاً طائلة قدرت بنحو 10 مليارات جنيه، قام بإيداعها في حسابه الشخصي، والاستفادة منها في استثماراته في الداخل والخارج.
سر الكود 0400
المفاجأة أن القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي، والمستشار القانوني للشركة، قاما بمخاطبة كل من “نادي قضاة مجلس الدولة، ونادي قضاة مصر، ونادي مستشاري النيابة الإدارية”، يدعونهم للاشتراك في عضوية النادي.
جاء في المخاطبة نص: أن شركة “وادي دجلة” هي المالكة لأندية وادي دجلة “بالمعادي، والتجمع الأول، وشيراتون، وأكتوبر1، وأكتوبر2”، دون أن تفرق بين الأندية في أي شيء، مما يفيد أنها شيء واحد. كما تضمنت نصاً آخر يقول إن أعضاء أصحاب الأرقام المسلسلة بكود “0100”، و”0400”، متساوون في الحقوق والواجبات، وتبين أن أعضاء المسلسل بكود “0100” هم الأعضاء الأساسين بالنادي المشهر، بينما الأعضاء المسجلون بمسلسل كود “0400” هم أعضاء الأندية غير المشهرة بوزارة الرياضة.
مما دفع هيئة قضايا الدولة لإرسال خطاب إلي نادي وادي دجلة الرسمي، تطالبه بتوفيق أوضاع عضويات مستشاري الهيئة، وذلك بتسجيل عضويتهم بوزارة الشباب والرياضة لتبدأ بالمسلسل “0100”.
وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإنه قد تبين أن القانون رقم3 لسنة 1987 والخاص بنقابة المهن الرياضية، لا علاقة له بالهيئات التي تمارس الرياضة بأي شكل من الأشكال، وإنما يقتصر هذا القانون علي تنظيم شئون من يمارسون المهن الرياضية فقط كالمدربين والحكام والإداريين علي سبيل المثال، ولا علاقة له بحماية حقوق أعضاء الأندية.
وقد جاء ذلك واضحا بالباب الثاني من ذات القانون وتحديداً في المادة (5) الخاصة بشروط العضوية بالنقابة والقيد بسجلاتها، والتي يتضح منها جميعاً أنها تختص بأشخاص من هم حاملي مؤهلات متخصصة في التربية الرياضية وليست هيئات.
نادى سماش “حسين صبور”:
وكذلك اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدنس المملوك لشركة الاهلى العقارية “حسين صبور” بعد ان تفاجأوا بأن الشركة تريد بيع النادى أو تأجيرة لشركة اخرى وفتحت النادى لدخول غير الاعضاء بمقابل تذاكر يومية.
وقال الاعضاء بأنهم عندما تواصلوا مع مسئولى إدارة سماش، واكدوا لهم ان شركة سماش كانت تدير النادى فقط، وان أى إجراء أو معلومات عن مستقبل إشتراكات الاعضاء بالنادى ومصيرهم فى أيدي شركه الأهلى للتنمية العقارية.
وأجمع اعضاء النادى على رفض ذلك التدليس الذى تعرضوا له، وطالبوا مسئولى نادى سماش ومسئولى شركة الأهلى للتنمية العقارية بالتوصل لحل معهم وما هو مصير عضوياتهم بالنادى، والا سيلجأوا للتصعيد واللجوء للقانون والقضاء.
وناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.
وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات التى يرأس مجلس اداراتها المهندس حسين صبور والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص، والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.
من جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.
فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.
وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.
وفى نفس السياق، قال النائب فرج عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء.
نادى بلاتينيوم “حسين صبور”:
وننتقل لناد آخر وهو بلاتينيوم لصاحبه المهندس حسين صبور – في القاهرة الجديدة – لم يشهر حتي الان ولم يرخص طبقا لقانون الرياضة الجديد كنادى خاص، وعضويته بـ105 ألف جنيه ، وبالسوال عن الاشتراك ابلغنا النادي انه يتم دفع المقدم 55 ألف جنيه والباقى على أقساط شهرية على 03 شهر.
ويذكر أن فايقة فهيم عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.
وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.
وأضافت عضوه البرلمان: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.
وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.
نادى دريم بيجاسوس “احمد بهجت”:
قام أعضاء نادى دريم بيجاسوس التابع لشركة دريم لاند، بجمع توقيعات للمطالبه باشهار النادى طبقا لقانون الرياضة، وتشكيل مجلس ادارة منتخب للنادى من الاعضاء ووضع لائحة للنادى ومراقبة ميزانية الاعضاء.
ومع عدم استجابة ادارة النادى لطلباتهم، قرر أعضاء نادى “دريم لاند -بيجاسوس” تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بتقنين أوضاع النادي وإشهاره بوزارة الشباب والرياضة.
وكان قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مخالفات نادي وادى دجلة إلى النائب العام، قد شجع أعضاء نادى دريم لاند “بيجاسوس” على بدء حملة من أجل المطالبة بتقنين أوضاع النادى، و وقف مسلسل المخالفات الإدارية والمالية في النادي الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور أحمد بهجت.
وجاءت الدعوة للوقفة الاحتجاجية بعدما قررت إدارة النادي فصل أعضاء لجنة الرواد التي تقود حملة المطالبات بإشهار النادى.
وطالب أعضاء النادى أيضا، بعدم قبول عضويات جديدة أو زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لحين إشهار النادى.
وكان نادى دريم لاند، قد ضم إليه آلاف العضويات الجديدة، برغم عدم إشهاره رسميا وعدم وجود أي جهة مراقبة من الدولة عليه، مما دفع الأعضاء للتساؤل عن مصير هذه الأموال التي يتم تحصيلها، علما بأن سعر العضوية الواحدة تصل حاليا إلى 120 ألف جنية.
طلبات اعضاء نادى دريم بيجاسوس
نادى لاجون بالاسكندرية “منتجع اللاجون”:
تقدم عدد من أعضاء نادى اللاجون بالإسكندرية بإستغاثة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء فى استغاثاتهم: “إننا نضع بين أيديكم قضية إهدار مال عام حدثت وتحدث حتى الآن في عقد نادي لاجون فالعقد مليء بالتجاوزات المالية والادارية فتم إيجار النادي من الباطن من شركة دلتا مصر والذي يوجب فسخ العقد لأن المؤجر ليس له حق ايجار العين المؤجرة ثم امتنع المؤجر عن دفع الايجار لمدة 13عاما وكل هذا لم يتحرك ساكن او تتخذ إجراءات”.
وأضافوا: “ثم بين عشية وضحاها يتم تسوية المنازعة بأقل مما تحصل علية المستثمر في سنة واحدة وليس هذا وحسب بل صمتت الجهات المسئولة فكيف يتم ابرام عقد في حين أن العقد القديم لم ينته وفي حين أن نظام تشغيل المنتجع كان خاضع لنظام B.O.T وهذا ما جعل إدارة النادى تخفي تلك العقود التي وقع عليها الاعضاء وتخفي قيمة المبالغ التي تتحصل عليها ادارة النادي عن الضرائب لا ندري هل أصبحت أموال الناس رخيصة لهذة الدرجة أم أن أصحاب المنافع أهم من المواطنين”.
واختتموا: “إننا نتجه لسيادتكم بطلب إحالة كل العقود الخاصة بالنادي للجهات المسئولة ووضع النادى تحت الحراسة وإحالته للشباب والرياضة للحفاظ علي أموالنا التى أهدرت”.
نادى القطامية بتروسبورت:
ايضا اعضاء نادى بتروسبورت التابع لقطاع البترول الذين خدعتهم الشركة بأن النادى يضم ستاد بتروسبورت وحمام للغطس وانه يشارك فى بطولات رسمية باسم النادى، واكتشفوا كذب كل تلك الوعود وأن النادى اسمه نادى القطامية وليس بتروسبورت وان الاستاد مشروع منفصل عن النادى ولا يحق لهم الاستفاده به.
وقال هانى صبيح، المحامى والمستشار القانونى، أن المحامى العام قرر بدء التحقيق فى بلاغات عشرات من اعضاء نادى بتروسبورت “نادى القطامية بتروسبورت”، يتهمون ادارة النادى بالنصب عليهم من خلال الحصول على أموالهم فى عضوية نادى رياضى، إلا أنهم اكتشفوا أن النادى غير مشهر قانونيًا، وغير مسجل بمديرية الشباب والرياضة.
وقال المحامى والمستشار القانونى للاعضاء، أن عشرات الأهالى قدموا له توكيلات للتحرك القضائى ضد النادى، وتقديم بلاغات للنائب العام خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مخاطبة مديرية الشباب والرياضة التى أكدت أن النادي غير مشهر طبقا للقانون.
ويطالب الاعضاء باسترداد أموالهم وتعويضات عن الضرر الذى لحق بهم وبأبنائهم نتيجه عدم تسجيلهم فى الشباب والرياضة فى الانشطة الرياضية التى يمارسوها.
القطامية جاردنز بالمعادى.. سيتى كلوب بالعبور.. ايز سبورت بالمقطم:
وتظهر فضائح تلك الاندية علي صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” حيث من السهل التعرف علي ازمات تلك الاندية قبل الذهاب فعند دخول لاي صفحة من صفحات تلك الاندية ستجد صدمة الاعضاء القدامي وكان هذا واضحا مع نادي القطامية جاردنز فنجد الهجوم واضحا من قبل الاعضاء حيث يقول وليد يحيي ” النادي كموقع وتجهيزات ممتاز ولكن الإدارة بتحتقر الاعضاء والنادي كلة متأجر والعضو غير مسموح ليه بممارسة أي لعبة الاعن طريق المؤجر فقط وليس النادي والجديد ان النادي أجر الادارة لشركة تدير حتي الإدارة اتأجرت ولا حياة لمن تنادي “..بينما يقول محمد الديب “انا مشترك من ٣ سنين لكن فعلا غلطة عمري . خدمات سيئة و بنحس ان احنا غرباء في النادي”.
وفيما يخص نادي سيتي كلوب، نجد عدم اهتمام الادارة بالانشطة الرياضية حيث تقول العضوة اشجان عبدالحميد ” النادي غير مشهر وكل مجهود الولاد بيضيع لانهم مش بيدخلوا اي بطولة ومفيش مكان للعب الولاد جمباز والعاب تانية علي فكرة انا عضو وبعاني انا واكتر من خمسين عضوة زي من عدم الاهتمام باولادنا وعدم وجود مكان مؤهل مقفول يتمرنو فيه يحميهم من البرد والمطرة ..وكمان حر الصيف والشمس الحارقة.
رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت
نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة
استغلال اسم سارة عاصم و الادعاء بانها لاعبة نادى بتروسبورت لاصطياد الضحايا
اعلانات النادى التسويقيه تضم ستاد بتروسبورت عكس الواقع
تقرير لجنة الشباب والرياضة التى تشكلت فى عام 2015 بعد شكاوى الاعضاء من عدم تبعيه النادى لاشراف الشباب والرياضة، وجاء التقرير بالعديد من الوقائع والمستندات التى أكدت ان شركة وادى دجلة تحايلت على القانون وقامت باشهار فرع واحد فقط بالشباب والرياضة وقامت بتسجيل اول 20 الف عضو تقريبا فقط فى الشباب والرياضة، وقامت بانشاء أربع فروع اخرى منهم فرعين مدينة 6 أكتوبر و فرع الشيراتون وفرع التجمع الاول بكمبوند النخيل بدون تسجيلهم بالشباب والرياضة، وقامت بالترويج من خلال حملات دعائية لجميع الفروع على اساس انها تابعه للشباب والرياضة، وجمعت عضويات جديدة لهذة الفروع بالمخالفة للقانون.
وذكرت اللجنة فى تقريرها ان اراضى شركة وادى دجلة مخصصه لانشاء اندية رياضية طبقا لقانون الرياضة، وليس لانشاء اندية خاصة و اندية سياحية و اندية تجمعات سكنية مثل فرع النخيل والذى تم الحصول عليه ليكون لسكان كمبوند النخيل فقط ولكن الشركة فتحت فيه العضوية لغير سكان الكمبوند.
و تحايلت شركة أندية وادى دجلة على القانون من خلال ادراج جميع الاعضاء فى البطولات المحلية والدولية باسم فرع المعادى لانه الفرع الوحيد المشهر بالشباب والرياضة بالرغم انهم ليسوا جميعا اعضاء فرع المعادى و هم الذين تبدأ ارقام عضوياتهم بالكود رقم 0400.
